رقابتپذیری جهانی و جایگاه دسترسی به سرمایه خطرپذیر
نسخه‌‌‌های ابتدایی این گزارش با نام «رقابتپذیری صنعت اروپا» منتشر می‌شد که به تجزیه و تحلیل رقابتپذیری ۱۶ کشور اروپایی می‌پرداخت؛ اما بعدهامنطقه تحت پوشش گزارش به کل دنیا تغییر یافت و نام آن به «گزارش رقابتپذیری جهانی» تغییر پیدا کرد.
این گزارش بر پایه تعریف نوآورانه «چارلز شواب» بنیان‌گذار و رئیس مجمع جهانی اقتصاد از رقابتپذیری شکل گرفت. وی رقابتپذیری را مفهومی فراتر از تعریف سنتی آن یعنی بهرهوری نیروی کار و سرمایه فیزیکی می‌‌‌دانست؛ از منظر وی «رقابتپذیری یعنی آنکه با در نظر گرفتن شرایط و چارچوب‌‌‌های موجود در کشور، یک بنگاه اقتصادی تا چه اندازه توانایی آن را دارد که از سایر بنگاه‌‌‌‌‌‌های اقتصادی بهتر عمل کند.» البته بعدها در سال ۲۰۰۷ مجمع جهانی اقتصاد تعریف جدیدی از رقابتپذیری ارائه کرد که رقابتپذیری سطح خرد (سطح شرکتی) را با رقابتپذیری سطح کلان (سطح کشوری) پیوند می‌‌‌زد. بر این اساس، «رقابتپذیری ملی همان کیفیت نهادها، سیاست‌ها و عواملی است که سطح بهرهوری یک کشور را تعیین می‌کند.» در گزارش سال ۲۰۱۹ این مجموعه بیان شده است که منظور از رقابتپذیری یک کشور، ویژگی‌‌‌ها و کیفیت‌‌‌هایی از یک اقتصاد است که امکان استفاده کارآمدتر از عوامل تولید را فراهم می‌‌‌آورد. شاید تعاریف دیگر مراجع از رقابتپذیری تفاوت‌‌‌های ظریفی با تعریف ارائه شده توسط مجمع جهانی اقتصاد داشته باشد؛ اما وجه مشترک تمام این تعریف‌‌‌ها اشاره مستقیم یا غیرمستقیم به لغت «بهرهوری» است.
از سال ۲۰۰۵ در گزارش‌های رقابتپذیری جهانی، رقابتپذیری کشورها از طریق شاخص رقابتپذیری جهانی و با ترکیب مجموعه‌‌‌ای از داده‌‌‌های کیفی حاصل از نظرسنجی و داده‌‌‌ها و اطلاعات آماری کمی، توسط مجمع جهانی اقتصاد اندازه‌‌‌گیری میشود. به طور کلی، فلسفه محاسبه این شاخص به تئوری حسابداری رشد برمی‌گردد. بر اساس تئوری حسابداری رشد، رشد اقتصادی متاثر از رشد عوامل تولید (رشد نیروی کار و سرمایه فیزیکی) و بهرهوری کل عوامل (بخشی از رشد اقتصادی که توسط رشد عوامل تولید قابل توضیح نیست) است. در حقیقت بهرهوری کل عوامل مهم‌ترین جزء رشد بلندمدت اقتصادی است و نشان‌‌‌دهنده آن است که ترکیب عوامل تولید تا چه اندازه هوشمندانه و بهینه است. بر اساس ادعای مجمع جهانی اقتصاد شاخص رقابتپذیری جهانی محرک‌‌‌های بهرهوری کل عوامل را می‌‌‌سنجد.
با گذشت زمان روش‌‌‌شناسی محاسبه این شاخص دستخوش ارتقا و بهبودهایی شده است و به همین دلیل نسخه‌‌‌های متفاوتی از این شاخص وجود دارد. بر اساس آخرین نسخه این شاخص (که نسخه ۴.۰ نام دارد و در سال ۲۰۱۸ معرفی شده است) شاخص رقابتپذیری جهانی برای هر کشور از طریق محاسبه ۱۲ شاخص اصلی و مجموعه‌‌‌ای از شاخص‌‌‌های فرعی (مجموعا ۱۰۴ شاخص) در ۴ حوزه محیط کسب و کار، سرمایه انسانی، بازارها و اکوسیستم نوآوری حساب میشود. یکی از این شاخص‌‌‌های فرعی، شاخص «دسترسی به سرمایه خطرپذیر» است. شاخص دسترسی به سرمایه خطرپذیر از جمله شاخص‌‌‌های فرعی است که برای محاسبه امتیاز نهایی شاخص بازارهای مالی که یکی از ۱۲ شاخص اصلی اندازه‌‌‌گیری رقابتپذیری جهانی است، استفاده میشود.
