در گفت‌وگوی «دنیای‌اقتصاد» با مدیر سامانه جامع تجارت بررسی شد
گلوگاه‌های «سامانه»ای کسب‌و‌کار
سامانه جامع تجارت براساس بند الف ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده است. اما فرضیه‌ای که مطرح می‌شود این است که در پس شکل‌گیری سامانه جامع رویکردی دقیق و جامعی نبوده و بر این اساس نیز عملکرد این سامانه زیر سوال است.
امروزه همه دستگاه‌های اجرایی برای پیشبرد اهداف خود راهی ندارند به غیر از اینکه در مسیر مدیریت فرآیند و اشراف اطلاعاتی خود از طریق ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی حرکت کنند. پس دستگاه‌ها برای مدیریت فرآیند‌شان مجبورند از سامانه‌ها استفاده کنند. از طرفی می‌بینیم در کلان فرآیند تجارت بیش از ۳۰ دستگاه درگیر هستند که برخی نقش قانون‌گذاری، برخی نظارتی و برخی اجرایی دارند. لازمه هماهنگی این دستگاه‌ها ارتباط و یکپارچگی این سامانه‌ها با یکدیگر است و پیش‌نیاز ارتباط سامانه‌ها وجود زبان مشترک بین آنهاست. حال با توجه به اینکه سامانه‌های زیادی شکل می‌گیرد باید یک درگاه واحد برای ذی‌نفعان در نظر گرفته شود تا هرکدام با یک یا دو سامانه بیشتر ارتباط نداشته باشند. بر این اساس آیین‌نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تایید هیات‌وزیران رسیده است به این موضوع پرداخته است. براساس ماده ۳۲ این قانون، «تمامی دستگاه‌های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانه‌های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا کنند و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.» در تبصره آن نیز تاکید می‌شود، «دستگاه‌های یاد‌شده موظفند در عملیات مربوط به فرآیندهای تجاری کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی موردنظر باید به‌گونه‌ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.» به این ترتیب قانون‌گذار تاکید می‌کند، چه فعالان اقتصادی و چه کارشناسانی که مجوز بررسی یا صادر می‌کنند، نباید با بیش از یک یا دو سامانه در ارتباط باشند. باید تمام اطلاعات در سامانه جامع تجارت مبادله شود و دستگاه‌های متولی از طریق سامانه جامع تجارت اطلاعات را دریافت کنند. این بخش کوچکی از دولت الکترونیک است که در حوزه تجارت داخلی و خارجی کشور قرار است شکل بگیرد. می‌خواهم در راستای بیان اهمیت سامانه‌ها یک نکته دیگری را متذکر شوم. وقتی ما در حوزه مفاسد اقتصادی یا تخلفات اداری و پرونده‌های قضایی آمار سال‌های ۸۲ تا ۹۲ را مرور می‌کنیم، می‌بینیم که میزان قاچاقی را که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برآورد کرده با میزان رسمی قاچاق کشف شده تفاوت فاحشی دارد؛ یعنی ما در شناسایی تخلفات ضعیف عمل کرده‌ایم. در واقع تخلفاتی که حجم بسیار زیادی داشته، برای سیستم نظارتی و حاکمیتی که در دولت و خارج دولت بوده، قابل شناسایی نبوده است. از طرفی از بین کشفیات انجام شده حدود ۲۲درصد منجر به محکومیت مجرمان شده که نشان می‌دهد ما داده‌های برخط و انکارناپذیری نداشته‌ایم؛ احکام و جرایم صادر شده نیز زیر ۱۰ درصد وصول شده است. پس ما در شناسایی دارایی مجرمان نیز ضعیف عمل کرده‌ایم. حال می‌خواهم به این نتیجه برسم که برای تکمیل اطلاعات نیاز به سامانه داریم. نکته دیگری که باید درباره اهمیت شکل‌گیری سامانه به آن اشاره کنم اینکه در حوزه داد و ستد یکسری سامانه‌ها براساس اسنادی که در این جریان تولید شده شکل می‌گیرد تا آن اسناد ساماندهی شود. از طرفی یکسری اسناد پس از شکل‌گیری سامانه‌ها در جریان معاملات ایجاد می‌شود؛ مثل اسنادی که در مبادلات مالی پس از