«بازوی پژوهشی مجلس» با استناد به ترازنامه ۲۰ هزار بنگاه منتخب در دنیا بررسی کرد
رد پای انحراف سرمایه در گردش
یکی از چالش‌های اساسی بنگاه‌ها و بخش تولید در کشور، تامین مالی مناسب و آسان است. به‌طور کلی، تقاضای بنگاه‌ها به منابع مالی را می‌توان به دو دسته طبقه‌بندی کرد، توسعه‌ای و سرمایه در گردش. طبقه اول درخواست بنگاه به منابع مالی به‌منظور افزایش سطح (کمیت یا کیفیت) تولید اتفاق می‌افتد، ولی منابع مالی که در قالب سرمایه در گردش در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد به حفظ سطح تولید در سطح بهینه کمک می‌کند. این گزارش به تبیین مسائل ناظر به سرمایه در گردش متمرکز شده است و سوالات محوری آن عبارت است از یک: چه عواملی زمینه‌ساز تنگنای سرمایه در گردش بنگاه‌ها شده و چه عوامل کوتاه‌مدتی آن را تشدید کرده است؟ دوم: به‌منظور تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش بنگاه‌ها چه راهکارهایی می‌توان پیشنهاد کرد؟ «مرکز پژوهش‌های مجلس» در گزارشی با عنوان «درباره جهش تولید: تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها» به این پرسش‌ها پاسخ داده است.
پارادوکس رشد نقدینگی
یکی از مشکلات همیشگی بنگاه‌های تولیدی که در پایش‌های مختلف از صاحبان کسب‌وکار به آن اشاره شده، عدم دسترسی کافی این واحدها به تسهیلات سرمایه درگردش است. به عبارت دیگر همواره بنگاه‌ها با معضل سرمایه در گردش مواجه بوده‌اند که این مساله به وضوح در پایش محیط کسب وکار مرکز پژوهش‌های مجلس در سال‌هایی با مختصات متفاوت اقتصاد کلان از حیث رکود یا رونق، نشان داده شده است.
به‌دلیل عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه‌ها، بنگاه‌ها نیازمند وجوهی هستند که به آن سرمایه درگردش، گفته می‌شود و صرف تامین مواد اولیه و سایر هزینه‌های جاری بنگاه می‌شود. دو راه برای از بین بردن این شکاف درآمد- هزینه هر چرخه تولید وجود دارد: روش اول تغییرات سیاست درونی بنگاه مانند کاهش سطح موجودی انبار و ارائه تخفیف فروش و روش دوم استفاده از تامین مالی بیرونی است. کاهش موجودی مواد اولیه و انبار ممکن است بنگاه را از سطح تولید بهینه دور کند و این موضوع خود یک هزینه یا عدم‌النفع برای بنگاه تلقی می‌شود، نرخ سود تسهیلات سرمایه در گردش نیز هزینه روش دوم یا تامین مالی بیرونی است. بسته به اینکه هزینه و تاثیر کدام روش بر ارزش شرکت کمتر باشد، اقدام به انتخاب خواهد کرد.
علاوه‌بر این، ادوار تجاری نیز بر تعادل بازار سرمایه در گردش موثر خواهد بود، رکود اقتصادی از کانال‌های مختلف نظیر کاهش مارک‌آپ (به تفاوت قیمت فروش و هزینه نهایی تولید بنگاه گفته می‌شود) و فروش بنگاه‌ها بر تقاضای سرمایه در گردش تاثیر دارد.
