«دنیای‌اقتصاد» شرایط بخش صنعت را از دریچه بازار کار بررسی کرد
دستیاران ثبات اشتغال صنعتی
گزارش تازه مرکز آمار ایران از وضعیت بازار کار در تابستان ۱۳۹۹ خبر از افت اندک اشتغال در بخش صنعت و افت شدید اشتغال در بخش‌های خدمات و کشاورزی دارد. گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با کارشناسان و بررسی شواهد موجود نشان می‌دهد «افت ارزش پول ملی» یا «رشد شدید قیمت ارز»، زمینه‌ساز ثبات تولید در بخش صنعت بوده است. از آنجا که ثبات در نرخ اشتغال بخش تولید، نشانه ثبات در تولید بخش صنعت است، افت ارزش پول ملی به تقویت بخش تولید منجر شده است. در عین حال عواملی نظیر تنگنای ارزی و عدم سهولت واحدهای داخلی در سفارش‌گذاری برای واردات قطعات، مواد اولیه و مجموعه‌های نیم‌ساخته، بر بهبود میزان تولید در بخش‌هایی از صنعت در ایران تاثیرگذار بوده است. البته این استدلال منتقدانی هم دارد. طیف وسیعی از کارشناسان اعتقاد دارند، رشد هزینه‌های واردات قطعات و مجموعه‌های نیم‌ساخته، به کاهش کیفیت تولید صنایع داخلی، از بین رفتن مزیت تجارت و افزایش قیمت تمام شده تولید منجر خواهد شد. در ادامه در ۶ بخش به بررسی وضعیت صنعت در نیمه نخست امسال از مجرای گزارش تازه مرکز آمار ایران می‌پردازیم و در گفت‌وگو با زهرا کریمی دانشیار دانشگاه مازندران، تحولات بخش صنعت در نیمه نخست سال ۹۹ را از دریچه بازار کار مورد بررسی قرار می‌دهیم.
صنعت به روایت آمار اشتغال
کرونا تاثیر خود را روی اقتصاد ایران گذاشته است. این را می‌توان در قالب افت یک میلیون و ۲۰۷ هزار و ۳۴۴ فرصت شغلی به وضوح دید. تا پایان تابستان ۱۳۹۹ کرونا و مجموع عوامل سیاسی-اقتصادی موثر بر بازار کار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی را تا حدود ۱/ ۳ درصد کاهش داده‌اند. این یعنی کل افراد حاضر در بازار کار در پایان تابستان ۱۳۹۹ به سطح ۲۶ میلیون و ۱۸ هزار و ۹۱۴ نفر تنزل یافته است. البته طبق گزارش مرکز آمار ایران، فاصله میان اعداد برآورد شده با آنچه در واقعیت در بازار کار رخ داده، زیاد است. برای نمونه مجلس شورای اسلامی در جلسه سه‌شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۹۹ خود در گزارشی از احتمال بیکاری ۸۷/ ۲ تا ۴/ ۶ میلیون نفر در نتیجه بحران کرونا خبر داده بود. اما حالا و حتی با لحاظ کردن مشاغل غیررسمی، ناقص و...، همچنان فاصله زیادی میان واقعیت موجود و برآوردهای اولیه وجود دارد.
آگاهان امر معتقدند دلیل اصلی بروز این وضعیت ثبات اشتغال در بخش صنعت است. این موضوع در گزارش مرکز آمار ایران قابل رویت است. جایی که بخش صنعت به‌رغم کرونا، تحریم و سایر ریسک‌های تحمیل شده به اقتصاد ایران، تنها ۴۳هزار و ۲۱۸ فرصت شغلی را از دست داده اما بخش‌های کشاورزی و خدمات در نیمه نخست سال به ترتیب ۳۴۶ هزار و ۵۴۷ و ۸۱۷ هزار و ۵۷۹ فرصت شغلی را از دست داده‌اند. اما مهمترین مساله در بررسی بازار کار در تابستان ۱۳۹۹ در مقایسه با تابستان ۱۳۹۸، افت سهم شاغلان بخش کشاورزی به میزان نیم درصد و کاهش یک درصدی شاغلان بخش خدمات در کنار رشد سهم شاغلان بخش صنعت به میزان ۴/ ۱ واحد درصد بوده است. موردی که فهم چرایی آن نیازمند تحلیل است.
