در گفت‌وگو با عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بررسی شد
نقد داستان خودکفایی
از دید جمعی از کارشناسان، سیاست خودکفایی در محصولات کشاورزی عامل از بین رفتن منابع طبیعی کشور اعم آب و خاک است. براین اساس آنها معتقدند باید خودکفایی در محصولات کشاورزی متوقف شود. این دیدگاه را تایید می‌کنید؟
امروز باید بحث خودکفایی را بازتعریف کنیم. خودکفایی مفهوم مطلق نیست، بلکه یک مفهوم نسبی است. پس باید ببینیم خودکفایی چیست، در کدام بخش‌ها می‌توانیم خودکفا باشیم و در کدام بخش‌ها نمی‌توانیم. در هیچ کجای دنیا خودکفایی آنگونه که ما تعریف کرده‌ایم، نیست. در آمریکا، چین و اروپا همواره کالا وارد و صادر می‌کنند؛ چه مواد غذایی، چه صنعتی و چه مواد دیگر. اما در ایران متاسفانه اقتصاد و تولید تحت تاثیر سیاست قرار گرفته است و به همین دلیل اقدامات براساس دیدگاه‌ها، ارزیابی‌ها و تحلیل‌های کارشناسی اتفاق نمی‌افتد. بر این باورم متاسفانه صدای بخش خصوصی شنیده نمی‌شود، اما کماکان می‌گویم برای خودکفایی نیاز به تغییر رویکرد داریم و تا زمانی که تغییر رویکرد اتفاق نیفتد، مشکلات پابرجا است.
یکی از استدلال‌های تصمیم‌گیران برای ادامه روند کنونی این است که دولت موظف به تولید محصولات استراتژیک است، ولی بخشی از محصولات استراتژیک که از آن صحبت می‌شود، آب‌بر است.
ایران کشور نیمه‌خشکی است که امروز تبدیل به کشوری خشک شده است و باید محصولات آب‌بر را در برنامه‌های کشت خود متوقف کند؛ حتی اگر محصول مورد نظر استراتژیک باشد. ما باید از آب مجازی یا کشت فراسرزمینی استفاده کنیم. در حوزه کشت فراسرزمینی کشورهایی مثل عربستان و چین به‌خوبی گام برداشتند. آنها زمین زراعی گرفته‌اند و کشت می‌کنند، اما ما هنوز سیاست مشخص و مدونی برای بخش کشاورزی نداریم. برهمین اساس هر کاری می‌کنیم، به نتیجه مطلوبی نمی‌رسیم. کلا بخش کشاورزی در ایران در هیچ زمانی و در هیچ دولتی به‌طور جدی، اصولی و کارشناسی مورد توجه قرار نگرفته است. در حال حاضر، خاک ایران محصول نمی‌دهد، اما کسی به این موضوع توجه نمی‌کند؛ چون رویکرد اشتباه است. از سال گذشته تاکنون بخش مرغ چندین بار به‌شدت به هم خورد. آیا از مسوولان دولتی کسی پاسخگو بود؟ کسی زیر سوال رفت؟ نه؛ فقط تولیدکننده بخش‌خصوصی زیر سوال رفت. این امر به این معنی نیست که بخش خصوصی نباید پاسخگو باشد. همه باید پاسخگوی عملکرد خودشان باشند؛ اگر کسی پاسخگو نباشند در آینده هم اتفاق مثبتی نمی‌افتد.
یکی از مشکلات اساسی در تمام سال‌های اخیر این بوده که در بخش کشاورزی نیز اقتصاد در خدمت سیاست است، نه برعکس؛ رویکردی که کماکان وجود دارد. در این شرایط چگونه در ساختار تغییرات پدید می‌آید؟
برای نجات منابع آب و خاک در کنار توسعه کشاورزی باید برنامه مدون و درستی ترسیم کنیم. در این برنامه بی‌شک نباید سیاست در قالب اقتصاد باشد، بلکه سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد. ما زمان زیادی برای ترسیم و اجرای اصلاحات ساختاری نداریم. الان خیلی هم دیر شده و کاملا در وقت اضافی هستیم؛ در وقت اضافی‌ای هستیم که لحظات پایانی آن است. آب و خاک کشور تاراج شده و از بین رفته است. در این شرایط یکی از الزامات این است که ریشه‌های فساد را بخشکانیم؛ ریشه‌های برخورد با فساد نباید سیاسی شود و برخورد با فساد باید ریشه‌ای، بنیادی و اصولی باشد. یکی از ریشه‌های فساد دونرخی بودن قیمت‌هاست، فرقی هم نمی‌کند این دونرخی بودن قیمت درباره ارز است یا سوخت یا مرغ یا پتروشیمی. از ابتدای انقلاب ما هر زمان بهای کالایی را دونرخی کردیم، تخم فساد گذاشته شده است. الان این فساد آنقدر توسعه پیدا کرده که امکان کنترل آن تقریبا از دست همه خارج است. پس باید اول ریشه‌های فساد را از بین ببریم. اما هنوز تصمیم‌گیران نسبت به این موضوع واکنش منفی نشان می‌دهند. هنوز برای حذف ارز ترجیحی با وجود اینکه کارشناسان و فعالان اقتصادی این ارز را فسادآور می‌خواندند، مقاومت می‌کنند.