توجه به این نکته از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که متغیرهای اقتصاد کلان حاکی از ورود اقتصاد به شرایط رکودتورمی از ابتدای سال ۹۷ و تداوم آن در سال‌های ۹۸ و ۹۹ هستند. حساب‌های ملی منتشر شده ازسوی مرکز آمار نشان می‌دهد پس از وقوع شوک عرضه در نیمه‌دوم سال ۹۶ به‌واسطه تشدید نااطمینانی و همچنین جهش نرخ ارز (شوک هزینه تولید) سال ۹۷ نیز تولید ناخالص داخلی غیرنفتی رشد منفی ۱۳/ ۲ درصد را تجربه کرده و به‌طور خاص بخش صنعت با نرخ رشد منفی ۵/ ۶ درصد در رکود قرار داشته، گروه‌های ساختمان و خدمات نیز نرخ رشد منفی را تجربه کرده‌اند و تنها گروه کشاورزی رشد مثبتی داشته است. در ۹ ماهه سال ۹۸ و قبل از وقوع شیوع ویروس کرونا نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی بوده و بخش ساختمان با نرخ رشد ۶/ ۹ درصدی نیز نتوانسته از نرخ رشد منفی اقتصاد بدون نفت جلوگیری کند.
با اصابت این شوک عرضه طبعا تقاضای کل اقتصاد نیز دچار کاهش شده است که شواهد آن را در کاهش مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری می‌توان مشاهده کرد. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹ ماهه سال ۹۸ به منفی ۶/ ۲ درصد رسیده و نرخ رشد مصرف خصوصی منفی ۶ درصد بوده است. کاهش سرمایه‌گذاری و همچنین کاهش مصرف خصوصی حاکی از گرفتار شدن اقتصاد به یک رکود اقتصادی در کنار تورم بوده و سیاست‌گذاری برای حداقل کردن همزمان نوسانات اسمی و حقیقی اقتصاد را به اولویت اول سیاست‌گذاری اقتصادی تبدیل کرده است.
عوامل زمینه‌ای و بلندمدت تنگنای اعتباری بنگاه‌ها، چرخه‌های تجاری و به‌طور خاص، رکودتورمی با مختصاتی که روشن شد، تنگنای اعتباری بنگاه‌ها را تشدید کرد و دسترسی به سرمایه در گردش را تحت‌تاثیر قرار داد. افزایش قیمت مواد اولیه، دستمزد و نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های جاری بنگاه‌ها شده و تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌ها به ازای هر واحد تولید را افزایش داد. از آنجا که تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده برابر نیست با فشار هزینه‌های تولید، بخشی از بنگاه‌ها، به نقطه توقف رسیده و بقیه برای حفظ خط تولید، نیازمند سرمایه در گردش بیشتری هستند. به‌عبارت روشن‌تر شوک نرخ ارز در کوتاه‌مدت نرخ تورم تولیدکننده را افزایش می‌دهد، اما تدریجا بر تورم مصرف‌کننده تخلیه می‌شود بنابراین در زمان وقوع شوک ارزی یک عدم تناسب بین هزینه‌ها و درآمدهای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد شده و زمینه‌ساز افزایش تقاضای سرمایه در گردش می‌شود.
از سوی دیگر رکود اقتصادی نیز با کاهش حاشیه سود و همچنین افزایش چرخه بازگشت وجوه بنگاه‌های فعال، موجب افزایش تقاضای سرمایه در گردش بنگاه‌ها می‌شود. رکودتورمی با مختصات افزایش نرخ ارز از سویی به‌واسطه افزایش هزینه‌های تولید نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را افزایش می‌دهد و از سویی دیگر با افزایش احتمال نکول بنگاه در شرایط رکودتورمی، تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش نیز کاهش خواهد یافت. اعتبار بانک‌ها و ناتوانی آنها در اعطای تسهیلات نیز مزید بر علت کاهش عرضه سرمایه در گردش خواهد شد، بنابراین خروجی این سیستم، تشدید «پارادوکس رشد نقدینگی» به معنای تشدید تنگنای اعتباری به‌رغم رشد بالای نقدینگی و «رکود» در اقتصاد کلان خواهد بود.
