«دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی کرد
رشته‌های محرک رشد صنعت ۹۸
رشد بخش صنعت و معدن در حالی صورت گرفت که اواخر سال گذشته شاهد افزایش نرخ بنزین بودیم و این امر موجب شد بسیاری از فعالان اقتصادی از بحرانی شدن وضعیت بنگاه‌های تولیدی خبر دهند، اما بخش صنعت و معدن توانست از این چالش عبور کند، با این حال مشکل به همین جا ختم نشد، به‌طوری که در دو ماه آخر سال کرونا دامان بخش صنعت و معدن را گرفت و موجب شد شاهد تعطیلی برخی از واحدهای تولیدی باشیم. تعطیلی که تا چندی پیش ادامه داشت، اما با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت بخش صنعت و معدن توانست از این دو چالش عبور کند و به گفته فعالان این بخش این دو عامل منفی نه تنها بازدارنده نشد، بلکه برعکس رشد بخش صنعت و معدن را به همراه داشت.
علاوه بر عوامل مذکور، کشور سال گذشته با افزایش تحریم‌های بین‌المللی مواجه شد و نرخ ارز نیز افزایشی بود تا به این طریق تمام عوامل دست به دست هم دهند تا صنعت و معدن با مشکلات دیگری مواجه شود، اما با استناد به داده‌های بانک مرکزی این عوامل نیز نتوانست چندان روی بنگاه‌های تولیدی اثرگذار باشد و بسیاری از واحدهای تولیدی رشد قابل قبولی را در سه ماه پایانی تابستان به ثبت رسانده‌اند، هرچند برخی از رشته‌ها از این عوامل اثر منفی گرفتند و سال ۹۸ را با رشد منفی پشت سرگذاشتند. به اعتقاد فعالان صنعتی، ممنوعیت واردات و تعمیق ساخت داخل در کنار افزایش قیمت ارز موجب شد از واردات بی‌رویه برخی کالا جلوگیری شود، به‌طوری که حتی صنایعی که برای آنها ممنوعیت واردات در نظر گرفته نشده بود به دلیل افزایش قیمت ارز واردات کاهش یافت که این امر خود به خود فضا را برای تولیدات داخلی باز کرد و موجب شد شاهد رشد این بخش باشیم.
این اظهارنظر از سوی تاییدکنندگان رشد بخش صنعت و معدن در حالی مطرح شده که برخی از فعالان اقتصادی معتقدند که داده‌های اعلام شده قابل درک نیست و رشد اعلام شده در واحدهای تولیدی ملموس نیست. این فعالان صنعتی در مقابل گروه نخست بر این نکته نیز تاکید می‌کنند که چالش‌های بخش صنعت در زمستان سال گذشته و با وجود شیوع ویروس کرونا شدت گرفت، از سوی دیگر اثری هم از رونق شب عید دیده نشد که این عوامل مشکلات بنگاه‌های تولیدی را دوچندان کرد. به همین دلیل نمی‌توان به این داده‌ها استناد کرد.
براساس داده‌های اعلام شده از سوی بانک مرکزی رشد تولید ناخالص داخلی بخش صنعت در زمستان سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ معادل ۱/ ۲ درصد رقم خورد و بخش معدن نیز در این مدت رشد ۹/ ۱ درصدی را ثبت کرد. داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که بخش صنعت در دو فصل ابتدایی سال گذشته افت داشته و اما دو فصل پایانی سال را توانسته با رشد سپری و به رشد ۱/ ۲ درصدی دست پیدا کند، بخش صنعت سال ۹۷ را با افت منفی ۸ درصد سپری کرده بود. اما بخش معدن سال گذشته در تمام فصول روند مثبت داشته و با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت نسبت به سال ۹۷ رشد این بخش ۰۹/ ۰ درصد بوده است. اما با توجه به اینکه تمام نشانی‌ها از منفی شدن رشد بخش صنعت و معدن در سال گذشته حکایت دارد حال این پرسش مطرح می‌شود که کدام صنایع محرک این رشد بوده‌اند؟
به گفته فعالان صنعتی و معدنی رشته‌های «روغن نباتی، دارو، لاستیک، کاغذ، فیبر، خانواده نساجی، لوازم خانگی و پتروشیمی» عمده محصولاتی هستند که پارسال رشد را تجربه کردند و توانستند محرک رشد بخش صنعت محسوب شوند، اما در کنار این محصولات می‌توان به محصولات «شوینده و بهداشتی و دارویی» اشاره کرد که به دلیل شیوع کرونا رشد قابل توجهی را تجربه کردند و به اعتقاد فعالان صنعتی توانستند تاثیر قابل توجهی بر رشد بخش صنعت نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ داشته باشند. در این میان رشته‌های معدنی که غالب آنها رشد داشته‌اند و محصولات پتروشیمی را نباید نادیده گرفت.
