تعامل و تقابل در بازار کشورهای همسایه
تعامل با کشورهای همسایه را می‌توان در سه سطح مورد بررسی قرار داد:
۱- رابطه دولت‌ها
۲- رابطه تشکل‌های مدنی
۳- رابطه فعالان یا عاملان اقتصادی
۱- باید دقت کرد که رابطه دولت‌ها نباید در حد حضور هر یک از وزرا یا دستگاه دیپلماسی ختم شود هر چند که این حضور و ارتباط شرط لازم روابط با کشورهای همسایه است اما شرط کافی نبوده و حتما باید در یک کار تیمی و هماهنگ بین دستگاه‌های اجرایی برنامه و استراتژی حضور در آن کشور تبیین شود تا تمامی زوایا و منافع کشور به درستی در نظر گرفته شود.
موردی که برای تصدیق صحبت‌های فوق می‌توان به آن اشاره کرد بحث نقل و انتقال پول در کشورهای همسایه است، بانک مرکزی اصرار به جابه‌جایی آنها به‌صورت دلار به کشور را دارد، درصورتی که برخی از همسایگان مانند عراق و افغانستان با توجه به تحریم‌های آمریکا و مشکلات بانکی پیش رو اعلام کرده‌اند که امکان جابه‌جایی این منابع مالی حاصل از صادرات جهت واردات کالای اساسی کشور از طریق مرزهای آنها را فراهم می‌کنند که این می‌تواند راه‌حل مناسبی در این شرایط باشد و نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور جهت تهیه لیست کالا و اقدامات لازم در این زمینه است.
مثال فوق بیانگر ضرورت تعریف کار تیمی بین دستگاه‌های اجرایی جهت تامین بیشتر منافع ملی و داشتن برنامه جامع همکاری با همسایگان است.
۲- باید رابطه تشکل‌های مدنی را با هدفمند کردن اشتراکات مذهبی و فرهنگی که با اغلب کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، ترکیه و حتی کشورهای آسیای میانه داریم و ایجاد سرمایه‌گذاری‌های مشترک و برد- برد مدنظر قرار داد. به‌عنوان مثال بیشترین مزیت تجارت با عراق را ما داریم، با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد جمیعت این کشور را شیعیان تشکیل می‌دهند چندین مرز در منطقه عرب نشین و همچنین چند مرز در مناطق کردنشین دو کشور داریم. تمرکز بر این اشتراکات در مباحث تجاری مانند بازسازی و توسعه عتبات‌عالیات و تعریف پروژه‌های مشترک که نیروی انسانی هر دو کشور در آن نقش‌آفرینی کند باعث تقویت و گره خوردن تجارت دو کشور و تعمیق مسائل اجتماعی می‌شود که خود باعث تضمین و ادامه روابط تجاری خواهد شد.
۳- با توجه به اینکه فعالان و عاملان اقتصادی در خط مقدم اقتصاد و تجارت کشور نقش‌آفرینی می‌کنند و در معرض مشکلات مستقیم قرار دارند می‌توانند به‌عنوان مشاور اطلاعات دقیق و فنی در اختیار سیاست‌گذاران کشور جهت تصمیم‌گیری قرار دهند که در ادامه چند مورد از این مشکلات که در سالیان اخیر باعث جلوگیری از توسعه روابط با همسایگان شده است را بیان می‌کنیم که کم و بیش به وسیله فعالان اقتصادی بیان و پیگیری شده است.
به تازگی شاهد افزایش ۲۰ تا ۲۰۰ درصدی تعرفه ۱۰ گروه کالایی در زمینه پوشاک، شوینده، ساختمانی و... بودیم که نشان‌دهنده تنظیم بازار عراق با توجه به منابع داخلی آنهاست. با توجه به اینکه ما هنوز به سازمان تجارت جهانی WTO ملحق نشده‌ایم، باید در زمینه پیمان‌های دو یا چند جانبه خصوصا با کشورهای همسایه حضور فعالی داشته باشیم اما متاسفانه هنوز پیمان چند جانبه اکو با توجه به اختلاف نظر ایران و ترکیه نهایی نشده است و این خود عامل بازدارنده‌ای است که مشکلاتی در قالب این پیمان و سایر پیمان‌های مشابهی که با همسایگان می‌توان منعقد کرد به بار خواهد آورد.
