چرا رویه‌های تعزیراتی هرگز به سرانجام نمی‌رسند؟
پنجره شکسته نظارت بر بازار
شواهد موجود و اذعان متولیان امر تایید می‌کند که اعمال سیاست‌های تعزیراتی که از طریق مکانیزم‌هایی آشنا صورت گرفته، پس از اصرار بسیار حاصلی در بر نداشته است. در واقع سیاست‌هایی نظیر حذف شفافیت قیمت در بازارهای مختلف، ممانعت بنگاه از قیمت‌گذاری آزادانه یا نادیده انگاشتن اثر متغیرهای کلان بر هزینه تمام شده تولید از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر از سوی نهادهای تعزیراتی به کرات استفاده شده است.
در عین حال به سیاق تمام تجربیات سرکوب قیمت در جهان، اخیرا سیاست‌گذار دست خود را به نشانه تسلیم بالا برده و کنترل قیمت را چیزی خارج از محدوده وظایف خود عنوان کرده است؛ اما کیست که نداند در همه سال‌های گذشته در دولت‌های مختلف تلاش شده جنگ با قیمت از طریق سیاست‌های تعزیراتی در سازمان‌هایی نظیر سازمان حمایت از مصرف کننده پیگیری شود. سوال مهمی که باید به آن پاسخ داد، چرایی تمرکز پیوسته دولت روی این سیاست در عین شکست چندین و چند باره در کنترل قیمت‌‌هاست؟ حال که سیاست‌گذار به ناتوانی خود اذعان کرده، آیا به فواید تغییر در رویه فعلی خود نیز آگاه است؟ سعی می‌کنیم ضمن مرور حواشی پیش‌آمده، فواید عبور از سیاست سرکوب قیمت را برای واحدها و بنگاه‌های اقتصادی بررسی کنیم.
دولت پرچم سفید را بالا برد
با اینکه شکست سیاست سرکوب قیمت برای اقتصاددانان اظهر من الشمس است، اما اعتراف دولت و نهادهای تعزیراتی به ناتوانی در کنترل قیمت موضوعی است که کمتر سابقه دارد. در عین حال، از آنجا که اعلام شکست در سیاستی خاص باید به پایان آن سیاست در چرخه سیاست‌گذاری منجر شود، مواجهه با اظهار نظر اخیر معاون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یک اتفاق جالب توجه است. البته احتمالا هنوز بسیاری از مدیران دولتی دست از اعتقاد خود مبنی بر لزوم کنترل قیمت برنداشته‌اند. اما قطعا در استدلال موافقان سرکوب قیمت اختلال ایجاد شده است. برای نمونه سیدجواد احمدی که معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای و خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است، اخیرا در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرده سازمان حمایت و کارگروه تنظیم بازار مسوول مهار و کنترل قیمت‌ها نیستند. وی با تاکید بر اهمیت «ثبات پارامترها و مولفه‌های تاثیرگذار بر قیمت کالا» برای ثبات قیمت در بازار، تلویحا به ناتوانی سازمان‌های تعزیراتی در کنترل قیمت‌ها اذعان کرده است. احمدی همچنین در این برنامه اعلام کرده: «زمانی برای کنترل قیمت‌ها قابل پیش‌بینی نیست.» موردی که ضمن تایید انگاره‌های اثبات شده علم اقتصاد، ضرورت تغییر در سیاست‌های اتخاذشده از سوی دولت را یادآوری می‌کند.
