میثم زالی با اشاره به برگزاری نود و هفتمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با حضور سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: براساس گزارش ارائه شده از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد دیدار با روسای قوای مجریه و قضائیه، مشکلات و مسائل پیش روی تولید و صنعت کشور با این دو قوه در میان گذاشته شده است. وی افزود: در این دیدار آیت‌الله رئیسی، دستوراتی را به‌منظور افزایش سطح همکاری دستگاه قضا با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید صادر کرده و نسبت به تعیین نماینده ویژه‌ای نیز از سوی ایشان برای اجرایی شدن مصوبات معطل مانده در این ستاد، قول مساعد داده‌اند.

زالی ارائه «پیشنهاد نحوه تعیین تکلیف بدهی ارزی واحدهای تولیدی مشمول جزو «د» بند ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۸» را از جمله موارد مطرح شده در جلسه این هفته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دانست و خاطرنشان کرد: براساس گزارش ارائه شده از وضعیت بدهی بانکی واحدهای تولیدی، مشخص شد که وضعیت بدهی بانکی حدود ۱۲۰ واحد تولیدی بلاتکلیف است و در صورتی که تکلیف این واحدها هر چه زودتر مشخص نشود، با قرار گرفتن در فهرست بدهکاران غیرجاری و محرومیت از خدمات بانکی، خطر بروز مشکلات بسیار برای این واحدها وجود دارد. وی عنوان کرد: تعلیق محدودیت‌های مندرج در مواد ۵ و ۲۱ قانون «اصلاح قانون صدور چک» در سال جهش تولید محور دیگر این جلسه بود؛ به‌خصوص اینکه پیش از این، واحدهایی با حداقل ۱۰۰ کارگر که به‌دلیل چک برگشتی دچار محدودیت‌های این دو ماده قانونی مثل دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی و همچنین افتتاح حساب یا دریافت تسهیلات بانکی شده بودند، از این محدودیت‌ها مستثنی می‌شدند؛ اما اکنون در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مقرر شد تولیدکنندگان دارای ۵۰ شاغل به بالا نیز از این شروط مستثنی شوند که پیشنهاد مربوطه به هیات وزیران منعکس خواهد شد تا با بهره‌مندی واحدهای تولیدی دارای چک برگشتی از خدمات بانکی، از تعطیلی این واحدها جلوگیری شود. زالی اضافه کرد: آخرین دستور جلسه امروز، اعلام تسهیلات بانکی مورد نیاز در بخش صنعت و معدن در سال‌جاری بود.

اخبار مرتبط