شکل‌گیری سامانه‌های بانکی ایجاد شد. به این ترتیب ما از طریق مدیریت این اسناد توانستیم مطلع شویم در واقعیت و در سطح جامعه چه اتفاقاتی می‌افتد. به‌همین دلیل شکل‌گیری سامانه‌های اطلاعاتی کمک می‌کنند تصمیم‌گیری مدیران و سیاستگذاران در جهت درستی اتفاق بیفتد. مثلا کمک می‌کند یک کالای خاص کشاورزی وارد کشور شود یا نشود. البته در شرایط فعلی اطلاعات دقیقی در مورد خیلی از کالاها نداریم، پس اگر سامانه‌ها نباشند اطلاعاتی درستی از وضعیت موجود نداریم و در نهایت تصمیم‌گیری درستی اتفاق نمی‌افتد. از طرفی با وجود سامانه‌ها سیاست‌های اتخاذ شده نیز به‌درستی اجرا می‌شود. مثلا اگر مصوبه‌ای درخصوص ممنوعیت صادرات و واردات یک کالا ابلاغ شود، به سرعت اعمال می‌شود و برخلاف گذشته مانع سوء‌استفاده می‌شود.
درخصوص اینکه سامانه‌ها چرا تشکیل می‌شوند و سامانه جامع تجارت چه اهمیتی دارد، بحثی نیست. مساله اینکه سامانه جامع تجارت چرا برخلاف آیین‌نامه اجرایی که شما هم به آن اشاره کردید؛ روند تجارت را نه‌تنها سرعت نبخشیده، بلکه مختل کرده است.
اینکه منشأ نارضایتی‌ها چیست پنج مشکل اصلی وجود دارد. یکی از مشکلات چه در تجارت خارجی و در تجارت داخلی ناشی از بازمهندسی فرآیندها است. ما به تمام همکاران در وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها تاکید می‌کنیم، نیروی کارشناسی را در جریان فرآیند اجرا حذف کنند و این کارشناسی را پس فرآیند قرار دهند. ما نمی‌خواهیم صرفا سامانه تبدیل به اتوماسیون اداری شود و پس از دریافت اطلاعات، مراجعه‌کننده حضوری پیگیر دریافت مجوز خود شود. ولی این اتفاق در بخشی از سامانه‌های مرتبط با سامانه جامع تجارت می‌افتد. یک دسته دیگر از مشکلات ناشی از ارتباط سامانه‌ها با هم است. برای ارتباط سامانه‌های همه دستگاه‌های ما نیاز به یک پیش‌نیازهایی از جمله زبان مشترک دارد چون فضای صفر و یکی در فناوری اطلاعات وجود دارد پس باید یک ساختار و زبان مشترکی وجود داشته باشد تا اختلال در جریان تعاملات این سامانه‌ها ایجاد نشود. مثلا اگر قرار است اشخاص را شناسایی کنیم کد ملی را در نظر بگیریم، برای شناسایی محل فعالیت کدپستی را در نظر بگیریم. در حوزه دارایی‌ها نیز شناسه کالا را در نظر بگیریم. این زبان مشترک را ما در برخی سامانه‌ها نمی‌بینیم. از طرفی برخی سامانه‌ها هنوز به پنجره واحد تجارت متصل نیستند. درحالی‌که در قانون بندهای زیادی داریم که کلیه تبادلات باید از بستر سامانه جامع انجام شود و در نهایت براساس رویکرد پنجره واحد تجارت فعالان اقتصادی تنها باید با یک یا دو سامانه سر و کار داشته باشند. البته توجه داشته باشید اصولا اینکه تعداد زیادی سامانه داشته باشیم عیب نیست. اینکه بازرگان مجبور است با همه سامانه‌ها در تماس باشد، ایراد دارد. پس عملا برخلاف اهداف این سامانه امضای طلایی حذف نشده و فقط روند کار برای فعالان اقتصادی پیچیده‌تر و طولانی‌تر شده است. چون فعالان اقتصادی مجبور هستند برای پیگیری امور با کارشناسان ارتباط برقرار کنند. ما نیز معتقدیم برخی فرآیندها هنوز انسان‌محور است و مراجعه حضوری است. اما چون برخلاف نظر شما امضای طلایی و تصمیمات طلایی حذف شده است. اگر اختلافی بین قوانین و مقررات وجود داشته باشد؛ کسی گزینشی نمی‌تواند یک قانون را اجرا کند. در گذشته اگر یک قانونی که ابلاغ می‌شد و دو ماه بعد قانون دیگری که با قانون اول در تضاد بود، در استان‌ها مسوولان استان به‌صورت سلیقه‌ای یکی از قوانین را اجرا می‌کردند ولی الان به‌دلیل وجود سامانه‌ها این اتفاق نمی‌افتد و فعال اقتصادی نمی‌تواند کار خود را پیش ببرد.
