انتقاد از مداخلات قیمتی در صنعت ماکارونی
در سال جدید اما بدعتی جدید در قیمت‌گذاری ماکارونی بنا نهاده شد که علت آن به سال گذشته بازمی‌گردد. در ابتدای سال ۱۳۹۸ دولت با افزایش یکصد درصدی، بهای گندم را از ۹هزار ریال به ۱۸هزار ریال افزایش داد. متعاقبا کارخانه‌های تولیدکننده ماکارونی اقدام به اعلام افزایش نرخ منطقی و متعارف محصول خود کرده و بهای یک بسته ۷۰۰گرمی ماکارونی با مالیات ارزش افزوده مبلغ ۵۴۵۰۰ ریال تعیین شد. در این میان تنها یک تولیدکننده به پشتوانه اندوخته گندم با بهای سال قبل خود اقدام به اعلام نرخ به بهای هر بسته ۴۷هزار ریال کرد. این اختلاف قیمت موجب ورود سازمان در موضوع شده و خواستار کاهش قیمت از سوی سایر تولیدکنندگان تا مبلغ مذکور شد. مقاومت تولیدکنندگان بر سر قیمت اعلامی خود و عدم پایبندی به ادعا و قیمت غیرمنطقی و افزایش آن از ۴۷هزار ریال به ۵۲هزار ریال از سوی کارخانه مدعی موجب شد سه قیمت حداقل (۴۷هزار ریال)، قیمت مصوب (۵۲هزار ریال) و قیمت حداکثر (۵۴۵۰۰ ریال) در سامانه ۱۲۴ ثبت شود.
به این ترتیب در اردیبهشت ماه ۹۸ به‌دلیل افزایش نرخ گندم و پیش از فرا رسیدن ماه مبارک رمضان نرخ ماکارونی تعیین و به رغم برخی عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت تمام شده همچون اعتراض و اعتصاب رانندگان سیستم حمل و نقل جاده‌ای، افزایش نرخ بنزین و حامل‌های انرژی؛ افزایش نرخ مواد اولیه و ملزومات تولید چون گلوتن، بتاکاروتن، سلفون و کارتن و نیز به‌رغم وقوع دیگر حوادثی که در کاهش مصرف موثر بودند و با وجود تورم‌های روزانه و ماهانه سال گذشته قیمت ماکارونی از اردیبهشت ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ حتی ریالی افزایش نیافت.
طی چندسال گذشته اصرار وزارت جهاد کشاورزی بر خودکفایی گندم و ممنوعیت مجوز ورود آن به کشور و نیز کمبود شدید گندم در ماه‌های پایانی سال همواره لطمات بسیاری به صنعت ماکارونی وارد کرده است. در سال ۹۸ اما اصرار بر این ادعا پایان یافت و دولت اقدام به واردات گندم کرد. در آن ماه‌های پایانی کمبود شدید گندم کیفی، کارخانه‌ها را در مضیقه قرار داد و توقف تولید بسیار محتمل بود. شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای حفظ شرایط کمی و کیفی گندم و جلوگیری از کاهش عرضه انواع ماکارونی وعده تحویل گندم کیفی وارداتی را به کارخانه‌های این صنف داد. با بروز بحران کرونا و شایعه قرنطینه شهرها و نگرانی و واهمه از کمبود مواد غذایی، ماکارونی به‌عنوان محصولی مغذی و مقوی، تولیدی بدون دخالت دست و تماما اتوماتیک، با قابلیت انبارش مناسب، تاریخ مصرف طولانی، بسته‌بندی بهداشتی و از همه مهم‌تر ارزان و دردسترس؛ مورد توجه مصرف‌کنندگان قرار گرفته و فروش آن در فروشگاه‌ها به شدت افزایش یافت. در این شرایط شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، درخواست چند ماهه تولیدکنندگان ماکارونی را اجابت و مقدار ۶۰هزار تن از گندم وارداتی را به فعالان صنعت ماکارونی عرضه کرد.