اقتصاد ملی در روزگار کرونا
رشد اقتصاد ایران در نیمه نخست امسال طبق آمارهای صندوق بین‌المللی پول افتی ۹/ ۴ درصدی را تجربه کرده است. گزارش اکتبر ۲۰۲۰ صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد کل حجم اقتصاد ایران براساس قیمت‌های ثابت حدود ۵۸۳ هزار میلیارد تومان است. وضعیتی که در کنار نرخ تورم ۵/ ۳۰ درصدی و نرخ بیکاری ۲/ ۱۲ درصدی خبر از تداوم و تعمیق مشکلات پیش روی اقتصاد ایران دارد. گزارش تازه صندوق بین‌المللی پول به وضعیت ایران در شاخص‌های صنعتی اشاره چندانی نکرده اما با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی ۳ درصدی برای سال ۲۰۲۱ و وجود شواهدی دال بر بازگشت رشد اقتصادی به بخش‌هایی از صنایع کشور، می‌توان وضعیت پیش‌رو را مثبت ارزیابی کرد. رشد اشتغال مردان در بخش صنعت یکی از نشانه‌های احتمالی بروز رشد در بخش صنعت در اقتصاد ایران است.
اثر بسته تحریک مالی دولت
دولت ابتدای امسال اعلام کرد یک بسته محرک اقتصادی به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را برای مقابله با بحران کرونا در نظر گرفته است. در این بسته سهم بخش تولید حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. دولت وعده داده بود این مبلغ را توسط شبکه بانکی در قالب تسهیلات ارزان‌قیمت بین صنایع توزیع کند. ضمن اینکه ۵ هزار میلیارد تومان را نیز در قالب کمک به صندوق بیمه بیکاری جهت شاغلان آسیب‌دیده از کرونا واریز کند. بخش دیگر سیاست دولت در زمینه مقابله با کرونا، پرداخت به خانوارهای کم‌درآمد و اقشار ضعیف بود که در قالب واریز وجوه ماهانه، درصدد حمایت از سطح مصرف این طبقات بود. با گذشت بیش از ۷ ماه از شیوع کرونا در ایران و از بین رفتن بیش از ۲/ ۱ میلیون شغل، بسیاری از کارشناسان درباره اثربخشی این سیاست‌ها تردید دارند. اقتصاددانان با یادآوری مشکلات ناشی از پرداخت‌های انتقالی به طبقات در ایران، حجم بسته کمک مالی دولت را در مقابل خسارت‌های کرونا و نیز بحران افت ارزش ریال ناچیز می‌دانند. بر این مبنا بسیاری معتقدند ریشه ثبات اشتغال در بخش صنعت و بروز رشد در بخش‌هایی از واحدهای تولیدی دلیلی جز حمایت مالی دولت دارد.
