به باور او تاخیر ۳۰ ساله در آغاز فرآیند خصوصی‌سازی موجب شد تا تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها با اعمال مدیریت دولتی به تدریج ضعیف و ضعیف‌تر شوند تا جایی که امروز چیزی جز سهام این شرکت‌ها برای واگذاری باقی نماند. در این شرایط نباید انتظار داشت که روند خصوصی‌سازی با موفقیت طی شود. وی این نکته را نیز مورد توجه قرار داد که بدون شک تغییر در سیستم اقتصادی هر کشور با هزینه و پیچیدگی‌های زیادی اتفاق می‌افتد. بنابراین اگر مایل به این تغییر هستیم باید هزینه آن را هم بپردازیم. معاون اجتماعی قوه‌قضائیه از بررسی پرونده‌های متعدد درباره خصوصی‌سازی به شیوه داوری که شرایط خاص خود را دارد سخن گفت و علت استفاده از داوری در این‌گونه پرونده‌ها را سرعت دادن به روند بررسی‌ها دانست و تاکید کرد: متأسفانه بالا رفتن تعداد پرونده‌ها و پیچیدگی‌های حقوقی موجود در آنها باعث شده تا سرعت بررسی حتی به شیوه داوری نیز کند شود. قوه‌قضائیه می‌داند که سرعت عمل در مباحث اقتصادی اهمیت بالایی دارد؛ چراکه طولانی شدن فرآیند بررسی‌ها موجب می‌شود در شرکت‌ها نابسامانی رخ دهد. امروز یکی از معضلات جدی کشور رسیدگی به همین پرونده‌هاست. در ادامه این نشست جعفر مرعشی، نماینده اتاق ایران در شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار راهکار اجرای موفق خصوصی‌سازی در کشور را فرهنگ‌سازی و تبدیل مفهوم ایجاد ثروت و تولید را به یک ارزش در جامعه دانست و تاکید کرد: تا زمانی که این بستر فرهنگی و فکری در سطح جامعه شکل نگیرد نمی‌توان از بخش خصوصی، تولیدکنندگان و تجار حمایت واقعی کرد. هوشیار فقیهی، معاون اقتصادی اتاق اصناف نیز ایجاد شفافیت و امنیت اقتصادی را خواسته و انتظار بخش‌خصوصی از قوه‌قضائیه برشمرد و تاکید کرد: خیلی مهم است در یک جامعه کارآفرین، تولیدکننده و تاجر با احساس امنیت فعالیت کند. آنها باید باور کنند که در جامعه فعالیت‌های واسطه‌گرایانه که بدون تلاش و کار صورت می‌گیرند، مورد حمایت نیستند.

اخبار مرتبط