همچنین صادرات در بخش کشاورزی، میوه و سبزیجات، کاملا به‌صورت سنتی انجام می‌شود و فاقد بسته‌بندی‌های فروشگاهی است و با توجه به اینکه قسمت قابل توجهی از این محصولات فاسد شدنی است، فرآیند صادرات آن تحت کنترل صادرکننده ایرانی قرار ندارد و در این زمینه ایران بازارهای کشورهای همسایه را به آرامی از دست می‌دهد که این مورد در کشورهای آسیای میانه و عراق به‌صورت مشهودی قابل رویت است. در حالی‌که می‌توان با ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشورهایی مثل عراق و افغانستان یا حتی آسیای میانه این مخاطرات را به حداقل رساند و باعث نفوذ در بازار همسایگان از این طریق شد.
تعامل به جای تقابل
ترکیه کشوری است که بیشترین پتانسیل رقابت با ما را در بین کشورهای همسایه دارد، لذا در این مقاله سعی شده مقداری شرایط اقتصادی و راهبردی ترکیه و رویکرد سیاست‌های خارجی ترکیه مورد بررسی قرار گرفته و پتانسیل‌های تعامل به جای تقابل بین ایران و ترکیه تبیین شود.
با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه، سیاست خارجی این کشور از سیاستی غرب‌گرا و تک بعدی به سیاستی چند جانبه‌گرا و چند بعدی تبدیل شد. نظریه‌پرداز و معمار این رویکرد، احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه اردوغان و استاد دانشگاه است که در سال ۲۰۰۱ در کتاب عمق استراتژیک، طراحی کرده بود. این کتاب در واقع مانیفست حزب حاکم در عرصه سیاست خارجی است که برمبنای نظریه‌های زیر تالیف شده است:
۱- مبنای قدرت ترکیه، تاریخ و جغرافیای این کشور است
۲- خود اتکایی، اعتماد به نفس و خودداری از قرار گرفتن زیر چتر دیگر کشورها
۳- به صفر رساندن مشکلات ترکیه با همسایگان
بر همین مبنا، بحران‌های محیط پیرامون، فرصت‌هایی هستند که دولت ترکیه می‌تواند از آنها نهایت بهره‌برداری را داشته باشد. البته بحث به صفر رساندن مشکلات با همسایگان از سال ۲۰۱۰ به نظریه مدیریت منازعات پیرامونی ترکیه تغییر یافت.
با توجه به سیاست خارجی ترکیه جهت به صفر رساندن مشکلات ترکیه با همسایگان و مدیریت منازعات پیرامونی، می‌توان این نظریه را برای کشورمان هم در نظر گرفت و با استناد به آن رویکرد مطلوبی جهت به حداقل رساندن چالش‌ها و تبدیل آنها به فرصت برای تعامل اتخاذ کرد.
موقعیت استراتژیک کردستان عراق می‌تواند محل تقابل یا تعامل بین ایران و ترکیه باشد. می‌دانیم که ترکیه با شکل‌گیری ساختار سیاسی عراق و فراهم شدن زمینه استقلال کردهای شمال عراق مخالف بود و کردستان مستقل می‌توانست الگویی برای کردهای ترکیه باشد. ترک‌ها در فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی عراق برای جلوگیری از تصویب ساختار فدرالیسم، نهایت تلاش خود را به کار بردند، ولی واقعیت‌های صحنه عراق، تلاش ترک‌ها را بی اثر کرد.
اما بعد از این عدم‌توفیق، ترکیه به سمت تعامل با کردستان عراق رفت و از آنجا که ۹۰ درصد از نیازمندی‌های انرژی خود را وارد می‌کند به تامین از طریق کردستان عراق روی آورد و به دنبال ترانزیت انرژی از کردستان عراق به اروپا رفت.
با توجه به حضور ترکیه در کردستان عراق، ایران باید اهتمام کامل اقتصادی خود را برای بازار شمال عراق انجام دهد، ایران می‌تواند در سایه تعمیق مناسبات تجاری و ترانزیتی با شمال عراق، به‌عنوان حلقه اتصال کردستان عراق با حوزه‌های اقتصادی قفقاز - آسیای مرکزی، شرق - جنوب آسیا و حوزه اقتصادی خلیج فارس نقش آفرینی کند و با توجه به اشتراکات امنیتی در حوزه کردستان که با ترکیه داریم مهم‌ترین فصل مشترک همکاری آنکارا - تهران با عراق را ایجاد کند و شایسته است که با برنامه‌ریزی‌های کاملا راهبردی و کلان اقتصادی در حوزه همکاری‌های مشترک با همسایگان تقابل را به تعامل تبدیل کند.
کردستان عراق یک مثال بارز از منطقه استراتژیک بین ایران و همسایگانش بود که در این مقاله به آن پرداخته شد و با تعمیم آن به سایر مناطق مشترک به پتانسیل‌های تعامل بیشتری با همسایگان رسید.
