مخالفت با آیین‌نامه فولادی از ۲ جبهه
بررسی جزئیات نامه کارخانه‌های ذوب القایی فولاد، نشان از عدم رضایت این بخش از آیین‌نامه تازه دولت دارد. بخشی با ۱۱۰ کارخانه و ظرفیت تولید سالانه ۷ میلیون تن که در کنار اشتغال ۲۰ هزار نفری عمدتا توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده‌اند. استدلال عمده فعالان این بخش، چرایی قرار دادن تولیدات کارخانه‌های ذوب القایی فولاد در فهرست قیمت‌گذاری دستوری است. در بند یک این نامه آمده است: «در شرایطی که مواد اولیه کارخانه‌های ذوب القایی (قراضه، آهن اسفنجی و فرو آلیاژها) از بازار و با قیمت‌های آزاد تامین می‌شود، بر چه اساسی باید محصول تولیدی خود را با قیمت‌های دستوری در بورس کالا عرضه کنند؟»
رئیس اتاق تهران نیز این نکته را در متن نامه خود یادآور شده و خاطرنشان کرده است: «به دلیل دخالت دولت در تعیین قیمت پایه محصولات فولادی که با احتساب ارز نیمایی حدود ۲۵ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی است، حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان معادل دو برابر بودجه یارانه نقدی کشور، رانت توزیع می‌شود.»
این دو جبهه از مخالفت با آیین‌نامه تازه دولت در شرایطی زمینه اصلاح سیاست فولادی را فراهم کرده که بسیاری از تحلیلگران نگران افت صادرات فولاد هستند. از آنجا که بخش بزرگی از صادرات سالانه کشور به محصولات فولادی مربوط است، بسیاری از تولیدکنندگان فولاد جهت‌گیری کلی آیین‌نامه تازه دولت را مخالفت با صادرات می‌دانند. کاهش صادرات اما تنها یکی از تبعات منفی این شیوه‌نامه است. مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران معتقد است: «شیوه‌نامه جدید دولت برمبنای استراتژی اشتباه تدوین شده است.»
کنار هم قرار دادن نامه رئیس اتاق تهران و نامه کارخانه‌های ذوب القایی نشان می‌دهد به جز ابهامات قانونی، نگرانی بسیاری درباره احتمال «توزیع رانت نجومی بین برخی بازیگران بازار»، «بروز امضای طلایی»، «کاهش تولید در نتیجه سرکوب قیمت»، «مخالفت با ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار» در کنار تبعات جانبی اجرای آیین‌نامه از جمله «ریزش بازار سهام» وجود دارد.
مخالفان آیین‌نامه تازه دولت در بازار فولاد ضمن درخواست تسهیل شرایط عرضه و معامله در بورس کالا، پیشنهاد‌هایی در زمینه اصلاح آن دارند. برای نمونه در بند پنج نامه آمده است: «تجربه سه سال اخیر نشان داده که سیاست‌های اشتباه تنظیم بازار منجر به توزیع رانت به عده‌ای محدود از نوردکاران می‌شود و مصرف‌کنندگان نهایی منتفع نمی‌شوند. همین مساله در مورد شمش فولادی هم مصداق داشته، به‌طوری که در ۶ ماه اول امسال فقط ۳۵ درصد شمش خریداری شده، به‌عنوان محصول در بورس کالا عرضه شده است. این نسبت در سال ۹۸ هم فقط ۳۸ درصد بوده است. بنابراین لازم است ابتدا محصولات نوردی در بورس کالا عرضه شوند و سپس بر اساس معاملات انجام شده، شمش مورد نیاز آنان تامین شود.»
در بند دوم نامه کارخانه‌های ذوب القایی هم پیشنهادی وجود دارد که قابل تامل است: «نظر به تجربه عرضه شمش در چهار هفته گذشته در بورس کالا و نبود تقاضا برای آن و با توجه به اینکه بازار هدف اکثر تولیدکنندگان شمش القایی، بازار داخلی است و همچنین با در نظر گرفتن توان مالی محدود این کارخانه‌ها بخش خصوصی واقعی، تکلیف این کارخانه‌ها در صورت عرضه شمش تولیدی در بورس کالا و عدم استقبال خریداران چیست؟ بنابراین لازم است در صورت بروز چنین اتفاقی که در هفته‌های اخیر و در بازارهای نزولی نیز تجربه شده است، این کارخانه‌ها مجاز باشند جهت تامین نقدینگی و تداوم تولید خود، به همان میزان شمش خریداری نشده، این محصول تولیدی خود را در خارج از بورس کالا به فروش برسانند.»
در نهایت اینکه شیوه‌نامه تازه دولت در شرایطی اصلاح بازار را با هدف ایجاد تعادلی بهتر هدف قرار داده است که در این مسیر مخالفان بسیاری داشته و تعارضات بی‌شماری را کلید زده است. برای نمونه استفاده از سیاست کشف قیمت در بازار بورس در حالی به درستی در دستور کار قرار گرفته که در بخش‌های دیگری از سیاست اعلامی، ردپای سرکوب قیمت و تعیین قیمت کف و سقف وجود دارد. براین مبنا سیاست‌گذار باید مشخص کند در پی استفاده از ابزارهای بازارمحور برای حل مسائل بازار فولاد است یا اینکه تنها با به میان آوردن بورس کالا به دنبال رفع شائبه دخالت در قیمت‌گذاری است.