متاسفانه یکی از آفات جدی اقتصاد ایران و به‌تبع آن بخش کشاورزی، ارز ترجیحی است؛ ارزی که بی‌شک رانت‌زا و فسادآور است ولی مشخص نیست چرا از اقتصاد و بخش کشاورزی حذف نمی‌شود. در تمام سال‌های اخیر ارز یارانه‌ای به جای افزایش بهره‌وری منجر به کاهش بهره‌وری و توسعه بخش کشاورزی شده است. ما در کنار اصلاح این رویکرد باید به موضوع سرمایه‌گذاری در بخش‌کشاورزی هم توجه کنیم. ما باید برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی به صورت جدی و عملی مزیت ایجاد کنیم تا بازدهی سرمایه در بخش کشاورزی نسبت به بخش‌های دیگر بیشتر شود. در نتیجه سرمایه‌گذار باید راغب به سرمایه‌گذاری در این بخش با ورود تکنولوژی و اصلاح خاک یا بهره‌وری در استفاده از آب و... شود. گام سوم برای ایجاد اصلاحات، تدوین برنامه‌ریزی اصولی بر مبنای مطالعات کارشناسی درست در بخش کشاورزی است. در این بین، باید از حمایت‌هایی که براساس الگوی صد سال پیش است، دست برداشته شود.
در این راستا دولت‌ها عملا تفاوتی بین سیاستگذاری کلان و دخالت در امور قائل نیستند. ضمن اینکه در سیاستگذاری‌های کلان و خرد همواره جای فعالان بخش خصوصی خالی است. این درحالی است که در این بخش حداقل ۹۰درصد فعالان از بخش خصوصی هستند.
دولت باید به صورت عملی و نه شعاری از دخالت در امور بخش دست بردارد و جلوی کلیه مجوزها و امضاهای طلایی را بگیرد، محیط کسب‌وکار برای این بخش کاملا روان و بستر برای سرمایه‌گذاری به‌سرعت آماده شود. باتوجه به اینکه این بخش تنها بخشی است که بیش از ۹۰درصد آن در اختیار بخش خصوصی است، باید رویکرد فعلی که سیاستگذاری صددرصدی دولت بر این بخش است، کاملا متوقف شود.
ساختارهای معیوب و هزینه‌زا در بخش کشاورزی اعم از ساختار صنعت مرغداری، صنعت دامداری، بخش زراعت، باغبانی، آبخیزداری و فرآوری کلا باید اصلاح شود یا به شکل مدرن همانند آنچه در دنیای پیشرفته اتفاق می‌افتد، دنبال شود. اگر این اقدامات به صورت منسجم و سیاستی واحد پیش برود، شاید امیدی باشد که ما با این سرزمین وسیع ضمن رسیدن به خوداتکایی نسبتا مطلوب، از منابع آب و خاک کشورمان حفاظت کنیم. امروز هلند اندازه بودجه کشور ما صادرات محصولات کشاورزی دارد. شاید ما هم بتوانیم در همین سه استان شمالی کشور این اقدام را انجام دهیم. تاکید روی یک محصول خاص خودکفایی نیست. ما باید خوداتکایی داشته باشیم تا تراز تجاری کشاورزی مثبت شود. اگر تراز تجاری مثبت شد، یعنی در این مسیر درست گام برداشتیم و به موفقیت می‌رسیم.
شما از ترسیم ساختار جدید سخن گفتید. در بسیاری از حوزه‌های بخش کشاورزی ساختار جدید ترسیم شده، ولی مشخص نیست چرا این برنامه‌ها اجرا نشد؟
بله، درست است. حداقل من در جریانم ما در سال ۹۲ در صنعت مرغداری مطالعات و مصوباتی داشتیم که ساختار این صنعت از وضعیت سنتی که بسیار هزینه‌زاست، به ساختار یکپارچه تغییر کند. ساختاری که در آن محصولات با قیمت تما‌م‌شده بالا و با کیفیت پایین عرضه نشود؛ وضعیتی که امروز با آن روبه‌رو هستیم. همان سال براساس این مصوبه، دولت مکلف شد هرساله ۱۵ درصد از ساختار صنعت را به سمت یکپارچگی تغییر دهد. اثرات فقط اقتصادی اجرای این طرح صرفه‌جویی در واردات ۸۰۰میلیون تا یک میلیارد دلار بود و اگر این ساختار را عوض کرده بودیم، می‌توانستیم از محل صادرات نیز تا یک میلیارد دلار ارز وارد کشور کنیم. در تغییر این ساختار مسوولان به‌شدت تعلل کردند، ولی هیچ کس بازخواست نشد و اصلا هیچ کس سوال نکرد چرا این مصوبه اجرا نشد.
این یک مثال عینی است که می‌توانم براساس آن بگویم ما دو میلیارد دلار را به دلیل عدم تغییر ساختار معیوب صنعت مرغداری داریم از دست می‌دهیم. این اتفاق و اتفاقات مشابه صرفا به دلیل سلیقه‌ای رفتار کردن مدیران در مواجهه با سیاست‌های کارشناسی‌شده است. این صرفا یک نمونه است. ما نمونه‌های بسیاری داریم؛ از جمله سیاست تغییر سیستم آبیاری، تغییر سیستم کشت، سیاست تولید محصولات گلخانه‌ای که متاسفانه اجرا نشده و منجر شده است که کشور در شرایط کنونی قرار بگیرد. بنابراین تاکید می‌کنم ما مشکل حکمرانی و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و رصد و پایش برنامه را در بخش کشاورزی داریم و جز با تغییر رویکرد در اقتصاد کلان و تغییر ساختارهای معیوب بخش‌های مختلف کشاورزی اعم از ساختار روش‌های حمایتی بخش کشاورزی، ساختار تولید، توزیع و برنامه‌ریزی، تخصیص بودجه و... مشکلی حل نخواهد شد. با ساختارهای موجود وزارتخانه و محیط کسب‌وکار موجود، راه به جایی نخواهیم برد.
