چالش‌‌‌های دولت در برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی
در این بین اما با بررسی بیشتر ابزارها و سیاست‌‌‌هایی که برای رسیدن از وضعیت فعلی به شاخص‌‌‌های ذکر شده در اهداف (وضعیت مطلوب) بیان داشتند، تا حدودی کلی و بیشتر بر اساس دیدگاه خرد و مهندسی است تا نگاه کلان و اقتصادی. متاسفانه در بسیاری از برنامههای اقتصادی در دو دهه اخیر، چنین نگاهی به مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به وجود آمده که تا حدود زیادی وضعیت برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری کلان اقتصادی کشور را از چارچوب تقریبا علمی، کلان و جامع قبل از آن را منحرف کرده است. این امر که با اقدام اشتباه دولت نهم در انحلال سازمان برنامه و بودجه سرعت گرفت، چالش‌‌‌های عمده‌‌‌ای در نظام برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی کشور در برنامههای کوتاه‌‌‌مدت، میان‌‌‌مدت و بلندمدت به وجود آورد. هرچند بعدا تلاش زیادی برای بهبود آن به‌خصوص با ابلاغ اصول اقتصاد مقاومتی به عنوان راهبرد بلندمدت برنامههای اقتصادی کشور صورت گرفت، اما همچنان مسائل و مشکلات بزرگی در این راستا شکل گرفت که در صورت عدم‌توجه به این چالش‌‌‌های اساسی، دستیابی به اهداف مدنظر در برنامههای مختلف به‌ویژه برنامههای کوتاه‌‌‌مدت و میان‌‌‌مدت، فراهم نخواهد شد. برخی از عمده‌‌‌ترین این چالش‌‌‌ها که مسائل و مشکلات گسترده در برنامه‌‌‌ریزی اقتصادی کشور به وجود آورده به شرح موارد ذیل است:
۱- برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری اقتصادی نیازمند نگاه بلندمدت، کلان و علمی دارد. بر این اساس هم اگر توجه شود در سالیان قبل و بعد از انقلاب اسلامی برنامههای ۵ ساله با توجه به روند بلندمدت وضعیت بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی با مشارکت هر سه قوه دولت و حاکمیت تدوین، تصویب و ابلاغ می‌‌‌شد. در این بین سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌ریزی (سازمان برنامه و بودجه) به‌‌‌عنوان متولی انجام امور مختلف این امر مهم، از ابعاد مختلف روند تدوین، تصویب و ابلاغ برنامه‌‌‌ها را در جهت دستیابی به اهداف بلندمدت با نگاه کلان علمی پیگیری می‌‌‌کرد. در این راستا، متاسفانه با افزایش قیمت نفت در دو دوره یکی اوایل دهه ۱۳۵۰ و دیگر در اواسط دهه ۱۳۸۰، بدون توجه به اصول علمی، برنامه‌‌‌هایی مصوب و عملیاتی شد که حاصل آنها به جای استفاده درست از سرمایه و ثروت کشور، عاملی در جهت برهم خوردن نظم و انضباط برنامه و برنامه‌‌‌ریزی در کشور شد. پس همواره باید توجه داشت که تغییر غیرعلمی و سریع برنامههای اقتصادی کلان کشور، اشتباه است و نتایج بسیار بد و ویرانگری دارد. باید از این دو تجربه درس گرفت و برنامه‌‌‌هایی را با توجه به نتایج برنامههای دولتهای قبل با کمک کارشناسان و مدیران خبره، آگاه، متخصص و باتجربه به‌خصوص در سازمان برنامه و همچنین وزارتخانه‌‌‌های تخصصی با توجه به وضعیت بخش مربوطه، پیگیری کرد. نباید اشتباهات تاریخی صورت گرفته در برنامه‌‌‌ریزی اقتصادی را تکرار کرد. حتما باید به نتایج اقدامات دولتهای قبلی توجه و برنامههای آینده باتوجه به مزیت‌‌‌های کلان کشور، تدوین، تصویب و ابلاغ شوند.