تقاضای سرمایه در گردش
مقایسه چرخه بازگشت وجوه بنگاه‌های کشور با دیگر کشورها نشان می‌دهد، تقاضای سرمایه در گردش در اقتصاد ایران بسیار بالاتر از متوسط جهانی و حتی متوسط منطقه است. نتیجه بررسی ترازنامه ۲۰ هزار بنگاه از صنایع گوناگون، توسط شرکت پی‌دبلیوسی (PWC) نشان می‌دهد، متوسط چرخه بازگشت وجوه در بنگاه‌های نمونه در مقیاس جهانی ۴۵ روز بوده است. نکته دیگری که از مطالعه مذکور دریافت می‌شود این است که چرخه بازگشت وجوه و به‌تبع آن، تقاضای سرمایه در گردش از سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر از بنگاه‌های بزرگ است. علت آن هم واضح است، بنگاه‌های بزرگ علاوه‌بر امکان مدیریت بهتر موجودی انبار و مارک‌آپ بیشتر می‌توانند بنگاه‌های زنجیره خود را در فشار قرار داده و با خرید نسیه نیاز سرمایه در گردش خود را به بنگاه‌های زنجیره تحمیل کنند و همچنین با در اختیار داشتن شهرت و بازار بهتر از بنگاه‌های کوچک و متوسط با پیش‌فروش محصولات نیاز نقدینگی خود را تامین کنند.
علاوه‌بر این، شاخص مذکور در کشورهای متفاوت، یکسان نیست، برای مثال متوسط چرخه بازگشت وجوه در بنگاه‌های منطقه غرب آسیا در سال ۲۰۱۷ بیش از دو برابر متوسط جهانی بوده است. چند تحقیق این شاخص را برای ایران محاسبه کرده‌اند یکی از این تحقیقات مربوط به سال ۱۳۹۲ است که با بررسی ۱۲۰ شرکت بورسی، میانگین چرخه بازگشت وجوه را ۱۶۱ روز یعنی چهار برابر متوسط جهانی و بیش از دو برابر متوسط منطقه برآورد کرده است. تحقیق دیگری که نیلی و محمودزاده با بررسی ۱۲۰ شرکت بورسی انجام داده‌اند این متغیر را حدود ۲۳۰ روز برآورد کرده است که فاصله بیشتری از متوسط جهانی و منطقه را نشان می‌دهد.
این گزارش مدعی است بدون در نظر گرفتن برخی ملاحظات که در ادامه به آنها اشاره می‌شود، تامین مالی سرمایه در گردش در رونق تولید اثربخشی لازم را نداشته و مساله را حل نمی‌کند.
عوامل زمینه‌ای: عوامل موثر بر طولانی بودن چرخه بازگشت وجوه نقد در اقتصاد کشور را می‌توان به دو دسته عوامل زمینه‌ای و عوامل تشدیدکننده تقسیم‌بندی کرد. عوامل تشدیدکننده به عوامل کوتاه‌مدت و گذرا گفته می‌شود که به‌صورت مقطعی موجب افزایش دوره وصول مطالبات، دوره موجودی مواد اولیه یا کاهش دوره اسناد پرداختنی می‌شود. عوامل زمینه‌ای به عواملی گفته می‌شود که موجب شده چرخه بازگشت وجوه بنگاه‌های کشور فارغ از مسائل و شوک‌های گذرا و کوتاه‌مدت بالا باشد. در این بخش به معرفی و تبیین عوامل زمینه‌ای موثر بر افزایش تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌ها پرداخته می‌شود.
رویه مالیات‌ستانی: بی‌شک، کم و کیف مالیات‌ستانی به‌عنوان یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری بر رفتار بنگاه‌ها و خانوارها موثر است. به‌صورت کلی، انتظار می‌رود تامین مالی داخلی برای بنگاه‌ها کم‌هزینه‌تر و جذاب‌تر از تامین مالی بیرونی باشد، زیرا بنگاه در صورت تامین مالی بیرونی متحمل هزینه صرف ریسک نیز خواهد شد. واضح است در صورتی که یک رویه اجرایی یا الزام مقرراتی، بنگاه را تشویق به عدم استفاده از منابع مالی داخلی کند حداقل به میزان صرف ریسک مذکور اقتصاد را از بهینگی دور خواهد کرد. متاسفانه رویه‌های مالیات‌ستانی کشور این چالش را ایجاد کرده و تامین مالی داخلی را برای بنگاه‌ها غیرجذاب‌تر از تامین مالی بیرونی کرده است.
