به گزارش اتاق تهران، احمدیان با بیان اینکه مبلمان به‌صورت آنلاین خرید و فروش نمی‌شود، ادامه داد: معمولا مشتریان باید محصول را از نزدیک بررسی کرده، رنگ‌بندی را انتخاب کنند و البته در مواردی مشاوره طراحی بگیرند. بنابراین این رشته چندان دورکاری‌پذیر نیست. ضمن آنکه بازگشایی در این صنعت چه در حوزه تولید و چه در حوزه نمایش کالا، در سال گذشته دیرتر از سایر صنایع اتفاق افتاد و در عین حال، کاهش واردات مواد اولیه منجر به افزایش قیمت این مواد شده و این صنعت را تحت تاثیر قرار داده‌است.رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران گفت: صنعتی که بیش از ۸ درصد اشتغال‌زایی صنعتی را به خود اختصاص داده و بعد از صنعت خودرو بالاترین گردش مالی را دارد و همچنین بالاترین ارزش افزوده را ایجاد می‌کند، مدام در معرض بی‌مهری دولت قرار می‌گیرد. در سال جدید هم به دلیل عدم مدیریت صحیح مسوولان و در شرایطی که باید رفت‌وآمدها کنترل می‌شد، این مساله مورد بی‌توجهی قرار گرفت و اکنون به دلیل شیوع گسترده بیماری، کل صنایع کشور از جمله صنعت مبلمان دو هفته در معرض تعطیلی اجباری قرار گرفته‌است. در واقع، صنایع با احتساب تعطیلات نوروز باید حدود یک ماه تعطیل باشند. حال آنکه اگر هر صنعتی، نه تنها مبلمان، حدود یک ماه تعطیل باشد، این صنعت از نظر تامین مواد اولیه، حفظ نیروی انسانی و مشتریان در تنگنا قرار گرفته و با دشواری زیاد می‌تواند سرپا بماند تا مشکلات یک ماه تعطیلی را جبران کند.وی در ادامه با انتقاد از اینکه صنعت مبلمان در شمار صنایع آسیب‌پذیر قرار نگرفته است، ادامه داد: دولت در پروتکل‌های تدوین شده، بخشی از صنایع را به‌عنوان صنایع آسیب‌پذیر از شیوع کرونا در نظر گرفت اما در شرایطی که واحدهای فروش اعم از پاساژها که اقدام به فروش مبلمان می‌کردند، از اسفند تا اوایل اردیبهشت در تعطیلی به سر بردند، در زمان تعیین صنایع آسیب‌پذیر، صنعت مبلمان از قلم افتاد. این در حالی است که در سال گذشته طی این دو ماه تعطیلی که معمولا اوج فروش در آن اتفاق می‌افتاد، بخشی از نیروی انسانی فعال در این صنعت بیکار شده و کارخانه‌ها تعطیل شدند. اگرچه، امهال بدهی‌های بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی که شامل کل صنایع می‌شد به این صنعت نیز اختصاص پیدا کرد، اما بسیار سعی کردیم که صنعت مبلمان ذیل عنوان صنایع آسیب‌پذیر در نظر گرفته شود اما با انواع بهانه‌ها مواجه شدیم. در حالی که به‌طور حتم ۲۰ تا ۳۰ درصد از فعالان این بخش متحمل آسیب جدی شده‌اند، بخشی از ظرفیت‌ها خالی مانده و بخشی از نیروها نیز بیکار شده‌اند.