نسخه سوم «مطالبه بخش خصوصی از دولت سیزدهم» با نگاه به آینده برجام رونمایی شد
گردنه دیپلماتیک خیز صنعتی
تحلیل مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران این است که خیز صنعت در چهار سال آینده به «احیای روابط دیپلماتیک با جهان» وابسته است و ارتباطات محدود دیپلماتیک با کشورهای خاورمیانه، آسیای میانه یا آسیای شرقی کمکی به تحقق اهداف کشور نخواهد کرد. تلاش این گزارش، ارائه توصیه و طرح چند پیشنهاد به وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم است، به طوری که بتوان با اجرای آنها وضعیتی بهتر را در بخش تولید و کسب و کار کشور شاهد بود. همزمانی ارائه این سند با اعلام اسامی وزرای پیشنهادی دولت به مجلس می‌تواند باب گفت‌وگو را درباره طراحی دستورکاری مناسب و کارشناسی در سه حوزه پرچالش صنعت، معدن و تجارت باز کند. این سومین دور از انتشار بسته‌های سیاستی است که از سوی اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی از دولت سیزدهم مطالبه می‌شود. نسخه‌های اول و دوم، بیشتر روی بایدها و نبایدها در حوزه سیاستگذاری اقتصادی متمرکز بود. اما نسخه سوم، روی اهمیت بالای «سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک برای حیات تولید و تجارت» متمرکز شده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در گزارش سوم خود، توصیه‌های دقیقی همراه با نحوه اجرای آنها و دستگاه‌های مسوول در آن مساله، به دولت سیزدهم پیشنهاد کرده تا امکان احیای تولید و تجارت فراهم شود. این سند ضمن بررسی شرایط سه بخش صنعت، معدن و تجارت، فرصت‌ها و چالش‌های این سه حوزه را گردآوری کرده و با بررسی مسائل کشور در حوزه‌های خرد، بخشی، کلان و فراکلان برنامه‌هایی را برای بهبود تولید و تجارت پیشنهاد کرده است.
مواردی که هم ناظر به مسائل روز این سه بخش است و هم چالش‌های ساختاری کشور در این بخش‌ها را احصا کرده است. این گزارش که روی پنج مساله «بهبود محیط کسب و کار»، «رفع موانع تولید»، «توانمندسازی بخش خصوصی»، «ارتقای بهره‌وری»، و «توسعه صادرات غیرنفتی» تمرکز دارد، فرض را بر این گرفته که یا کشور با وضعیت فعلی کار خود را ادامه می‌دهد و اگر ممکن شد شاهد کاهش تحریم‌ها خواهد بود یا اینکه با تشدید تنش‌ها با کشورهای درگیر در مذاکرات هسته‌ای، شاهد محدودیت بیشتر در ارتباطات دیپلماتیک خواهد بود. از آنجا که عملکرد دستگاه سیاست خارجی و نوع روابط کشور با جهان، اثر بالایی روی عملکرد بنگاه‌های صنعتی، معدنی و تجاری کشور دارد، توصیه اتاق بازرگانی این بوده که دولت سیزدهم با استفاده از دیپلماسی قدرتمند، مسیر کشور را برای استفاده از فرصت‌های موجود پیش روی بخش تولید باز کند.
از آنجا که طبق تحلیل مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، سه بخش صنعت، معدن و تجارت از سیاست‌های ارزی، سیاست خارجی، سیاست‌های پولی-مالی و نوسانات محیط داخلی تاثیر می‌پذیرد، توصیه شده سیاستگذار به رفع چالش‌های موجود در این بخش از اقدامات خود بپردازد. در عین حال، با توجه به اینکه رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی مساله جدی کشور در بخش صنعت و معدن و تجارت است، طراحی و توسعه اقداماتی در این بخش می‌تواند راهگشا باشد. البته بر مبنای ارزیابی بازوی پژوهشی اتاق ایران 4 موضوع اساسی بخش صنعت شامل «رفع موانع تولید به صورت پایدار، فراگیر و مستمر در صنایع کشور»، «توانمندسازی زنجیره ارزش صنایع بخش به‌ویژه در بخش خصوصی»، «ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در صنایع تولید داخلی» و «بهبود محیط کسب و کار برای صنایع تولید داخلی» هستند که متناسب با آنها باید اقداماتی به اجرا درآید.
در بخش معدن نیز «جلب سرمایه‌گذار در حوزه اقدامات بخش معدن»، «تامین نیازهای زیرساختی، ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز در بخش معدن» و «کاهش خام‌فروشی محصولات معدنی و افزایش توازن زنجیره ارزش محصولات معدنی کشور» از جمله مواردی است که با حل آنها اوضاع در بخش معدن بهبود خواهد یافت.
در بخش تجارت نیز سه مساله یا چالش پیش روی کشور است که به ترتیب شامل «افزایش توانمندسازی واحدهای خصوصی در جهت‌گیری به رقابت در مقاصد صادراتی»، «تسهیل امکان صادراتی کردن کسب و کارهای تولیدی و خدماتی با رویکرد توسعه صادرات غیرنفتی» و «توسعه دیپلماسی و روابط تجاری بین‌المللی و قدرت نفوذ بیشتر در مقاصد صادراتی» هستند و در دولت سیزدهم باید برای آنها تصمیم‌گیری شود. با لحاظ این مسائل، اتاق بازرگانی دو سناریو پیرامون شرایط پیش‌روی کشور طراحی کرده و 8 برنامه اجرایی را جهت حل مسائل تولید و تجارت به سیاستگذار پیشنهاد داده است.