با این حال یکی از چالش‌های اساسی این است که در سامانه جامع تجارت هنوز بخشی از فرآیند انسان‌محور است.
سامانه جامع هیچ کارشناسی جهت انجام امور اجرایی ندارد. در حوزه صدور کارت بازرگانی ما محوریت انسان را حذف کردیم. همچنین در فرآیند ثبت‌سفارش بعد از اینکه کاربر پرفرم خود را ثبت می‌کند، سپس به‌صورت برخط و در لحظه ضوابط کالا را مشخص می‌کند. اطلاعات به دستگاه مجوزدهنده ارسال می‌شود و آنها برخی مجوزها را سیستمی و برخی را به‌صورت انسان‌محور ارائه می‌کنند. بعد از اتمام ثبت‌سفارش به مرحله تخصیص بانکی می‌رسد و در نهایت پس از ورود، کالا اظهار و ترخیص انجام می‌شود.
وقتی بخشی از دستگاه زیرمجموعه هم به‌صورت غیرسیستمی کار کنند یعنی هنوز بخشی از فرآیند انسان‌محور است، اما از این مبحث بگذریم. الان از بیش از ۱۴ زیرسامانه، سامانه جامع تجارت فعالان اقتصادی در حوزه تجارت خارجی با چند سامانه در تماس هستند.
در حال حاضر زیرسامانه‌های سامانه جامع تجارت، سامانه مجوزها، سامانه ضوابط تجاری، سامانه ثبتارش، سامانه شناسه کالا، سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری است که ضرورت ندارد با هیچ کدام از این سامانه‌ها فعال اقتصادی ارتباطی داشته باشد. صرفا هر اطلاعی که ثبت می‌کند به این سامانه‌ها نیز منتقل می‌شود. در ضمن سامانه‌هایی که ذیل وزارت صمت در سامانه جامع تجارت متصل هستند نیز نیازی به ارتباط مستقیم کاربر با آنها نیست. ما سامانه بارنامه را با همکاری سازمان راهداری از دو سال پیش پیگیری کرده‌ایم و هر اطلاعاتی که در آنجا ثبت شود در سامانه جامع به کاربر نمایش می‌دهیم. در خصوص قبض انبار و سامانه جامع انبارها همین روند دنبال می‌شود اسنادی که ارائه می‌شود به سامانه انبارها نیز منتقل می‌شود.
ما سامانه‌هایی همچون سامانه‌های وزارت بهداشت، وزارت جهادکشاورزی، گمرک و امور مالیاتی را هم داریم که در این مسیر فعالان اقتصادی در کنار سامانه جامع تجارت باید به آنها نیز مراجعه کند.
بله وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت نیز سامانه‌هایی دارند که پیش از ثبت‌سفارش فعالان اقتصادی موظف هستند برای دریافت مجوزهای لازم از طریق سامانه‌های داخلی آنها اقدام کنند. مثلا کاربری می‌رود تاییدیه یک کالا را از وزارت بهداشت ایران بگیرد که بررسی آن یک ماه طول می‌کشد که این هم ربطی به فرآیند تجارت و سامانه جامع ندارد. ما فرآیند را از زمانی که کارت بازرگانی صادر می‌شود و ثبت‌سفارش صورت می‌گیرد و درخواست صدور مجوز صادر می‌شود تا زمان ترخیص کالا پیگیری می‌کنیم.