وظیفه سازمان حمایت چیست؟
بررسی مفاد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های حقوقی در کشور گویای این مورد است که سازمان حمایت در بسیاری از موارد مسوول قیمت‌گذاری یا کنترل قیمت بوده و سیاست‌گذار در اغلب موارد بر نقش نظارتی این نهاد تاکید داشته است. برای نمونه در نظام «تامین و تعیین قیمت کالا و خدمات» مصوب شانزدهم اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰، سیاست‌گذار بارها صراحتا بر نقش این نهاد و نیز «کمیسیون‌های ضرایب وزارت امور اقتصای و دارایی» در روند تعیین، ابلاغ و کنترل قیمت در سطح خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و ... تاکید کرده است. در یک مورد دیگر، معاونت توسعه بازرگانی داخلی در نامهای به سازمان حمایت بر نقش راهبردی این نهاد در قیمت‌گذاری در سطوح خرده‌فروشی و عمده‌فروشی تاکید می‌کند. ماده ۶ از فصل دوم اساسنامه این نهاد نیز به جد بر لزوم دخالت سازمان حمایت در کنترل و تعیین قیمت تمرکز دارد. بند ۲ از ماده۷ از فصل سوم اساسنامه این سازمان هم تاکید مشابهی بر لزوم کنترل قیمت دارد. اما جدای از مفاد حقوقی، شواهد بسیار دیگری هم دال بر نقش پررنگ سازمان حمایت در زمینه تعیین و کنترل قیمت در بسیاری از اقلام وجود دارد.
یک نمونه جالب از این شواهد، اظهار نظر قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران است که هم سازمان حمایت را متولی کنترل قیمت اعلام کرده و هم قیمت‌گذاری ستاد تنظیم بازار را «بدون نتیجه» عنوان کرده است.
صنایع ایران و بلای سرکوب قیمت
اما نتیجه طبیعی این سیاست که در پنج دهه گذشته پیوسته سایه آن بر فراز اقتصاد ایران گسترده شده، چیست؟ اندکی آشنایی با اصول علم اقتصاد و دقت در مبانی نظری شاخه اقتصاد خرد اثبات می‌کند که عامل تعیین‌کننده قیمت در دو سطح صنعت و بنگاه چیزی جز بهره‌وری نیست. موردی که ناشی از صرفه مقیاس، شیوه تولید کاربر یا سرمایه‌بر، سطح تکنولوژی به‌کاررفته در صنعت و بنگاه و نیز نوع کالای تولیدشده است.
در چنین رویکردی، اصولا بنگاهی قادر به ادامه حیات و تداوم تولید است که قادر باشد بیشترین میزان از تولید را با کمترین قیمت به گستره‌ای از بازارها عرضه کند. در همه سال‌های اخیر مثال‌های بسیاری در سطح جهان از نحوه ورود بنگاه‌های بهره‌ور به صنایع و کاهش قیمت در اثر این رفتار رقابت‌جویانه وجود دارد که مدعای مذکور را تایید می‌کند. این تنها راهی است که از طریق تخصیص بهینه منابع، بهترین قیمت و کیفیت را برای مصرف کننده به همراه می‌آورد.
راه در پیش گرفته در ایران اما با رد این پشتوانه علمی و عملی، بر نقش بارز دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان تاکید دارد. راهی که نه تنها به توسعه صنایع و بخش‌های معدنی تحت مداخله دولت منجر نشده که ارزانی را نیز برای مصرف‌کنندگان به همراه نیاورده است.
دولت‌ها البته ادعا می‌کنند همزمان با مداخله در قیمت‌گذاری، به حمایت مالی، تعرفه‌ای و فنی از صنایع مذکور اقدام می‌کنند اما آنچه در نهایت نصیب مصرف‌کننده می‌شود، قیمت بالاتر است.
در عین حال تولیدکننده نیز از امکان رسیدن به سطح مطلوبی از بهره‌وری باز می‌ماند. موارد متعددی از مداخله دولت در روند قیمت‌گذاری در صنایع خودرو، فولاد، معدن، غذا و انرژی در ایران را می‌توان شاهد مثال این وضعیت آورد. صنایعی که نه تنها در نتیجه حمایت مالی، تعرفه‌گذاری و اعطای وام ارزان به سطح مناسبی از تولید و صادرات دست نیافته‌اند که در مقایسه با رقبای خارجی خود، هر روز ناتوان‌تر شده‌اند. بنابراین مداخله نهادهای تعزیراتی در صنعت دو نتیجه طبیعی دارد که اولی به فرصت‌سوزی و اتلاف منابع دولتی ختم شده و منابع را به جیب رانت‌جویان و فرصت‌طلبان می‌فرستد و دیگر اینکه قیمت را به دلایل بسیاری، به سطحی بالاتر از سطح تعادل طبیعی یک بنگاه تولیدی در محیطی طبیعی می‌رساند.