۲- در چند سال گذشته جز عدم‌توجه به برنامههای دولتهای قبل، در برنامه‌‌‌ریزی چهار سال دولتهای جدید، تغییر نگاه کلان و جامع علمی در برنامه‌‌‌ریزی اقتصادی نیز مشکلات گسترده‌‌‌ای را در اقتصاد کشور به وجود آورده است. در این زمینه برخی وزرا بدون توجه به نظر متخصصان، خبرگان، آگاهان، باتجربه‌‌‌ها و... در حوزه وزارتخانه مربوطه، باتوجه به دیدگاه و باور خود و دوستانشان (مشاوران و کارشناسان آنها تنها کسانی هستند که فقط نظر آنها را تایید میکنند) برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری کردند. باید گفت در بهترین حالت افرادی که در حوزه مربوطه مثلا حوزه خرد همچون مهندسی صنایع با صنعت یا صنایعی در واحد تولیدی آشنا هستند، با جمع بستن تعداد بیشتر واحدهای صنعتی، نظر خرد خود را برای کل آن زنجیره در نظر گرفتند و پیشنهادهایی برای رشد و بهبود آن حوزه ارائه کردند. این درحالی است که مسائل، مشکلات، حوزه اختیارات و کارهای مربوط وزارتخانه‌‌‌های تولیدی کاملا متفاوت از یک یا چند واحد تولیدی است. در نتیجه عدم‌توجه به نگاه کلان علمی (اقتصاد) مشکل اساسی دیگر در برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری وزارتخانه‌‌‌های تولیدی کشور است.
۳- در علم اقتصاد به‌خصوص اقتصاد کلان شناخت و تمایز علت و معلول از اهمیت بسیاری در سیاستگذاری درست و علمی برخوردار است. به گونه‌‌‌ای که حتی بسیاری از تحصیلکردگان ارشد این دانش، توان شناخت درست و واقعی علل مسائل و مشکلات را ندارند. چه بسیار که «معلول» وضعیت اقتصادی شاخص‌‌‌های بخش مربوطه را به عنوان «علت» در نظر گرفته و بر اساس آن پیشنهاد اعلام داشتند و عمل کردند. به‌‌‌گونه‌‌‌ای که با پیشنهاد تغییر معلول به جای علت، نه تنها وضعیت بخش تغییر نکرده، بلکه وضع شاخص‌‌‌های آن بخش بدتر هم شده است. در این ارتباط می‌توان به موضوع پیشنهادی برخی متخصصان برای توصیه خصوصی‌‌‌سازی و کاهش تصدی‌‌‌گری دولت برای بهبود وضعیت اقتصادی برخی بخش‌‌‌ها اشاره داشت. در حالی که باید توجه داشت خصوصی‌‌‌سازی و کاهش تصدی‌‌‌گری دولت بر بنگاه‌‌‌ها زمانی می‌تواند مفید و در جهت بهبود اقتصاد کشور باشد که ابتدا علل نبود رقابت شناسایی و برقرار شود. آنگاه اقدام خصوصی در جهت منافع کلان اقتصادی کشور پیگیری شود. در حالی که در شرایط فعلی نه تنها مشکلی برطرف نمی‌شود، بلکه مسائل و مشکلات در تولید و اشتغال بیشتر و خصوصی‌‌‌سازی رانت برای دسترسی درآمد بیشتر افراد می‌شود. درهرحال شناخت درست و اصولی علل وضعیت فعلی اقتصاد کشور در بخش‌‌‌های مختلف اهمیت زیادی در برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری درست و اصولی دارد. باید توجه داشت که بخش اعظم علل مسائل و مشکلات اقتصاد ایران نیاز به سرمایه و صرف هزینه‌‌‌های هنگفت ندارند. بلکه تغییر در قوانین و مقررات همچون موضوعات حقوق مصرف‌کنندگان، یا تدوین و بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط با شروع و گسترش کسب و کارهای مختلف مثل سایر کشورها موجب بهبود زنجیره تامین و عرضه محصولات می‌شود.
آنچه مسلم است بخش اعظم علل مسائل و مشکلات اقتصادی ایران ناشی از اقدامات غیرعلمی و غیرکلان در سیاستگذاری اقتصادی است. بر این اساس، اصلاح این گونه مسائل و مشکلات نیازمند تغییر نگاه علمی و غیرتخصصی است. انتخاب افراد با توجه به اقدامات و عملکردشان در بنگاه کوچک یا بزرگ، برای فعالیت در دولت در مشاغل کلان همچون وزارتخانه‌‌‌های تولیدی، کاملا اشتباه است، مگر اینکه با اصول و مدیریت کلان و علمی آشنا باشند. در کل بررسی عمده برنامههای وزرای تولیدی، نشان از نگاه خرد به بخش‌‌‌های مهم اقتصادی کشوراست.
