به گزارش شاتا، احمد تشکینی با بیان اینکه تفویض اختیار به سازمان‌ها و واحدهای استانی با توجه به روند رو به رشد فعالیت‌ها در سطح استان‌ها و توسعه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یک ضرورت است، اظهار کرد: واگذاری خدمات، مجوزها و فرآیندهای اجرایی به استان‌ها می‌تواند کمک شایانی به دریافت خدمات سریع در سطح کشور و بدون مراجعه به ستاد را به دنبال داشته باشد. وی افزود: تفویض اختیار خدمات، مجوزها و فرآیندهایی که منع قانونی نداشته با هماهنگی واحدهای ستادی و ظرفیت‌های استانی به سرعت دنبال خواهد شد. در این راستا فهرست مقدماتی تهیه شده تا‌ از طریق ایجاد هماهنگی‌های لازم به صورت مرحله‌ای، تمرکززدایی در ارائه خدمات در کشور انجام شود.

به گفته مدیرکل دفتر امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری گلوگاه‌های اجرایی، شامل برخی فرآیندها یا خدماتی هستند که به‌دلیل عدم شفافیت و اتخاذ روش‌های پیچیده در عمل، سردرگمی و ابهام مراجعان و ذی‌نفعان و به این ترتیب زمینه ایجاد نارضایتی و نارکارآمدی را به همراه داشته است. در این راستا پیگیری موضوعات کلیدی برای تسهیل امور با همکاری اتاق‌های بازرگانی، خانه صنعت، تشکل‌های بخش خصوصی و... در دستور کار قرار گرفته است. وی در پایان گفت که قوانین و مقررات زائد و مزاحم برای تولید در محورهای مالیات، تا‌مین اجتماعی، گمرک، امور بانکی و ایمنی و محیط زیست احصا شده است که در اصلاحات قانونی و مقرراتی در مراجع ذی‌ربط در حال پیگیری و در مسیر اصلاح قرار دارد.

 

اخبار مرتبط