رشته‌های تاثیرگذار بر رشد
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه برای سال ۹۸ رشد بخش صنعت پیش‌بینی شده بود، اظهار کرد: براساس سیاست‌هایی که پارسال پیگیری کردیم، دو جنس موضوع را خیلی پررنگ مد نظر قرار دادیم؛ یکی از مسائل به تامین داخل باز می‌گشت و مساله بعدی نیز به بحث ممنوعیت واردات مربوط می‌شد. مجموع این دو سیاست آن هم در شرایطی که عمده بخش‌های کشور با مشکل مواجه شده بودند، منجر شد که بتوانیم در بخش صنعت رشد را تجربه کنیم.
سعید زرندی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» افزود: افزایش تحریم‌ها در بخش‌های معدن و تجارت را طی سال گذشته تجربه کردیم و از سوی دیگر با افزایش قیمت ارز هم مواجه شدیم، اما در برخی از صنایع این تهدید موجب شد با ممنوعیت واردات و تعمیق ساخت داخل در کنار افزایش قیمت ارز از واردات بی رویه برخی کالاها جلوگیری شود، حتی صنایعی که ما واردات آنها را ممنوع نکرده بودیم با افت واردات مواجه شد و خود به خود فضا برای تولیدات داخلی فراهم شد.
زرندی در پاسخ به این پرسش که سال گذشته چه رشته‌هایی بیشترین اثرگذاری را در رشد بخش صنعت به همراه داشتند؟ افزود: برخی از حوزه‌هایی که بررسی شد وضعیت بهتری داشتند، به‌عنوان نمونه در سال ۹۸ در بخش‌های روغن خوراکی، دارو، لاستیک، کاغذ، فیبر، خانواده نساجی، لوازم خانگی و پتروشیمی افزایش تولید داشتیم، از سوی دیگر بخش عمده معدنی‌ها نیز سال گذشته مثبت بوده‌اند و از ۶ هزار واحد تولیدی که رصد کردیم دو سوم محصولات روند تولید آنها مثبت بود. این نشان می‌دهد که فضای رشد برای بخش صنعت فراهم شده بود.
به گفته معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، یکی دیگر از عوامل این بود که پارسال یک ثبات نسبی را طی ۵، ۶ ماه داشتیم. به‌عنوان نمونه ارز برای یک دوره‌ای ثابت بود و این امر موجب شد تا تولیدکنندگان بتوانند برنامه‌ریزی ولو کوتاه‌مدت داشته باشند و این امر توانست رشد بخش صنعت را به همراه داشته باشد.
وی درخصوص اینکه چه رشته صنعتی بیشترین اثرگذاری را در رشد صنعت به همراه داشته است، تصریح کرد: تنها یک رشته نبوده که در رشد بخش صنعت اثر گذاشته است، شرایط اقتصاد که فراهم شود صنایع رشد می‌کنند. برخی از صنایع اثر جانبی هم دارند و رشد اندک آنها در سایر بخش‌ها نیز اثرگذار است، در این زمینه می‌توان به حوزه‌های صنایع غذایی و خودرویی اشاره کرد که رشد این دو بخش در سایر بخش‌ها نیز اثر گذار خواهد بود.