ابزارهای مدیریت ریسک: نبود ابزارهای پوشش ریسک نوسانات قیمت‌های کلیدی و پیشران نظیر مشتقات ارزی، تقاضای احتیاطی برای مواد اولیه بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و بخشی از منابع سرمایه در گردش بنگاه‌ها به تامین این تقاضا اختصاص خواهد یافت. خریداری مواد اولیه حتی‌الامکان در ابتدای کار برای پیمانکاران با قراردادهای ثابت به‌صرفه است و این مساله خود منجر به افزایش چرخه بازگشت وجوه نقد خواهد شد. درحالی که ریسک نوسانات قیمت را می‌توان با ابزارهای مشتقه متغیرهای کلیدی اقتصادی حل کرد. در همین راستا مشتقات برخی از مواد اولیه بورس‌پذیر نیز می‌تواند ریسک قیمت تمام شده بنگاه‌ها و پیمانکاران را پوشش و بخشی از تقاضای سرمایه در گردش را کاهش و بنگاه به‌جای خرید مواد اولیه به‌صورت فیزیکی و افزایش دوره موجودی انبار خود، با خرید آتی مواد اولیه، ریسک مذکور را پوشش دهد.
به‌طور خلاصه به‌دلیل وجود برخی از ریسک‌های غیرسیستمی، تقاضای احتیاطی نهاده‌ها و سرمایه درگردش ایجاد می‌شود که می‌توان آن را با معرفی ابزارهای مدیریت ریسک نظیر آتی ارز و نیز آتی برخی از مواد اولیه بورس‌پذیر، کاهش داد. متاسفانه عملکرد کشور در این رابطه قابل قبول نیست.
پیشنهادهای بهبود تامین مالی
یکی از موضوعاتی که حل مساله سرمایه در گردش بنگاه‌ها را دشوار کرده تقاضای بالای آن در اقتصاد کشور است. بنابراین بخشی از راه‌حل‌ها و راهکارهای ناظر به بهبود وضعیت تامین مالی سرمایه در گردش در کشور به مدیریت تقاضای سرمایه در گردش بازمی‌گردد. توسعه بازارهای مشتقه مواد اولیه می‌تواند موجب کاهش تقاضای احتیاطی سرمایه در گردش و خروج این نوع از تقاضا از بازار شود. سلف موازی استاندارد محصولات نهایی بنگاه‌ها با محصولات همگن نیز خواهد توانست تامین مالی سرمایه در گردش براساس محصولات آتی بنگاه را امکان‌پذیر کند.
اصلاح رویه مالیات‌ستانی نیز می‌تواند بنگاه را به تامین مالی درونی تشویق کند. تغییر استراتژی بنگاه‌های تولیدکننده محصولات نهایی در رقابت نیز می‌تواند با شاخص قرار دادن فروش نقدی در اعطای تسهیلات سرمایه در گردش تا حدودی تغییر کند. پیش‌بینی می‌شود، انجام اصلاحات فوق بخش قابل‌توجهی از تقاضای سرمایه در گردش را کاهش دهد. در سمت عرضه سرمایه در گردش، باید به بهبود عرضه از مسیر بازار سرمایه و بانک‌ها و موسسات اعتباری فکر کرد.
تامین مالی از بازار سرمایه: سهم بازار سرمایه از تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها در اقتصاد ایران بسیار ناچیز و در حدود ۲ درصد است، تامین مالی از مسیر بازار سرمایه برای شرکت‌های بزرگ و دارای صورت مالی شفاف امکان‌پذیر و قابل‌اجراست. بنابراین یکی از ظرفیت‌هایی که می‌تواند در عرضه سرمایه در گردش فعال شود، تامین مالی مستقیم از محل بازار سرمایه است. اما در این راستا موانعی پیش‌روی بنگاه‌ها وجود دارد که عبارتند از: «نرخ‌گذاری دستوری صکوک با ضامن بانکی»، «عدم تعریف رتبه‌بندی به‌عنوان ارکان انتشار اوراق» و «زمانبر بودن انتشار صکوک».