افزایش حدود ۲۰درصدی نرخ گندم نسبت به بهای مصوب دولت از ۱۸۵۰۰ ریال به ۲۲هزار ریال و زمان عرضه در ماه آخر و مشکلات نقدینگی کارخانه‌ها در پایان سال موجب جذب حدود ۸۰ درصد از گندم عرضه شده توسط کارخانه‌های ماکارونی شده است. به رغم کمبود شدید گندم برخی از تولیدکنندگان به دلیل افزایش نرخ حاضر به خرید نشدند. با این حال انجمن‌های صنفی کارفرمایان کارخانجات و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی در قبال دریافت گندمی با ۲۰درصد افزایش نرخ متعهد شدند، قیمت عرضه محصولات خود را افزایش نداده و از طرفی با وجود مشکلات، با تمام توان تولید کرده و به مقدار مکفی محصول روانه بازار کنند تا کمبودی در فروشگاه‌ها احساس نشود.
در دوران اوج کرونا و فضای روانی نگران‌کننده آن معاونان محترم وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در رسانه‌ها این اطمینان خاطر را به مردم دادند که مواد غذایی به مقدار کافی در کشور وجود داشته و کمبودی در این خصوص نخواهیم داشت. اما آنچه این وعده را از وعده‌های داده شده درخصوص بازار سکه، دلار، مسکن و خودرو متمایز کرد و موجب تحقق آن شد همت والای صنعتگران شریف و زحمات بی‌دریغ و ایثارگرانه کارگران خدوم صنایع غذایی و آشامیدنی کشور بود. در دورانی که بسیاری از سازمان‌ها و ادارات به حالت نیمه تعطیل درآمدند، کارخانه‌های صنعت مواد غذایی با تمام ظرفیت در حال کار بودند. در دورانی که تجمع چند ده نفره پرخطر بود، کارگران صنعت با تجمعات چندصد و چندهزار نفری دست در دست هم به تولید می‌پرداختند. در دورانی که مردم از خروج از خانه منع می‌شدند، مرخصی کارگران کارخانه‌ها لغو شد و با حضور در کارخانه‌ها، ریسک ابتلا را به جان خریده و با تعویض هر شیفت آن را به خانه و خانواده خود می‌بردند.
بسیاری از صنعتگران شریف کشور با اولویت کادر درمان در تامین لوازم حفاظتی از دریافت سهمیه ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده خودداری کرده و لوازم مورد نیاز روزانه پرسنل خود را از بازار آشفته آن دوران تامین می‌کردند، بی‌آنکه ادعایی درخصوص افزایش هزینه‌ها و قیمت تمام شده محصولات داشته باشند. آنجا که جان و نان مردم مقایسه شد، کارگران صنعت آرد و نان و نیز سایر صنایع غذایی کشور در خط دوم مقابله با کرونا به تامین نان مردم پرداختند. با یاری خداوند و تدابیر دولت و تلاش صنعتگران در هیچ یک از مواد غذایی و آشامیدنی مردم وقفه و کمبودی ایجاد نشد و بحران پیش رو به درستی مدیریت شد.
با شروع سال ۱۳۹۹و در فروردین دولت نرخ گندم را برای مصارف صنف و صنعت از ۱۸۵۰۰ ریال به ۲۷هزار ریال افزایش داد. با توجه به افزایش ۵۰درصدی گندم و عوامل تورمی سال ۹۸ و سایر موارد موثر بر قیمت تمام‌شده، در پایان فروردین ماه انجمن‌های صنفی کارفرمایان و تولیدکنندگان و صادرکنندگان ماکارونی بر اساس روال و مقررات موجود قیمت محصولات خود را به سازمان حمایت اظهار کردند، اما سازمان در اقدامی عجیب تولیدکنندگان را به دلیل تعهدی که به شرکت بازرگانی دولتی در سال گذشته سپرده، تا پایان ماه رمضان از افزایش قیمت محصول خود منع کرد. این درحالی است که هیچ یک از تولیدکنندگان تعهدی برای عدم افزایش قیمت تا پایان ماه رمضان نداده و تنها در قبال دریافت گندم گران‌تر از نرخ مصوب، متعهد به تولید و عرضه مکفی بدون افزایش نرخ در اسفند ماه ۹۸ شده و این تعهد ارتباطی با اردیبهشت ۹۹ نداشته است.