۴- در مباحث کلان اقتصاد کشور هم چنانکه سمت عرضه اقتصاد، شامل حلقه‌‌‌های مختلف تامین (تولید و واردات) و عرضه (بازرگانی داخلی و صادرات) محصولات مختلف شامل کالاها و خدمات گوناگون از اهمیت زیادی در رشد و توسعه اقتصادی برخوردار است، سمت تقاضا نیز بسیار مهم و اساسی است. به گونه‌‌‌ای که سیاستگذاری کلان در برنامههای مختلف کوتاه‌‌‌مدت، میان‌‌‌مدت و بلندمدت نیازمند توجه به مصرف و مصرف‌کنندگان در داخل و توسعه آن در بازارهای جهانی است. بر این اساس برنامه‌‌‌هایی که بدون توجه به سمت تقاضا صورت گرفته، نه تنها موجب بهبود نشده بلکه مسائل و مشکلات اقتصاد کشور را بیشتر کرده است. در ارتباط با تفاوت اصلی نگاه خرد و کلان اقتصادی می‌توان به بحث توجه همزمان به سمت تقاضا همچون سمت عرضه در برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری کلان اشاره کرد. برای مثال وقتی مدیری باتوجه به مباحث خرد و ایستا به تولید در یک یا چند واحد تولیدی نگاه می‌کند، از نظر وی با افزایش تعداد ماشین‌‌‌آلات یا نیروی انسانی شاغل، تولید و اشتغال در کشور افزایش یافته است. اما در نگاه کلان وقتی شرایط تقاضای کلان ثابت است افزایش واحد تولیدی جدید و میزان اشتغال آن در رشد و توسعه تولید و اشتغال تاثیر نخواهد داشت. در این ارتباط می‌توان به برنامههای اجرا شده برای پرداخت تسهیلات طرح‌‌‌های زودبازده در دولتهای نهم و دهم اشاره داشت که به‌‌‌رغم پرداخت مبالغ هنگفتی تسهیلات که موجب افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم در کشور شد، اما در عمل هم تولید و هم اشتغال ناچیزی را برای اقتصاد کشور ایجاد شد. در نتیجه در برنامههای جدید باید به این موضوع توجه داشت که پرداخت تسهیلات سرمایه‌گذاری و سرمایه درگردش با برنامه‌‌‌ریزی اصولی و درستی صورت پذیرد به‌طوری که این گونه تسهیلات حمایتی دولت صرف فعالیت‌‌‌هایی شوند که عرضه آنها خیلی کمتر از تقاضاست. در نتیجه سرمایه‌گذاری منجر به افزایش تولید و اشتغال کلان کشور شود. در حوزه‌‌‌های نوین، فناوری پیچیده، خدمات و... هم کار کارشناسی و تخصصی باید در زمینه موسسات مالی تخصصی و سرمایه‌گذاری صورت گیرد که هم در تخصیص و هم مصرف تسهیلات کاملا تحت نظارت، کنترل و بازرسی باشند. در این بین، باید بر بانک‌های توزیع این تسهیلات در چند لایه نظارت و بازرسی کرد.
۵- موضوع مهم دیگر در برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری کلان اقتصادی مربوط به شناخت و آگاهی از وضعیت بخش‌‌‌های مختلف اقتصادی کشور به‌صورت علمی و درست و اصولی است. در این زمینه، می‌توان به وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تخصیص نیرو، سرمایه و امکانات مختلف برای بخش‌‌‌های زیرمجموعه توجه داشت. زیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل صنایع بزرگ و متوسط، معادن به جز نفت و گاز و اصناف است. اما اگر به نیرو و امکانات تخصیصی این وزارتخانه برای پیگیری امور حاکمیتی این سه بخش دقت شود، مشاهده می‌شود اولویت اول نیرو، امکانات و انرژی این وزارتخانه به صنایع شکل گرفته بر اساس رویه ثبت شرکت‌ها تخصیص یافته، سپس بخش معدن و در نهایت تعداد کمی نیرو و امکانات به سه میلیون بنگاه صنفی (اصناف) تخصیص یافته است. اما با یک برآورد ساده باتوجه به آمار بانک مرکزی مشاهده می‌شود نزدیک به ۲۴درصد اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ در زیرمجموعه اصناف تولید شده، کمتر از یک درصد زیرمجموعه بخش معادن، البته بدون نفت و گاز و حدود ۸درصد اقتصاد هم توسط صنایع بزرگ و متوسط تولید شده است. حال آیا نباید جایگاه اصناف در نظام برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری این وزارتخانه و دیگر سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌‌‌ها، باتوجه به سهم این بخش از اقتصاد کشور تغییر کند.
