بر این اساس، حسین مدرس خیابانی در حکمی امیر صباغ را به‌عنوان مسوول اجرای دستورات رئیس‌جمهور در وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب و در حکمی ۱۱ بندی، ماموریت‌های مهم وی را ابلاغ کرد. بر این اساس، مقرر شده است میزان پیشرفت پروژه‌ها و اقدامات ویژه این وزارتخانه برای عملیاتی‌سازی منویات رئیس دولت، به‌صورت هفتگی به سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش شود.

در حکم ۱۱بندی ابلاغی از سوی سرپرست وزارت صمت برای امیر صباغ، آمده است: ۱- تدوین برنامه‌های اجرایی برای توسعه صادرات مواد و صنایع معدنی فرآوری‌شده با ارزش افزوده بیشتر. ۲- بهره‌گیری معادن کوچک و متوسط با هدف توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در این بخش. ۳- پیگیری پیشرفت پروژه‌های اولویت‌دار در بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی و ارائه راهکارهای برون‌رفت از رکود و بهره‌برداری سریع از ظرفیت‌های در حال ایجاد. ۴- ایجاد ارتباط موثر بین صادرکنندگان و تامین‌کنندگان مواد اولیه و اقلام ضروری برای بهره‌گیری موثر از ارز حاصل از صادرات برای تامین نیازهای حیاتی کشور. ۵- طراحی شیوه‎های مناسب برای تامین و برگشت ارز موردنیاز به چرخه اقتصاد ملی. ۶- تهیه و ارائه راهکارهای عملیاتی و زودبازده برای توسعه صادرات غیرنفتی با هدف متنوع‌سازی کالاها و بازارهای هدف. ۷- تدوین سیاست‌های حمایتی جهش کمی و کیفی در تولید و ایجاد قطب سوم خودرویی در کشور. ۸- تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان و زنجیره تامین خودرو از طریق عرضه دارایی‌های غیرمولد و فروش سهام در اختیار در چارچوب اسناد بالادستی. ۹- تدوین راهکارهای عملیاتی برای فعال‌کردن و بهره‌گیری از معادن کوچک و متوسط با هدف توسعه صادرات و ایجاد اشتغال پایدار در این بخش. ۱۰- تمرکز بر استفاده از روش‌های متنوع تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ابزارهای موثر و کارآمد. ۱۱- ارائه طرح‌های نوین در حوزه خودروها و موتورسیکلت‌های برقی و تولید واگن مترو، کشنده‌های سنگین، قطعات منفصله خودرو، لاستیک خودروهای سنگین، پودر آلومینا، الکترود گرافیتی، چادر مشکی و کولر گازی و سایر اولویت‌های سرمایه‌گذاری کشور با هدف داخلی‌سازی آنها.