اتاق ایران توصیه کرده به‌رغم اهمیت بسیار زیاد مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... این روندهای دیپلماتیک هستند که می‌توانند بزرگ‌ترین مانع پیش روی تولید و تجارت یعنی «تحریم» را از میان بردارند. بنابر این تحلیل هم اتاق ایران اقدامات و راهبردهایی را برای عبور از وضعیت فعلی طراحی کرده است. هدف بازوی پژوهشی اتاق، اعلام تعدادی برنامه اجرایی برای دولت سیزدهم و تقاضا برای تمرکز روی آنهاست تا به این ترتیب وقت و انرژی دولت در 4سال آینده صرف امور بی‌فایده یا کم‌اثر نشود.
هشت راهبرد تا 4 سال آینده
در سند ارائه شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، هشت راهبرد برای 4سال آینده طراحی و تدوین شده تا در دستورکار وزارت صمت قرار گیرد. اولین راهبرد «تقویت هم‌پیوندی صنایع بزرگ و کوچک و تکمیل زنجیره تامین » است که در اولویت اجرا قرار دارد، چراکه در هر دو سناریو امکان تحقق آن بالاست. راهبرد دوم پیشنهادی به وزارت صمت، «بهبود قابلیت‌های فناورانه بخش صنعت و معدن با افزایش عمق ساخت داخلی تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی» است. موردی که بازهم در هر دو سناریو امکان بالایی برای اجرایی شدن دارد.
راهبرد شماره3، «ارتقای سهم تحقیق و توسعه (R&D) و طراحی و توسعه (D&D) است که شانس کشور برای صادرات «محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا» را افزایش می‌دهد. این راهبرد گرچه در سناریوی معمول پیش روی کشور، امکان اجرایی شدن دارد، ولی در صورتی که کشور از نظر دیپلماتیک با بن‌بستی بیش از آنچه امروز داریم، روبه‌رو شود دیگر امکان اجرایی شدن نداشته یا اینکه شانس اجرای آن بسیار محدود می‌شود. در راهبرد شماره4 نیز روی بحث «بهینه‌سازی الگوی مصرف انرژی و منابع طبیعی در صنایع و کاهش میزان ضایعات در فرآیندهای صنعتی و معدنی» تاکید شده که موضوعی بسیار مهم و حیاتی است و در هر دو سناریو شانس خوبی برای اجرا دارد.
راهبرد پنجم بر «افزایش سهم مواد و محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا در سبد محصولات صنعتی و معدنی داخلی و خارجی» تاکید دارد که در سناریوی اول اجرای آن امکان‌پذیر است اما در سناریوی دوم، شانس محدودی برای تحقق آن پیش‌بینی شده است. در راهبرد ششم «کاهش سهم هزینه‌های تامین مالی و خدمات متصل به تولید از مجموع قیمت تمام شده محصولات صنعتی و معدنی» به سیاستگذار توصیه شده که طبق تحلیل مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران شانس خوبی برای اجرا در هر دو سناریو دارد.
راهبرد هفتم پیشنهاد شده از سوی پارلمان بخش خصوصی، «نظام‌بخشی به جریان تجارت خارجی رسمی و تنوع‌بخشی به محصولات نوآورانه در مقاصد صادراتی با توسعه پیوندهای راهبردی و ظرفیت دیپلماسی تجاری و سیاسی» است که با توجه به چالش‌های موجود در مسیر روابط خارجی کشور با جهان، امکان چندانی برای اجرا به‌ویژه در صورت تداوم تحریم‌ها ندارد.
راهبرد هشتم نیز با عنوان «ارتقای توان رقابت‌پذیری و بهبود مزیت‌های هزینه‌ای محصولات تولید داخل در بازارهای داخلی و خارجی» به سیاستگذار توصیه شده تا به این ترتیب در دولت سیزدهم بخش مهمی از مطالبات بخش خصوصی حول محور ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌های کشور در مقابل رقبای خارجی شکل گیرد. این مطالبه نیز البته از سوی اتاق بازرگانی در صورت احیای برجام امکان اجرا دارد، اما شدت گرفتن تحریم و محدودیت بیشتر روابط دیپلماتیک امکان اجرای آن را از بین خواهد برد.
مرور این راهبردها و بازخوانی دو بسته دیگر بخش خصوصی نشان می‌دهد مساله تولید ثروت از مسیر خیز صنعتی، به شکل بسیار عجیبی به سیاست خارجی ربط پیدا کرده است. از آنجا که بهبود وضعیت اجتماعی کشور در گرو شادابی فضای صنعت، معدن و تجارت و افزایش اشتغال‌زایی در این بخش است، توانایی دولت سیزدهم برای تحول در مسیر تولید ثروت شانس خوبی برای بهبود در سرمایه اجتماعی به دولت سیزدهم خواهد داد. با اعلام رسمی فهرست پیشنهادی کابینه سیدابراهیم رئیسی به مجلس، نام سکانداران بخش‌های اقتصادی دولت مشخص شده است. در این بین نام رضا فاطمی امین به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت جهت رای اعتماد به مجلس معرفی شده است. فردی که سابقه معاونت این وزارتخانه را در دولت دهم در پرونده دارد. باید منتظر ماند و دید اولا نحوه مواجهه مجلس با وزرای پیشنهادی دولت چگونه خواهد بود و در عین حال، دولت به چه شکلی با بخش خصوصی تعامل می‌کند.