۶- یکی دیگر از چالش‌‌‌های عمده برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری کلان اقتصاد کشور مربوط می‌شود به جایگاه و اهمیت فرآیندهای مختلف تولید، تجارت خارجی و عرضه و بازرگانی داخلی نزد مدیران عالی دولت. برای مثال اگر نظر و ایده اکثر مدیران و وزرای وزارتخانه‌‌‌های تولیدی کشور در چند دهه گذشته را در خصوص مهم‌ترین بخش اقتصاد کشور بررسی شود، آنگاه به خوبی اکثر آنها بر اولویت و اهمیت تولید در زنجیره تامین و عرضه محصولات مختلف اشاره میکنند. این موضوع در برنامههای مختلف وزرای تولیدی دولت سیزدهم مشخص است. اما با مطالعه و بررسی بیشتر می‌توان به اهمیت بیشتر تجارت داخلی و خارجی یا حداقل نگاه برابر بر رشد و توسعه همه فرآیندهای زنجیره تامین و عرضه محصولات در اقتصاد کشور توجه داشت. آنچه مسلم است امروزه تولید محصولات در همه کشورها به تبع رشد و توسعه فناوری‌‌‌های نوین و دستگاه‌‌‌های نوین صددرصد هوشمند امکانپذیر است، اما توانایی عرضه محصولات در کشورهای و مکان‌‌‌های مختلف بسیار سخت و دشوار است. بر این اساس نگاه کلان مدیران ایران نیز باید در این زمینه تغییر کند. برای نمونه امروزه تولید خودرو در کشورهای مختلف فراهم است اما توجه به مشتری و ارائه خدمات مختلف پس از فروش و آنچه به عنوان حق مصرف‌کنندگان شناخته می‌شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. این مشکل را هم در برنامه تولید خودرو و هم ساخت ۴میلیون واحد مسکونی به خوبی می‌توان دید. باید با توجه به اصلاحات نرم‌‌‌افزاری همچون افزایش استانداردهای الزامی و اجباری طراحی، ساخت مسکن، خودرو و محصولات دیگر، در سطح بازارهای جهانی، زمینه شروع به فعالیت بنگاه‌‌‌های کوچک و بزرگ را در کشور فراهم کرد به‌‌‌گونه‌‌‌ای که هرکس با هر میزان دانش، اطلاعات، کارآیی، تجربه و تخصص، نتواند در زمینه مسکن طراحی و ساخت اقدام کند؛ بلکه تنها افرادی (اعم از حقیقی و حقوقی) بتوانند در این زمینه‌‌‌ها فعالیت داشته باشند که دانش، تخصص، کارآیی، مجوز و... را داشته باشند. همچنین برای توسعه فعالیت باید بنگاه‌‌‌ها خود را در سطح سختافزاری و نرم‌‌‌افزاری ارتقا دهند. در این بین دولت، با اصلاح حلقه آخر بازرگانی داخلی همچون همه اقتصادهای پیشرفته جهان، زمینه شکل‌‌‌گیری رقابت درست و عقلایی را در دلالی فراهم کند؛ به گونه‌‌‌ای که رقابت در این بخش در چارچوب رعایت حداقل امکانات سختافزاری و نرم‌‌‌افزاری برای شروع فعالیت فراهم شود.
به صورت کلی برخی از عمده‌‌‌ترین چالش‌‌‌های برنامه‌‌‌ریزی و سیاستگذاری کلان اقتصادی در چند سال گذشته مرور شد. امید است دولت سیزدهم با تغییر نگرش به مفاهیم کارشناس، متخصص، مشاور، تحصیلکرده و...، همچنین تغییر نظام عزل و نصب مدیران بر اساس دانش، تخصص، کارآیی، خلاقیت و... زمینه رشد اقتصادی کشور را فراهم کند. در کل کارشناسانی که نظر انتقادی و در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه میکنند، باید تشویق و در مقابل مدیرانی که سالیان سال بدون انجام کار و خدمت، همواره دنبال حفظ جایگاه و میز خود بوده و هستند، عامل در بدتر شدن وضع اقتصادی کشور هستند که باید تغییر کند. باید توجه داشت که بخش اعظم مسائل و مشکلات بهبود نظام اقتصادی نیاز به هزینه و سرمایه ندارد، بلکه با اصلاحاتی در قوانین و مقررات یا اصلاح سیاست کلان اقتصادی، زمینه بهبود و رشد فراگیر اقتصاد کشور را فراهم می‌کند. تنها باید زمینه فعالیت افراد باسواد، متخصص و سالم فراهم شود، در مقابل با افراد کم‌دانش و بی‌سواد برخورد و آنها باتوجه به عملکردشان توبیخ شوند. با این اصلاحات دولت زمینه حرکت بخش خصوصی در ایجاد بنگاه‌‌‌های کوچک و بزرگ را فراهم و با گسترش رقابت توزیع درآمد و سود را در کار بهتر و توجه به حقوق مصرف‌کنندگان در نظر می‌گیرد.