همکاری ارز و تحریم در ثبات بخش صنعت
اما زهرا کریمی مغاری، دانشیار دانشگاه مازندران در باب چرایی وضعیت حاکم بر بازار کار در بخش صنعت، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «تصور می‌کنم وضعیت بهتر اشتغال بخش صنعت در مقایسه با دو بخش کشاورزی و خدمات ناشی از شرایطی است که بر صنعت تحمیل شده. در واقع صنعت بر اثر کرونا، تحریم، مسائل سیاست خارجی و تنگنای ارزی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی، خود را با شرایط جدید وفق داده تا زنده بماند. این فقره در صنایعی که وابستگی شدیدی به واردات داشته‌اند کاملا مشهود است. صنایعی مثل خودروسازی، قطعه‌سازی و لوازم خانگی که پیش‌تر از مجرای واردات بخشی از نیازهای خود را تامین می‌کردند، حالا در نتیجه افزایش شدید قیمت ارز یا افت شدید قدرت ریال، مجبور به تامین نیازهای خود از داخل هستند و همین عامل تولید را در بخش صنعت رونق داده است. در حال حاضر با این قدرت خرید، مصرف‌کنندگان به اجبار به سمت محصولات داخلی اعم از یخچال و تلویزیون و... میل پیدا کرده‌اند.»درخصوص تحولات بازار کار در بخش صنعت طی نیمه اول ۹۹ نکات ظریفی دیگری هم وجود دارد. برای نمونه مشاور پیشین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌گوید: «اگر می‌بینید نرخ اشتغال در این بخش اندکی کاهش یافته، عمده این موضوع به افت فعالیت صنایع پوشاک، نساجی، چرم و... مربوط است. دلیل افت این صنایع هم به این موضوع برمی‌گردد که فروش تولیدات این بخش وابستگی بسیاری با حضور مصرف‌کنندگان در سطح شهر دارد. کرونا این حضور را کمرنگ کرده در نتیجه خرید کیف و کفش و لباس و پارچه کاهش یافته است. نتیجه این وضعیت بیشتر از هر بخشی روی اشتغال زنان تاثیر داشته چرا که عمده کارگران بخش پوشاک را زنان تشکیل می‌دهند.» در این باره یک نکته مهم را می‌توان خاطر نشان کرد: اینکه در دوره فعلی بسیاری از صنایع ورشکسته یا رو به زوال در ایران نظیر صنایع لوازم خانگی در اثر رشد نرخ ارز دوباره به کار افتاده‌اند و از آن سو واردات قطعات هم کاهش پیدا کرده، نشانه مهمی از درستی این استدلال است. البته هنوز با جرات نمی‌توان درباره رونق بخش صنعت یا رونق اقتصاد سخن گفت، اما شواهدی در این باره وجود دارد که قابل تامل است.
رشد مجوزهای بهره‌برداری
به غیر از رشد تولید یا ثبات نرخ اشتغال در بخش صنعت، لازم است به یک نشانه دیگر هم توجه کرد که نگاه فعالان اقتصادی و صنعتی را به آینده بازگو می‌کند و آن آمار مجوزهای بهره‌برداری و اکتشاف است. به گزارش وضعیت شاخص‌های صنعت، معدن و تجارت در شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۹ که توسط وزارت صمت منتشر شده، تمامی مجوزهای معدنی صادر شده به لحاظ تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. براساس این گزارش در نیمه نخست امسال، وزارت صمت ۴۷۲ فقره پروانه اکتشاف و ۳۰۹ فقره پروانه بهره‌برداری صادر کرده است. اعداد و ارقامی که از تداوم روند حیات در این بخش حکایت دارد. به‌رغم اینکه اشتغال ناشی از صدور پروانه‌های بهره‌برداری کاهش یافته اما رویکرد حاکم بر بخش صنعت به ویژه در صنایعی که وابستگی کمی به حضور فیزیکی مشتریان دارند، خبر از رشد
مالیات در مسیر صعود
اما در شرایطی که کرونا فشار را بر اقتصاد ایران افزایش داده، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی هم افزایش چشمگیری را تجربه کرده است. هنوز از آمار مالیات دریافتی دولت از مؤدیان در فصل دوم سال عدد دقیقی در دست نیست اما در فصل اول سال نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی رشدی حدودا ۵۰ درصدی را تجربه کرده است. در واقع سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است. موردی که طبق ادعای مهرداد عباد، عضو اتاق تهران، فشار شدیدی به شرکت‌های شناسنامه‌دار وارد آورده است. «ایلنا» در گزارشی اعلام کرده در فصل نخست سال ۱۳۹۹ درآمدهای مالیاتی وصول شده دولت به ۲/ ۵۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. پارامتری که می‌تواند به کاهش انگیزه‌های تولیدکنندگان بخش صنعت در ماه‌های پیش‌رو منجر شود.