رشد در اکثر صنایع
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در این خصوص معتقد است، عوامل موثر بر شاخص‌های اقتصاد کلان بر سایر رفتارهای اقتصادی که در جامعه در حال شکل‌گیری است، تاثیر دارند. زمانی که سیاست‌های خود را به سمت حمایت از تولید داخل هدایت می‌کنیم، طبعا شاهد رشد بخش صنعت خواهیم بود. مسعود گلشیرازی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: اتفاقی که پارسال به‌دلیل مضیقه ارزی افتاد موجب شد چند اقدام انجام شود؛ در ابتدای امر برای بخش‌هایی از گروه‌های کالایی که ارز به آنها تخصیص می‌یافت، محدودیت ارزی تعیین شد. به‌دلیل هزینه‌های بالای جابه‌جایی ارز، صرفه واردات کاهش یافت و این امر موجب شد تا صنایع داخلی سامان گیرد.
اما اینکه چه صنایعی از وضعیت موجود بهره بالایی بردند، گلشیرازی اظهار کرد: به‌عنوان نمونه صنایع نساجی در میان صنایعی بود که به واسطه کاهش واردات که به واسطه رشد نرخ ارز صورت گرفت توانست رشد کند.
درخصوص نکته دوم نیز؛ به گفته رئیس اتاق بازرگانی اصفهان از زمانی که مضیقه ارزی در کشور ایجاد شد و سامانه‌های شفافیت یکپارچه ارزی در بانک مرکزی به وجود آمد، این امر توانست بر شبکه قاچاق کالا تاثیر بگذارد، به‌طوری که این شبکه‌ها که قبلا بخش اعظمی از نیاز ارزی خود را از محل شبکه ارزی کشور تامین می‌کردند، حال مجبور شده‌اند به‌صورت تهاتری عمل کنند.
این به معنای آن است که باید کالایی را قاچاق کند تا در مقابل بتواند کالای همسطحی را وارد کشور کند که این امر نیز به نفع تولیدکننده بوده، چون برای بخش قاچاق نیز محدودیت ایجاد شده است و در نتیجه نیاز این بخش نیز در داخل کشور باقی ماند و این باقی ماندن نیاز در داخل کشور را می‌توان یکی دیگر از عوامل تحریک بخش صنعت دانست. از طرفی نکته سومی که گلشیرازی به آن اعتقاد دارد ساخت داخلی است که وزارت صنعت در این قسمت هم باز به دلیل مضیقه ارزی ناچار شد اصلاحاتی را انجام بدهد تا بتواند از توان داخلی استفاده کند.
نتیجه این سه موضوع سبب شد به‌دلیل اینکه تقاضای کشور بالا باقی ماند و تامین این کالاها که پیش از این به واسطه واردات انجام می‌شد و تامین آنها به دلیل قیمت ارز پایین و دسترسی آسان به ارز بود، این دو پارامتر در کنار توجه به موضوع ساخت داخل باعث تحریک تقاضا در داخل به نفع تولید داخل شود.
رشته‌های محرک رشد
اما پرسشی که در این میان مطرح می‌شود این است که چه رشته‌هایی محرک رشد بخش صنعت در زمستان پارسال بوده‌اند. به گفته گلشیرازی، تقریبا برای تمام صنایع این اتفاق افتاد، به‌طور مثال صنعت قطعه‌سازی خودرو یکی از نمونه‌های بارز است، در صنعت قطعه‌سازی ما به‌عنوان یکی از واردکنندگان خودرو شناخته می‌شدیم و خودروسازان واردات قطعه را با وجود توانایی قطعه‌سازان داخلی به ساخت داخل ترجیح می‌دادند. همچنین صنایع نساجی و ماشین‌سازهای ما هم از این اتفاقات توانستند بیشترین بهره را ببرند.
به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، بسیاری از صنایع داخلی توانستند بیشترین بهره را از این سه عامل ببرند و این در شرایطی بوده که قدرت خرید جامعه مصرفی به دلیل افزایش تورم کاهش یافته بود و در صورتی که دولت در این خصوص اقدامی صورت دهد و تقاضا را با اعمال سیاست‌های صحیح تحریک کند به‌طور حتم شاهد رشد بیشتر بخش صنعت خواهیم بود.
