رانت‌ها و امتیازها، ستادها و کارگروه‌ها
واقعیت آن است که بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی در شرایط بسیار مشکلی قرار دارند و به سختی گذران می‌کنند. راهکار این بنگاه‌ها برای کاهش این سختی‌ها و امکان تداوم حیات، از یکسو تلاش برای حل مسائل به تنهایی و از طرق معمول و مالوف آن است و از سوی دیگر پیگیری مشکلات از مسیر نهادهای تشکلی اعم از اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و فدراسیون‌ها و...
از طرف دیگر دولت نیز برای عبور از این وضعیت تلاش می‌کند ضمن استفاده از ظرفیت ساختار بوروکراتیک موجود همچنین میانبرهای اداری نظیر تشکیل ستادها و کارگروه‌ها و شوراها و ... را به خدمت گیرد. اما تمهیدات و تدابیر دو طرف چه در بخش خصوصی و چه در حاکمیت متاسفانه نتوانسته چندان مفید و موثر واقع شود و عمدتا مسکنی بوده برای التیام درد و حل موضعی آن زیرا:
۱- مشکل اصلی، مزمن بودن بیماری‌های اقتصاد ایران و عدم درمان اساسی این بیماری‌ها و آسیب‌هاست. اولین این دردهای مزمن و تاریخی، تورم است. براساس بررسی‌ها تنها کشوری در جهان که بیش از چهار دهه است تورم دو رقمی دارد، کشورمان ایران است. تورمی بالا ناشی از کسری بودجه‌های عظیم پیدا و پنهان دولت. تورمی که پس‌انداز و انباشت سرمایه و سرمایه‌گذاری را بعید، بنابراین طرف عرضه را کم توان و با کاهش رشد اقتصادی و درآمد ملی، تقاضا را نیز با خود به زیر کشیده و رکود را در بسیاری سال‌ها همراه تورم ساخته است. در این فضاست که نفس‌های بنگاه‌های اقتصادی به‌شدت به شمارش افتاده و برای آنکه نمیرند به هر دری زده و می‌زنند. متاسفانه اما دولت به جای اصلاح ساختار بیماری‌زا، با توزیع رانت‌ها و امتیازات (تسهیلات ارزان قیمت، ارز و انرژی ارزان، تعرفه‌گذاری ناعادلانه و...) و دور زدن قوانین و مقررات - به جای مقررات‌زدایی - از طریق ایجاد ستادهای رفع بحران و تسهیل فضای کسب‌و‌کار و شوراهای گفت‌وگو و... سعی در جلب رضایت صاحبان کسب‌و‌کار و تخفیف درد دارد.
۲- دولت باید بپذیرد حل این بحران از طریق توزیع انواع رانت‌ها و ایجاد ستادها و کارگروه‌ها ممکن نیست و وضع را هرچه وخیم‌تر و گره را کورتر می‌کند. اثبات این مدعا ساده است. کافی است میزان رانت‌ها و تعداد ستادهای امروز در کشور را مثلا با یک یا دو دهه قبل مقایسه کنیم. بی‌شک این رقم چندین و چند برابر؛ اما نتیجه و حاصل کمتر و کمتر شده است. چرا که سرعت ماشین تولید بی‌ثباتی‌ها و نااطمینانی‌ها به مراتب بیش از توان توزیع رانت‌ها و میانبرهای بوروکراتیک بوده است.
۳- یگانه راه، انضباط مالی دولت، ایجاد فضای آزاد و رقابتی، اعتماد به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی و تعامل با جهان است. در این چارچوب است که تورم کنترل، عرضه و تقاضا متوازن، فعال اقتصادی با انگیزه‌تر و جهان نیز با اطمینان خاطر افزون‌تر حاضر به مشارکت در بازی اقتصادی کشورمان می‌شوند. در کنار این موارد دولت به‌عنوان نماینده خیر عمومی و منفعت همگانی لازم است با اصلاحات قانونی امکان رفع محدودیت‌ها وتسهیل فعالیت تشکل‌ها را فراهم و چه بسا با ایجاد دفاتری با عنوان «ارتباط با تشکل‌ها» در وزارتخانه‌های اقتصادی، هماهنگی و همزبانی لازم بین خود و بخش خصوصی را برای حل مشکلات تامین کند.
۴- در این میان آنچه فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌و‌کار را در این بازی می‌تواند از بازیگری منفعل و صرفا حرف گوش کن، به عاملی فعال و مطالبه‌گر تبدیل کند، قدرت سازمانی و تشکلی آنان است. اینکه بنگاه‌های اقتصادی باور داشته باشند که علاوه‌بر اصلاحات درون بنگاهی و ارتقا روزآمد بهره‌وری، در حوزه تشکلی باید وقت و هزینه بیشتری صرف کنند و تشکل‌ها نیز با به خدمت گرفتن نیروهای کارشناس و مجرب، توان علمی، منطقی خود را ارتقا داده و ضمن ارائه خدمات بهتر به اعضا، با استدلال‌های حقوقی و قانونی و چانه‌زنی و...، دولت را راغب یا مجبور به تغییر مسیر و در پیش گرفتن راه صحیح کنند. بدون این هزینه کرد، کمتر دولتی از موضع خود کوتاه آمده و تغییر مسیر می‌دهد که قدرت را تنها با قدرت می‌توان کنترل کرد.
بدون تن دادن دولت به انجام اصلاحات ساختاری اقتصادی و بدون تمایل و برنامه تشکل‌ها برای هر چه توانمندتر کردن خود، هر روز بر دامنه مشکلات افزوده و وضعیت بنگاه‌ها بحرانی‌تر و افق بهبودی دور و دورتر می‌شود.
