صندوق بین‌المللی پول عوامل موثر بر افزایش بهای مواد غذایی در جهان را بررسی کرد
شوک به بازار با اشتهای چینی
در عین حال از آنجا که چشم‌انداز تولید مواد غذایی در کشورهای قاره آمریکا از جمله ایالات‌متحده، برزیل و آرژانتین به دلایل اقلیمی رو به نزول است و تولید غلات در اوکراین و روسیه چشم‌انداز امیدبخشی ندارد، تلاقی این دو اتفاق موجب شده تا ترس از آینده امنیت غذا بالا رفته و تقاضای جهانی شدت گیرد. سبقت‌گرفتن تقاضا بر عرضه در بخش غذا نیز موجب شده تا موجودی غذا نسبت به مصرف به کمترین سطح خود طی سالیان اخیر برسد و زمینه رشد «بهای تولیدکننده غذا» را فراهم سازد. افزایش تقاضا برای بیوسوخت‌ها از سوی واسطه‌گران غیرتجاری به‌همراه محدودیت‌های صادرات در برخی از کشورها، از جمله عوامل دخیل یا پشتیبانی‌کننده از افزایش بهای تولیدکننده محصولات غذایی در جهان هستند.
بنابر گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران که از برآورد صندوق بین‌المللی پول به‌دست آمده، ردپای 4 عامل را در وضعیت صعودی قیمت غذا می‌توان مشاهده کرد.
«اضافه تقاضای جهانی برای غذا»، «کاهش تولید به دلیل خشکسالی»، «برخی حرکات واسطه‌گران» و «محدودیت‌های صادراتی کشورهای مختلف» چهار عاملی هستند که در این حوزه سوخت تورم غذا را تامین کرده‌اند. البته در این گزارش روی عواملی نظیر «پرهزینه بودن انتقال غذا از مزرعه به محل مصرف» هم تمرکز شده اما به‌نظر می‌رسد عمده دلیل بروز وضعیت فعلی و چربش تقاضا بر عرضه غذا عوامل چهارگانه بالاست.
براساس چهار عامل فوق احتمال افزایش مجدد تورم مواد غذایی در ماه‌های باقی‌مانده تا پایان سال 2021 و همچنین در سال 2022 وجود دارد.
داده‌های IMF نشان می‌دهد از آوریل 2020 شاخص بین‌المللی بهای تولیدکننده مواد غذایی به میزان 2/ 47درصد افزایش یافته است. این نرخ که در ماه می2021 به بالاترین سطح خود در مقایسه با سال 2014 رسیده، به دلیل4عامل مورد‌اشاره افزایش یافته است. بررسی دقیق‌تر شواهد آماری نشان می‌دهد در بازه زمانی می2020 تا می2021 بهای محصولات کشاورزی سویا و ذرت به ترتیب بیش از 86 و 111 درصد افزایش یافته که کاملا بی‌سابقه بوده است.
صندوق بین‌المللی پول هشدار داده در صورت افزایش مجدد و ناگهانی قیمت‌ها، شرایط برای کشورهای گوناگون متفاوت خواهد بود ولی بازنده اصلی این داستان احتمالا فقرا و کشورهای در حال توسعه باشند. گزارش با استناد به شواهد خود، تصریح کرده این امکان وجود دارد که آثار افزایش قیمت بیش از همه گریبان مصرف‌کنندگان بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه را بگیرد. دلیل این موضوع آسیب‌پذیری بیشتر این کشورها در برابر پاندمی و پیامدهای بیماری کووید-19 است. این آسیب‌پذیری عموما در قالب شوک‌های قیمتی مواد غذایی خود را نشان خواهد داد.
تحلیل صندوق از تورم غذا
تصویر گرانی غذا در گزارش صندوق بین‌المللی پول دو بخش دارد. نخست وضعیتی که از پیش از پاندمی تا همین اواخر در بخش غذا شکل گرفته و دوم آینده بازار غذا. نگاهی به نمودار این گزارش نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها در بخش غذا صرفا به واسطه پاندمی رخ نداده و تورم از چند هفته پیش از وقوع پاندمی شکل گرفته و خود را نشان داده است. دلیل این موضوع به روابط تجاری چین و آمریکا در حوزه غذا و برخی بیماری‌های دامی برمی‌گردد. صندوق بین‌المللی پول در این‌باره نکات جالبی را ارائه کرده است.
برای نمونه داده‌های IMF نشان می‌دهد افزایش قیمت مواد غذایی قبل از همه‌گیری کرونا شروع شده است. به‌طور دقیق‌تر رشد قیمت غذا ابتدا در تابستان 2018 در چین و از ناحیه شیوع تب خوکی آفریقایی ضربه خورد. این اتفاق که کمتر به آن توجه می‌شود، موجب تلف شدن بیش از 50 درصد از گله‌های خوک جهان که در این کشور بودند، شد. موردی که باعث شد تا قیمت گوشت خوک در چین تا اواسط سال 2019 به بالاترین سطح خود رسیده و تاثیری موجی بر قیمت گوشت خوک و سایر اقلام گوشتی در بسیاری از مناطق جهان ایجاد کند. وضع تعرفه بر واردات گوشت خوک و دانه سویا آمریکا به علت تنش‌های تجاری فی‌مابین نیز بر شدت این موضوع افزود.