گاهی اوقات بعد از صدور مجوز نیز بازرگان موظف است به وزارتخانه یا سامانه مربوطه برای پیگیری امور مراجعه کند.
برخی دستگاه‌ها بعضا بعد از اینکه ما درخواست مجوز بازرگان را ارسال می‌کنیم از بازرگان می‌خواهند یا حضوری یا غیرحضوری به سامانه آنها مراجعه کند و ما در حال پیگیری هستیم که تا جایی که ممکن هست نیاز اطلاعاتی آنها را از طریق سامانه جامع تجارت دریافت و برای ایشان ارسال کنیم تا بازرگان با دو سامانه یا بیشتر مواجه نباشد. در مورد گمرک مساله فرق می‌کند. درحالی‌که تمام دستگاه‌های مجوزدهنده با اصل این موضوع که باید به سامانه جامع متصل شوند موافق هستند و فقط بحث اولویت‌بندی زمانی را مطرح می‌کنند اما گمرک هیچ همراهی نمی‌کند. گمرک اساسا با انجام اظهار از سامانه تجارت مخالفت می‌کند و معتقد است بازرگان باید از سامانه خود گمرک فعالیت‌هایش را انجام بدهد. ضمن اینکه بحث اولویت زمانی را نیز مطرح می‌کند. البته ما معتقدیم همین عملیات در سامانه گمرک ولی از درگاه پنجره واحد باید براساس قوانین آیین‌نامه‌ها و مصوبات متعددی صورت بگیرد. در این خصوص تمامی دستگاه‌های داور نیز بر این امر تاکید کردند. اما متاسفانه گمرک با این موضوع همراهی نمی‌کند. در حال حاضر ما مشکلاتمان با اتاق ایران را نیز به واسطه همکاری خوب رئیس اتاق ایران حل و فصل کردیم. حتی بانک مرکزی هم در سامانه نیما درگاه موازی ایجاد نکرده است. اکنون اگر واردکننده بخواهد ارزی بخرد یا صادرکننده بخواهد ارزی بفروشد باید از درگاه سامانه جامع وارد شوند و این عملیات را انجام دهند.
یکی از ایرادات اساسی که به سامانه گرفته می‌شود قطعی سامانه به‌دلیل مباحث نرم‌افزاری است.
در حوزه تجارت خارجی بالای ۹۵ درصد سامانه پایداری دارد و سعی شده روند فعالیت فعالان اقتصادی مختل نشود. هر زمان سامانه با اختلال مواجه می‌شود نیز بلافاصله اطلاع‌رسانی می‌کنیم و نگران این نیستیم که بگویند چند بار سامانه با اختلال مواجه شده است. مشکل موجود نرم‌افزارهای سامانه نیست، ریشه اصلی مشکلات تبادل اطلاعات و پردازش آنها و در نهایت سیاستگذاری‌ها و استثناهاست.
شما می‌گویید مشکل سامانه نیست؛ اما براساس اعلام اتاق بازرگانی از یکم مرداد سال ۹۹ تا اواخر خرداد سال جاری صدور و تمدید کارت بازرگانی توسط وزارت صمت نسبت به مدت مشابهی که در اتاق تهران این عملیات انجام می‌گرفت، ۲ هزار و ۶۰۰ کارت کمتر شده است.