استناد به‌صورت‌جلسه یاد شده به قدری ضعیف بود که سازمان حمایت بعدها دستور مورخ سوم اردیبهشت ماه کارگروه ستاد تنظیم بازار را که مقرر کرده بود، از هرگونه افزایش نرخ تا پایان ماه رمضان جلوگیری شود- که سه روز پس از اعلام مخالفت خود صادر کرده بود- مستند دستور خود قرار داد. درحالی‌که اصولا ستاد تنظیم بازار مانع افزایش نرخ‌هایی می‌شود که به بهانه فرارسیدن ماه مبارک رمضان صورت می‌گیرد و نه محصولی که دو ماه پیش از ماه مبارک رمضان و به دنبال رشد قیمت گندم و دستمزد با تصویب هیات دولت یا تورم رسمی کشور برای سال ۹۸ و موارد متعدد دیگر منطقا مجاز به رشد قیمت بوده است.
اما ششم خرداد ماه سال جاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در سامانه ۱۲۴ خود بهای مصوب یک بسته ۷۰۰گرمی ماکارونی را از ۵۲هزار ریال به ۷۸هزار ریال افزایش و دلیل آن را افزایش بهای گندم اعلام کرد. سوالات اساسی در این زمینه این است که اگر افزایش نرخ گندم عامل اصلی رشد قیمت ماکارونی است، این اتفاق در فروردین ماه رخ داده است و چرا باید تاثیر آن در محصول ماکارونی در خرداد ماه بروز کند؟ چگونه عرضه ۶۰هزار تن گندمی که حتی به‌طور کامل جذب نشده و کفاف یک ماه ظرفیت تولید کارخانه‌ها را نمی‌دهد و با وجود تقاضای کاذب و عرضه مکفی محصول و عدم کمبود در بازار، می‌تواند سه ماه مانع رشد قیمت محصول ماکارونی شود؟ اگر ملاک عمل ماه مبارک رمضان است، چطور دولت بدون ملاحظه اقدام به افزایش نرخ گندم کرد و چطور انتظار می‌رود تولیدکننده، مواد اولیه را با نرخ بالا از دولت خرید کند و محصول خود را با ملاحظه ماه مبارک به نرخ سال گذشته عرضه کند؟
در ماه مبارک رمضان کالایی چون ماکارونی افزایش مصرف بیشتری دارد یا شکر و خرما؟ چگونه است که در آستانه ماه مبارک رمضان بهای شکر با تصویب دولت و بهای خرما در ناتوانی مهار آن افزایش می‌یابد، اما ماکارونی باید به نرخ سال گذشته عرضه شود؟ اگر گندم و آرد، کالا‌هایی استراتژیک و در انحصار دولت بوده و به واسطه آن محصول ماکارونی رصد می‌شود، آیا در ایام قرنطینه و ماه رمضان مصرف آرد افزایش بیشتری داشته یا ماکارونی؟ چگونه است که با شروع سال جدید و بدون ملاحظه ماه مبارک رمضان هر کیلو آرد بسته‌بندی با قیمت بیش از ۱۴۰هزار ریال عرضه می‌شود و یک کیلو محصول ماکارونی که از همان آرد استفاده می‌کند، باید به بهای ۷۸هزار ریال عرضه شود؟ در حالی‌که سال گذشته با افزایش نرخ گندم، پیش از ماه مبارک رمضان قیمت ماکارونی افزایش یافت، چگونه است که امسال به رغم افزایش تمامی عوامل و متغیرهای تولید همانند مواد اولیه و دستمزد و ملزومات و سوخت، که عمدتا زیر نظر دولت و با تصویب هیات دولت افزایش داشته، قیمت ماکارونی تا پایان ماه رمضان افزایش نیافت؟ بدعت عدم افزایش قیمت در ماه رمضان چگونه ایجاد شد و سازمان حمایت با استناد به کدام قانون، حکم و دستوری مانع افزایش نرخ شد؟ تولیدکنندگان با کدام منطق و استدلال و برهانی ملزم هستند با هزینه‌های اردیبهشت ۹۹ تولید و به قیمت اردیبهشت ۹۸ عرضه کنند. انصاف داشته باشیم.