در دستورالعمل ناظر بر سیاست‌های پولی و اعتباری در سال ۱۳۹۴ که در نظام بانکی لازم‌الاجرا دانسته شده تصریح شده است که نرخ صکوک منتشرشده با مجوز بانک مرکزی از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود و نرخ صکوکی که با مجوز سازمان بورس اوراق بهادار صادر می‌شود و ضمانت موسسات اعتباری دارد، با هماهنگی بانک مرکزی تعیین خواهد شد. با توجه به اینکه به‌واسطه عدم الزام به رتبه‌بندی و سازوکارهای مربوط به آن و ریسک‌گریزی سازمان بورس و اوراق بهادار، بخش قابل ملاحظه‌ای از صکوک منتشرشده با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، با ضمانت بانک‌هاست، عملا بانک مرکزی تعیین‌کننده نرخ این صکوک است.
این نرخ‌گذاری سبب می‌شود تا در عرضه اولیه، این اوراق فروش نرود و متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان نیز که از این مساله آگاهی دارند به نحوی دیگر با افزایش هزینه غیربهره‌ای، این هزینه را از بنگاه دریافت کرده و منافع این رویه در فرآیندی غیرشفاف، به صاحبان واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری زیرمجموعه ارکان انتشار اوراق می‌رسد. به‌عبارت دیگر در نتیجه نرخ‌گذاری دستوری صکوک ناسازگار با شرایط بازار و فقدان رتبه‌بندی صکوک و شرکت‌های منتشرکننده آن، هزینه‌های انتشار صکوک افزایش‌یافته و ساختارهای مذاکره‌ای غیرشفاف بر نرخ‌گذاری اوراق مالی اسلامی رواج پیدا کرده است. به‌عبارت دیگر گرچه در ظاهر امر، نرخ اسمی صکوک بسیار پایین است؛ اما هزینه تامین مالی از طریق صکوک، به‌واسطه هزینه‌های غیربهره‌ای، بسته به شرایط بازار تا حدود ۱۰ درصد بالاتر از نرخ اسمی خواهد بود. براساس مطالعه انجام‌شده، طبق نظر بنگاه‌های منتشرکننده صکوک در بازار سرمایه، هزینه غیربهره‌ای انتشار صکوک حدود ۱۰ درصد بوده که حدود ۷ درصد مربوط به متعهد پذیره‌نویس، بازارگردان و مشاور عرضه (شرکت‌های تامین سرمایه) است. حدود ۲ درصد هزینه‌ها مربوط به رکن ضامن و یک تا ۲ درصد سایر هزینه‌های انتشار صکوک است. پافشاری بانک مرکزی بر این نرخ در حالی اتفاق می‌افتد که نرخ سود سپرده در بانک‌های غیردولتی و حتی نرخ موثر اسناد خزانه اسلامی نیز در مقایسه با صکوک غیردولتی بسیار بیشتر بوده است.گفت‌وگو با منتشرکنندگان این اوراق نشان می‌دهد نیمی از این زمان صرف اخذ تاییدیه از بانک مرکزی می‌شود. تحکیم نهاد رتبه‌بندی که از سال ۹۶ در بازار سرمایه آغاز به کار کرده است و تعریف آن به‌عنوان یکی از ارکان انتشار اوراق می‌تواند با کاهش نیاز به ضمانت بانک‌ها، مشکلات وابسته به این مساله را از میان بردارد و هزینه تامین مالی را برای بنگاه‌های خوش سابقه کاهش دهد.