فصل تعمیر پنجره‌های شکسته
«دنیای‌اقتصاد» مکررا طی سال‌های اخیر بر ناکارآمدی سیاست سرکوب قیمت و تاثیر مخرب آن بر چرخه‌های تجارت، تولید و توزیع در کشور تاکید کرده است. مرور تجربیات شکست‌خورده کشورهایی نظیر لهستان، مجارستان، برزیل، کوبا، اسپانیا، کره شمالی، ترکیه، اتحاد جماهیر شوروی و چین اثبات می‌کند که امکان توسعه صنعتی تنها زمانی حاصل شده است که صنایع به‌صورت شخصی و آزادانه امکان حرکت در فضای اقتصاد را در زمینه قیمت‌گذاری، انتخاب شریک تولید یا نحوه توزیع و فروش پیدا کرده‌اند.
از بین نمونه‌های مذکور تنها کشورهایی موفق به عبور از وضعیت نامتعادل قبلی و ورود به باشگاه کشورهای صنعتی شدند که با کنار گذاشتن اقتصاد دولتی و پذیرش اصول بدیهی علم اقتصاد، امکان نقش‌آفرینی در سطوح خرد را برای بنگاه فراهم کردند. خیز صنایع قطعه‌سازی و پوشاک در ترکیه، صنعت خودرو در کره جنوبی و جمهوری چک و صنایع غذایی و کشاورزی در برزیل از جمله مهم‌ترین مواردی است که ضمن سرریز رفاه به کشورهای صادرکننده، حجم عظیمی از درآمدهای ارزی و قدرت نرم را عاید دولت‌های مذکور کرد. در ایران اما دولت توانست سیاست‌هایی متعارض با اصول بنیادین تولید صنعتی را اتخاذ کرد.
پر بیراه نیست اگر ایده‌های سیاست‌گذاران طی پنج دهه اخیر را مخالفت با اصول طبیعی علم اقتصاد بدانیم و آن را به سنگ پرانی به شیشه‌های ساختمان اقتصاد تعبیر کنیم. با قبول چنین نگرشی است که نظریه «پنجره شکسته» برای سیاست‌گذاری صنعتی در ایران مصداق پیدا می‌کند.
نظریه‌ای که در دهه ۸۰ میلادی از سوی دو جرم‌شناس آمریکایی به نامهای جیمز ویلسون و جورج کلینگ باب شد و استدلال جالبی داشت. این نظریه تاکید دارد دیدن یک پنجره شکسته در یک خانه، کارخانه یا نظایر آن، به شما این پیام را می‌دهد که اوضاع در آن مکان بسامان نیست و نظمی وجود ندارد. براین مبنا سیاست‌گذار با کنار گذاشتن سیاست‌های ضداقتصادی خود اعم از تعرفه‌گذاری، سرکوب قیمت و اعطای یارانه به صنایع، می‌تواند هم پایداری محیطی را به اقتصاد ایران بازگرداند و هم فرصتی برای بازسازی تصویر خود در فضای جهانی اقتصاد پیدا کند. این کار دقیقا به معنی تعویض پنجره‌های شکسته با قاب‌های شیشه‌ای شفاف و نوینی است که ضمن افزایش تاب‌آوری صنعت در ایران، چشم‌اندازی واقعی و امیدبخش را پیش روی صنایع مختلف کشور قرار می‌دهد. مرور گزارش‌های مختلف موسسات مشهوری مثل مک‌کینزی نظیر «ایران؛ فرصت اقتصاد ۱۰۰۰ میلیارد دلاری» اثبات می‌کند که در صورت اصلاح سیاست‌ها و دست کشیدن از اشتباهات سیاستی، ایران قادر است ظرف دو دهه به یکی از موتورهای رشد در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شود.
