ناصر بیکی در گفت‌‌‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با اشاره به اینکه رانت و فساد معضل اقتصاد و توسعه اقتصادی کشور است، افزود: فساد بزرگ‌ترین ضربه را به پیکره اقتصاد کشور می‌زند و باید بخش خصوصی طرفدار و پرچمدار شفافیت و مبارزه با فساد باشد و طرح مطالبه تاسیس معاونت حقوقی اقتصادی قوه قضائیه در همین راستاست.  رئیس اتاق اراک گفت: اقتصاد ایران آبستن حوادث منفی زیادی است و بزرگ‌ترین ضربه از جانب فساد به اقتصاد خورده است. فساد به تولید، روابط بانکی و پولی ضربه زده است. مهم‌ترین مسیر در راه مبارزه با فساد قوه قضائیه و عملکرد این قوه است.  وی ادامه داد: اگر معاونت اقتصادی در قوه‌قضائیه شکل بگیرد، ممکن است عملکرد این قوه منسجم‌‌‌تر شود. اما قبل از هر چیز باید دو نکته را مورد توجه قرار دهند.  بیکی درباره این اهداف گفت: مبارزه با فساد هدف اصلی معاونت اقتصادی باشد و برای رسیدن به این هدف کارهای اساسی و سیستماتیک انجام شود. کارهای ضربتی در نهایت به نتیجه نمی‌‌‌رسد. باید مبارزه با فساد پیوسته و ‌سنجیده باشد. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: اگر معاونت اقتصادی قوه‌قضائیه تشکیل شود، حتما در راستای اهداف دولت سیزدهم خواهد بود و این نهاد می‌تواند با برنامه‌‌‌های دولت همراهی و همکاری کند. به گفته بیکی، یکی از برنامه‌‌‌های آقای رئیسی اجرای عدالت و مبارزه با فساد بود. تاسیس چنین معاونتی برای این دولت بسیار مغتنم خواهد بود و باید از عملیاتی شدن این ایده دفاع شود. عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: چنین معاونتی می‌تواند بازوی اجرایی دولت باشد؛ چراکه اگر معاونت حقوق اقتصادی در قوه‌قضائیه ایجاد شود می‌توان به صورت سیستماتیک و نهادینه شده، مطالبات، خواسته‌‌‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی را مطرح و برای آنها راه‌‌‌حل پیدا کرد. همین‌طور می‌توان در تدوین مقررات و بخشنامه‌‌‌ها به گونه‌‌‌ای پیش رفت که صدای فعالان اقتصادی هم شنیده شود.

 

اخبار مرتبط