به‌صورت خلاصه برای استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه در تامین مالی سرمایه در گردش پیشنهاد می‌شود سه موضوع «خودداری بانک مرکزی از اعمال نرخ سود دستوری بنگاه‌های با ضامن بانکی»، «تعریف رتبه‌بندی به‌عنوان یکی از ارکان انتشار اوراق» و «حذف رکن ضامن و کوتاه کردن زمان انتشار صکوک برای بنگاه‌ها» دنبال شود.
تامین سرمایه در گردش از شبکه بانکی: یکی از روش‌های تامین مالی سرمایه در گردش، اعطای حد اعتباری به بنگاه‌ها براساس معیارهایی از جمله اعتبارسنجی است. مزیت این روش دسترسی سریع به تسهیلات و بدون طی مراحل اداری است و این مزیت در تسهیلات سرمایه در گردش از اهمیت بسزایی برخوردار است. ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید (مصوب ۱۳۹۴) بانک‌ها را ملزم به افتتاح حساب ویژه واحد، برای بنگاه‌های متقاضی ساخته و زمینه را برای اعطای تسهیلات سرمایه در گردش در چارچوب «اعتبار در حساب جاری» امکان‌پذیر کرده است. از سوی دیگر سازوکارهایی که این ماده تعریف کرده است، انحراف منابع را کاهش داده و تخصیص تسهیلات را بهینه‌تر می‌کند.
بنابراین اعطای تسهیلات سرمایه در گردش در چارچوب این سازوکار مزیت‌هایی در راستای بهینگی منابع دارد که برخی از آنها عبارتند از: ۱- منابع سرمایه در گردش با درجه اطمینان بالایی، تنها صرف خرید مواد اولیه و پرداخت‌های قانونی شده و از انحراف آنها جلوگیری می‌شود. ۲- متناسب با فروش اظهار شده به سازمان امور مالیاتی و منتقل شده به حساب ویژه، تسهیلات سرمایه در گردش پرداخت می‌شود (بنگاه‌های شفاف و سالم تشویق می‌شوند). ۳- با توجه به تعریف سقف اعتباری برای هر بنگاه، تسهیلات به سرعت و بدون طی فرآیندهای زمانبر در اختیار بنگاه قرار می‌گیرد.
به رغم اینکه تصویب این قانون در سال ۱۳۹۴ صورت گرفت و ظرفیت‌های زیادی برای بهبود شرایط تامین مالی داشت، تاکنون هیچ عملکردی نداشته است. قانون بانک مرکزی را مکلف کرد، ضمن تعریف سازوکارهای تشویقی و تنبیهی دستورالعمل اجرایی این ماده را ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ به تصویب شورای پول و اعتبار برساند. متاسفانه دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار بدون تعریف مکانیزم‌های انگیزشی برای بانک‌ها و بنگاه‌ها و اساسا از جهاتی از متن قانون نیز ضعیف‌تر تصویب شد. به همین دلیل این دستورالعمل بانک مرکزی را باید مهم‌ترین مانع اجرایی شدن ظرفیت‌های ماده (۲۱) قانون رفع موانع و عملکرد نداشتن این ماده از قانون پس از گذشت چهار سال از ابلاغ آن است. متاسفانه بانک مرکزی به دستورالعمل مصوب خود نیز پایبند نبود و از تعهداتی که شورای پول و اعتبار در دستورالعمل مذکور بانک مرکزی را به آن ملزم ساخته بود نیز تخطی کرد.
ماده (۵) و تبصره ماده (۶) افتتاح حساب ویژه را منوط به اخذ شماره پیگیری خاص از بانک مرکزی و بانک مرکزی را مکلف به طراحی سازوکار عملیاتی و ابلاغ آن به شبکه بانکی کرد. اما بانک مرکزی تاکنون چنین سازوکاری را طراحی و به بانک‌ها ابلاغ نکرده است و عملا در صورتی که بانک‌ها و بنگاه قصد استفاده از این مکانیزم را داشتند نیز به‌دلیل این تعلل بانک مرکزی محروم شده‌اند.