براساس اطلاعات و آمارهای ما تعداد کارت بازرگانی به این سطح کاهش نیافته است. از مرداد سال ۱۳۹۹ تا خردادماه۱۴۰۰ وزارت صمت ۶هزار و۶۵۱ کارت صادر کرده است در حالی که در مدت مشابه سال قبل اتاق بازرگانی ۶هزار و۵۹۱کارت صادر کرده است. در ضمن در گذشته در اتاق بازرگانی صدور کارت بازرگانی دقیقا براساس قوانین و مقررات انجام نمی‌شد. کارشناسان وزارت صمت قادر به بررسی اصالت اسناد ارائه شده از سوی اتاق نبودند. در گذشته متاسفانه ما شاهد این بودیم کسانی که اهلیت نداشتند کارت دریافت کردند؛ کسانی که چک برگشتی یا اجاره‌نامه واحد مسکونی داشتند برخلاف آیین‌نامه کارت بازرگانی دریافت کرده بودند. البته همه این نواقص به‌دلیل انسان‌محور بودن امور بوده و ما نمی‌خواهیم بگوییم که این جریان ناشی از کوتاهی اتاق بوده است. الان چون شروط آیین‌نامه از طریق سیستم پیگیری و اجرا می‌شود، سوء‌استفاده‌ها و تخلفات به طور کامل حذف شده است. البته نمی‌خواهیم بگوییم تخلفات زیادی شکل گرفته است. اما معتقدیم روند بسیار بهبود یافته است و امکان تخلف و جعل مدارک وجود ندارد. بر این اساس به‌عنوان نمونه فردی که در گذشته با اجاره‌نامه مسکونی کارت دریافت می‌کرد؛ امروز از طریق سامانه نمی‌تواند کارت را دریافت کند، بعد می‌گویند فرآیند طولانی شده است. ما چون به عملکرد اتاق بازرگانی نقد داشتیم پس از شکل‌گیری سامانه جامع براساس قانون این امور را به مرجع اصلی یعنی وزارت صنعت، معدن و تجارت برگرداندیم. در ضمن به‌دلیل عدم اتصال سامانه‌های استعلام به اتاق بازرگانی امور به کندی پیش می‌رفت و امروز عملکرد ما به‌دلیل ارتباط با سامانه‌های استعلام‌گیری سرعت گرفته است.
در جریان بررسی عوامل اختلال‌زا یکی از مسائلی که شما مطرح کردید سیاستگذاری‌ها و استثناهاست. در این روند چقدر قوانین و مقررات عامل اختلال است؟
سیاستگذاری‌ها و استثناها بخش مهمی از اختلالات در سامانه را ایجاد می‌کند. امروز یک سیاست نادرست به سرعت و به شدت بازخورد دارد؛ یعنی دفتر مقررات صادرات و واردات ضوابط ممنوعیت واردات و ممنوعیت صادرات یک کالا را که اعلام می‌کند این بخشنامه به سرعت به‌دلیل اینکه سامانه وجود دارد اعلام و ابلاغ می‌شود. در گذشته این امور به کندی اتفاق می‌افتاد و مشکلاتی که برای صاحبان کالا ایجاد می‌شد دیرتر بروز می‌کرد. مثلا کالایی که ناگهان ممنوع می‌شود هنگام ترخیص مشکلی برای آن پیش نمی‌آمد، الان اگر کالایی ممنوع‌الورود شود، هرچند همه مراحل قانونی را طی کرده باشد، نمی‌تواند ترخیص شود. از طرفی اگر تصمیم نادرستی هم از سوی سیاستگذار اعمال شود، سامانه راهی غیر از اجرای آن ندارد. درنتیجه این اشتباهات و نتایج آن به سرعت قابل مشاهده است. مساله دیگر این است که تعدد قوانین و مقررات شکل‌گیری سامانه و انجام فعالیت آن را پیچیده‌تر می‌کند؛ ما برای هر بخش یکسری قوانین و مقررات خاص محدودکننده، ممنوع‌کننده یا دارای معافیت داریم که همه اینها در سامانه منجر به شکل‌گیری تعارض‌ها می‌شود. پیش‌تر به‌دلیل نبودن سامانه این تعارضات کمتر به چشم می‌خورد چون در گذشته در استان‌ها برخی مسوولان استانی به‌صورت سلیقه‌ای هنگام تعارض قوانین تصمیم‌گیری می‌کردند؛ اما امروز وقتی تعارض قوانین رخ می‌دهد فعالیت فعال اقتصادی متوقف می‌شود.
