تفویض بخشی از اختیارات صنعت و معدن به استان‌ها
سعید زرندی در حاشیه آغاز تفویض برخی اختیارات این وزارت به خانه‌های صنعت، معدن و تجارت کشور در تبریز گفت: در شرایط تحریم بهترین روش مقابله، دادن اختیارات به بخش خصوصی و حمایت و اعتماد به آنهاست و تفویض اختیارات در راستای همین موضوع است. وی بیان کرد: دستورالعمل و فرآیند اجرایی این تفویض توسط خانه‌های صنعت کشور از امروز در آذربایجان شرقی آغاز و همزمان در استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، فارس، یزد، کرمانشاه، زنجان، گلستان، مازندران، کرمان و سمنان اجرا می‌شود.
زرندی افزود: در راستای سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و برنامه‌های دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش حجم تصدی‌گری دولتی و افزایش چابکی و کیفیت در خدمت‌رسانی و ارتقای مشارکت‌های مردمی در حوزه تولید و تجارت، برخی از اختیارات قابل واگذاری به خانه‌های صنعت و معدن استان‌ها تفویض شد.
وی ادامه داد: ارائه مشاوره در ارتباط با صدور مجوزهای تاسیس و توسعه داخل شهرک‌های صنعتی، همکاری، نظارت و ارائه پیشنهاد درخصوص تخصیص و توزیع سوخت واحدهای صنعتی و معدنی، برگزاری و مدیریت مراسم روز ملی صنعت و معدن در سطح استانی و ملی با مشارکت سایر تشکل‌ها، دعوت از نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت در شورای عالی معادن و شورای معادن استان بدون حق رای با نظر شورا از جمله این اختیارات تفویض شده است.
زرندی اضافه کرد: عضویت یکی از اعضای هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در هیات‌مدیره شرکت شهرک‌های صنعتی استان، شناسایی واحدهای تولیدی مشکل‌دار و برگزاری جلسات کارشناسی برای بررسی مسائل مربوطه و معرفی به دبیرخانه ستاد تسهیل استان‌ها جهت بررسی در ستاد و دعوت از نماینده خانه صنعت، معدن و تجارت در کمیته‌ها، کمیسیون‌ها و جلسات مرتبط با بخش تولید توسط سازمان صمت استان‌ها جهت بهره‌مندی از نظرات بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از دیگر اختیارات تفویض شده به خانه‌های صنعت کشور است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنین گفت: شرایط اقتصادی کشور در سال جاری شرایط ویژه‌ای بود و در واقع چند توفان سهمگین از سر اقتصاد ایران گذشت و مشکلاتی را که دشمنان برای اقتصاد ایجاد کرده بودند، برطرف شد.
زرندی ادامه داد: برای کمک به ادامه این روند و تسهیل‌گری اقدامات یاد شده در دست اجراست اما نباید فرهنگ بخشی‌نگری در کشور و استان‌ها حاکم باشد تا امور به راحتی انجام شود، بر این اساس به دنبال این هستیم تا مشکلات در داخل استان‌ها رفع شود و برای تحقق این نگرش دست استان‌ها را باز گذاشتیم.
وی همچنین با بیان اینکه باید سایر سازمان‌های مرتبط به جز وزارت صمت نیز مثل بانک‌ها با بخش صنعت و معدن همکاری کنند، اظهار کرد: گمرک، تامین اجتماعی، بانک‌ها، محیط زیست و سایر نهادها با این بخش‌ها مرتبط هستند اما در برخی سیاست‌ها تناقض جدی وجود دارد.
وی با بیان اینکه تسهیلات بانکی در اختیار واحدهای صنعتی و تولیدی قرار می‌گیرد، گفت: این تسهیلات به واحدهایی اختصاص دارد که بازار فروش و صادرات دارند و می‌توانند بدهی‌ها و اقساط بانکی را پرداخت کنند. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برای کمک به بخش صنعت، معدن و تجارت ۳۱ برنامه آماده شده و ۴۹۰۰ میلیارد تومان سپرده‌گذاری بانکی انجام شده و معادل آن را بانک آورده است و در این خصوص تاکنون پنج هزار و ۶۰ ثبت نام برای تسهیلات انجام و ۲هزار و ۲۵۰ پرونده بررسی شده است.
زرندی افزود: برای ۱۳۵ واحد در آذربایجان شرقی پرونده تشکیل شده که از این تعداد ۱۰۵ واحد بررسی و تنها ۱۸ مورد با ۹۰ میلیارد تومان جذب شده است که با ظرفیت بالای آذربایجان شرقی در تناقض است. به گفته زرندی، بر این اساس آذربایجان شرقی در جذب تسهیلات رتبه ۲۲ کشور را دارد و تنها توانسته ۱۹ درصد منابع تخصیص یافته را جذب کند.