با این اوصاف اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده (۲۱) قانون رفع موانع تولید، گام مهمی در بهینه‌سازی اعطای تسهیلات سرمایه در گردش بنگاه‌ها قلمداد می‌شود. در این میان مهم‌ترین محورهای اصلاحی که باید لحاظ شود به چند بخش تقسیم می‌شود.
محور اول؛ طراحی نظام انگیزشی: ۱- ایجاد انگیزه برای بانک‌ها: برای مثال از طریق اعطای پایه پولی (خط اعتباری) به‌صورت فعالانه و هدفمند به بانک‌های درگیر متناظر با میزان تسهیلات اعطایی حساب ویژه با هدف انگیزه‌دهی به بانک‌ها برای اعطای تسهیلات و نیز کاهش نسبت سپرده قانونی منابع حساب ویژه بنگاه‌ها با هدف انگیزه‌دهی برای افتتاح حساب ویژه. ۲- ایجاد انگیزه برای بنگاه‌ها: شفافیت مخارج و درآمدها در چارچوب حساب ویژه یک انگیزه منفی قابل توجه برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کند و برای ورود آنها به این سازوکار باید انگیزه کافی برای آنها ایجاد شود. از جمله از طریق «دریافت تسهیلات سریع و احتمالا ارزان‌تر به‌واسطه کاهش نسبت سپرده قانونی حساب‌های ویژه» و «الزام واریز تمام پرداخت‌های دولتی (از محل خزانه) به حساب ویژه بنگاه‌های طرف حساب دولت.»
محور دوم؛ طراحی سامانه جامع حساب ویژه سرمایه در گردش: در این سامانه، حساب ویژه یکتا به بنگاه‌های متقاضی تخصیص داده می‌شود و بنگاه برای دستور پرداخت باید شناسه اقتصادی واحد فروشنده مواد اولیه و نهاده‌ها را در سامانه ثبت کند. این سامانه زنجیره هر بنگاه را شفاف و مشخص می‌کند و احتمال انحراف منابع اختصاص‌یافته به سرمایه در گردش (پرداخت صوری به بنگاه دیگر برای کاهش موجودی و استفاده سقف اعتبار) را کاهش می‌دهد؛ زیرا مبادلات حساب ویژه به سازمان امور مالیاتی گزارش شده و مبنای مالیات‌ستانی خواهد شد. البته می‌توان از ظرفیت‌های سامانه جامع مودیان مالیاتی و صندوق مکانیزه فروش نیز برای هدف مذکور استفاده کرد و این دو سامانه را به حساب ویژه هر بنگاه متصل کرد. محور سوم؛ معیارهای سیاست‌گذارانه برای تعیین سقف اعتباری: سقف اعتباری هر بنگاه باید براساس ضوابطی که مدنظر سیاست‌گذار و بانک است، تعیین شود.
اما یک دسته از روش‌های تامین مالی سرمایه در گردش مبتنی‌بر سیاهه‌های تجاری اتفاق می‌افتد. درواقع این شیوه تامین مالی کمک می‌کند بنگاه یکی از دارایی‌های جاری خود را به وجه نقد تبدیل کند و درجه نقدشوندگی دارایی‌های جاری را افزایش دهد. از جمله این روش‌ها تنزیل اسناد دریافتنی، فکتورینگ و فکتورینگ معکوس یا تامین مالی زنجیره عرضه هستند. یکی دیگر از رویه‌های رایج در تامین سرمایه در گردش مبتنی‌بر سیاهه تجاری، پرداخت تسهیلات به‌منظور ایفای تعهدات مالیاتی شرکت‌ها در قالب عقد خرید دین است. برگه تشخیص مالیاتی مبنای بانک به‌منظور پرداخت تسهیلات قرار می‌گیرد و تسهیلات به حساب سازمان امور مالیاتی واریز شده و شرکت می‌تواند مفاصاحساب دریافت کند و با توزیع فشار نقدینگی در طول ماه‌های بازپرداخت تسهیلات، وضعیت جریان نقد شرکت را بهبود دهد.