افت ۹۷ عامل رشد ۹۸
رئیس انجمن صنعت ریخته‌گری و عضو انجمن مدیران صنایع نیز درخصوص دلایل رشد بخش صنعت در زمستان سال گذشته گفت: اقتصاد ما لکه‌ای است و در حالی که برخی از رشته‌ها رشد را تجربه می‌کنند، اما این روند برای برخی دیگر معکوس خواهد بود. به‌عنوان نمونه من دو واحد مشابه را می‌توانم نام ببرم که نسبت به وضع نامناسب سال ۹۷ رشد داشته‌اند.
نصرالله محمد حسین فلاح افزود: به‌طور کلی وضعیت بخش صنعت در سال ۹۷ به اندازه‌ای وخیم بود که آمار سال ۹۸ به دلیل اینکه مقداری اوراق مشارکت دولتی در بازار عرضه شد و این اوراق در اختیار برخی واحدهای پیمانکاری قرار گرفت، وضعیت در برخی از واحدها نسبت به سال قبل بهبود پیدا کرد، با این شرایط می‌توان گفت این رشد دور از ذهن نبود. در مجموع می‌توان گفت ما در برخی از مصالح ساختمانی، نساجی، صنایع غذایی و شوینده و بهداشتی رشد داشتیم.
رئیس انجمن صنعت ریخته‌گری وضعیت نامناسب سال ۹۷ را یکی از دلایلی برشمرد که موجب شد تا در آمار سال ۹۸ شاهد رشد باشیم و در صورتی که ویروس کرونا شایع نمی‌شد، شاهد رشد بیشتر بخش صنعت در سال ۹۸ بودیم. از سوی دیگر با توجه به اینکه رشد ایران رشد نفتی است و در ماه‌های اخیر ما شاهد تنزل قیمت نفت بودیم، این امر سبب شد تا در سایر شاخص‌ها ما شاهد رشد باشیم.
کرونا عامل رشد
محمدمهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران نیز در این خصوص کرونا را عامل رشد بخش صنعت در آخرین فصل سال گذشته دانست و گفت: برخی از صنایع مرتبط با شوینده، لوازم بهداشتی، دارویی و ملحقات این صنایع توانستند بهترین بهره را از این وضعیت ببرند و تهدیدی که برای صنایع محسوب می‌شد برای این صنایع فرصت محسوب شد و توانستند رشد کنند، با این شرایط می‌توان گفت تنها توجیهی که باعث این رشد شده همین رشته‌ها هستند.
به گفته رئیس‌زاده، از سوی دیگر سهام این صنایع نیز رشد قابل توجهی کرد، در اصل صنایع دو دسته شدند صنایع آسیب‌پذیر و غیرآسیب‌پذیر که با وجود وعده‌های داده شده هنوز حمایتی از واحدهای تولیدی آسیب‌پذیر صورت نگرفته است.
رشد نداشتیم
اما با وجود آنکه بسیاری فعالان صنعتی رشد ۳/ ۲ درصدی بخش صنعتی در زمستان سال گذشته را تایید می‌کنند برخی دیگر معتقدند که این آمار منطقی نیست و نمی‌توان به آن استناد کرد. در این میان مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی با اشاره به اینکه عموم رشته‌های صنعتی دچار رکود شده‌اند به خبرنگار ما گفت: چالش‌های بخش صنعت در زمستان سال گذشته و با وجود شیوع ویروس کرونا تشدید شد، از سوی دیگر اثری هم از رونق شب عید دیده نشد که این امر مشکلات بنگاه‌های تولیدی را دوچندان کرد.
این عوامل موجب شد تا پورقاضی بر این نکته تاکید کند که با این شرایط رشد ذکر شده قابل توضیح نیست و این موضوع با ارزیابی میدانی که صورت گرفته حاصل شده و بنگاه‌هایی که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند بر این نکته تاکید داشته‌اند که رشد تولید نداشته‌اند.