یک نکته دیگر هم در گزارش IMF مهم است. اینکه در آغاز همه‌گیری زنجیره‌های تامین مواد غذایی مختل شد، ضمن اینکه تغییر گرایش‌های مصرف‌کنندگان از خدمات غذایی مانند صرف غذا در رستوران به سمت خرید مواد غذایی از خرده‌فروشی و ذخیره‌سازی همراه شد. موردی که وقتی با افزایش شدید ارزش دلار آمریکا همراه شد، به افزایش شاخص قیمت مواد غذایی مصرف‌کننده در بسیاری از کشورها منجر شد و اوج آن در آوریل2020 بود. در همین دوران به علت تحول در حوزه تقاضا و افت آن برای برخی کالاهای اساسی، افت قیمت تولیدکننده در انرژی و غذا رخ داد. در مجموع در اوایل تابستان سال2020 قیمت‌های مواد غذایی مصرفی تعدیل شد و تورم مواد غذایی در بسیاری از کشورها افت کرد، بنابراین پس از یک دوره صعودی، تورم غذا نزولی شد. اتفاقی که به‌نظر دوباره در مسیر صعود قرار خواهد گرفت که خود را با اندکی فاصله در سبد مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد.
با توجه به روند افزایشی قیمت مواد غذایی در جهان این ادعا که رشد قیمت‌ها در این حوزه از سریع‌ترین رشد طی سال‌های اخیر برخوردار است اغراق‌آمیز نیست. افزایش قیمت‌های اقلام غذایی، مشارکتی در افزایش تورم کل ندارد، اگرچه ممکن است در پایان سال 2021 و حتی 2022 شاهد این اتفاق یعنی رشد تورم کل باشیم. از سوی دیگر، قیمت‌های تولیدکننده اخیرا افزایش یافته که حداقل 6 تا 12 ماه طول می‌کشد‌تا تغییرات مزبور در قیمت مصرف‌کننده اثر بگذارد.
نکته مهمی که در این بین نباید فراموش شود، این است که میزان تاثیر قیمت تولیدکننده بر قیمت مصرف‌کننده حدود 20 درصد است زیرا قیمت مصرف‌کننده موارد دیگری از جمله؛ هزینه‌های حمل و نقل، فرآوری و بازاریابی و بسته‌بندی و هزینه‌های توزیع را نیز در‌بر می‌گیرد. موضوعاتی که در تحلیل تورم غذا باید به آنها توجه شود.
مسیر پیش‌رو چگونه تصویر شده است؟
جهان از سال پیش درباره مسیر قیمت غذا نگران است. این نگرانی که دلایل متعددی دارد، ممکن است به‌زودی روندی معکوس به خود گیرد و نزولی شود. این را می‌توان از لابه‌لای گزارش IMF دید. اینکه پاندمی بر تجارت جهانی و ترس ملت‌ها از آینده تاثیر گذاشته موضوع قابل‌انکاری نیست. کشورها می‌ترسند که با ظهور یک پاندمی تازه یا تشدید دوباره بیماری کووید-19، دسترسی به مواد خوراکی و غذا شرایطی همچون اواسط سال 2020 پیدا کند. تصور کارشناسان این نهاد رشد 25درصدی قیمت بین‌المللی غذا در سال‌جاری نسبت به سال 2020 و تثبیت نسبی فضا پس از آن است اما اینکه این پیش‌بینی چه اندازه محقق شود، هیچ سند یا گواهی وجود ندارد. جهان هنوز در شرایط اضطرار است و تورم غذا با سوخت بار «حمل و نقل گران‌تر» و «مسائل اقلیمی» امکان تشدید دارد. تحلیلی که صندوق بین‌المللی پول دارد، افزایش 2/ 3درصدی تورم غذا در پایان 2021 و افول نرخ تورم غذا در سال 2022 تا سطح 75/ 1 درصد است. البته طبق شواهد موجود، احتمالا شرایط برای کشورهای جنوب‌صحرا و شمال آفریقا، منطقه خاورمیانه و برخی دیگر از کشورها سخت‌تر خواهد بود و مصرف‌کنندگان مجبورند غذا را با نرخ‌های بالاتری در مقایسه با میانگین جهانی خریداری کنند. این در شرایطی است که در این کشورها، به دلیل بروز همزمان تورم با کاهش درآمد صادراتی از بخش‌هایی نظیر گردشگری وضعیت رفاهی تحت‌فشار قرار خواهد گرفت، ضمن اینکه جریان خروج سرمایه نیز می‌تواند کار را برای این کشورها بدتر کند. افت ارزش ارز این کشورها در برابر دلار آمریکا هم اگر رخ دهد، شرایط مصرف‌کنندگان در این کشورها بدتر از چیزی خواهد شد که تصور می‌شود.