در گزارش رقابتپذیری جهانی، شاخص دسترسی به سرمایه خطرپذیر یک متغیر کیفی است و از طریق مطالعه پیمایشی محاسبه میشود. مجمع جهانی اقتصاد در راستای محاسبه شاخص رقابتپذیری جهانی، در کنار شاخص‌‌‌های کمّی (مثل تولید ناخالص داخلی، تورم، ضریب نفوذ اینترنت و...)، شاخص‌‌‌های متعددی از جمله شاخص دسترسی به سرمایه خطرپذیر، اشتیاق برای پذیرش ریسک کارآفرینی، سطح فساد و... را به علت دشواری اندازه‌‌‌گیری در سطح جهانی از طریق روش پیمایشی محاسبه می‌کند. در این مطالعه پیمایشی از طریق پرسشنامه، از پاسخدهندگان (که رهبران کسب و کارها هستند) خواسته میشود تا وضعیت حوزه‌‌‌های خاصی را در سطح کشور ارزیابی کنند که یکی از این حوزه‌‌‌ها دسترسی به سرمایه خطرپذیر است. این پرسشنامه توسط نمونهای تصادفی متشکل از بنگاه‌‌‌‌‌‌های کوچک و متوسط (دارای کمتر از ۲۵۰ پرسنل) و بنگاه‌‌‌‌‌‌های بزرگ (دارای بیش از ۲۵۰ پرسنل) فعال در بخشهای کشاورزی، خدمات و صنعت و متناسب با سهم هر بخش از کل تولید ناخالص داخلی، پاسخ داده میشود. در ایران مجمع جهانی اقتصاد با همکاری معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی این نمونهگیری و نظرسنجی را اجرا می‌کند. در خصوص دسترسی به سرمایه خطرپذیر متن پرسشنامه به این صورت است که «در کشور شما، تامین مالی پروژه‌‌‌های نوآورانه ریسکی تا چه اندازه برای کارآفرینان استارت‌آپ‌‌‌ها آسان است؟ (بسیار آسان=۷؛ بسیار دشوار=۱).» سپس پاسخ‌‌‌ها از طریق حذف داده‌‌‌های پرت و سایر روش‌ها استاندارد شده و از آنها میانگین ساده گرفته میشود. میانگین وزنی میانگین پاسخ‌‌‌های دریافت شده از پاسخدهندگان هر کشور در سال (t) و سال (t-۱) به عنوان عدد شاخص دسترسی به سرمایه خطرپذیر در سال (t) در نظر گرفته میشود. دلیل استفاده از رویکرد میانگین وزنی آن است که وابستگی نتایج به زمان نظرسنجی کمتر شود. همچنین با توجه به اینکه در گزارش سال (t) نظرسنجی‌‌‌ها در فصل اول سال (t) انجام میشود اما داده‌‌‌های آماری کمی مربوط به سال(t-۱) است، استفاده از میانگین وزنی پاسخ‌‌‌ها برای سال (t) و (t-۱) باعث تطابق و همخوانی بیشتر داده‌‌‌های کیفی با داده‌‌‌های آماری کمی میشود. همچنین استفاده از رویکرد میانگین وزنی باعث افزایش حجم نمونه میشود. وضعیت شاخص دسترسی به سرمایه خطرپذیر در دنیا نشان می‌دهد که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با ۸/ ۵۰ بالاترین میانه شاخص دسترسی به سرمایه خطرپذیر و منطقه جنوب صحرای آفریقا (یا آفریقا سیاه) با ۲/ ۲۶ پایین‌‌‌ترین میانه شاخص دسترسی به سرمایه خطرپذیر را بین مناطق دنیا دارد. بر اساس امتیاز شاخص سرمایه خطرپذیر، از میان تمام کشورها آمریکا بهترین و آنگولا بدترین وضعیت تامین مالی کسب و کارهای نوآورانه مخاطره‌آمیز را دارد. وضعیت ایران در شاخص دسترسی به سرمایه خطرپذیر نیز نشان می‌دهد که بدترین رتبه ایران در حوزه دسترسی به سرمایه خطرپذیر مربوط به سال ۲۰۱۴ بوده که رتبه کشور به ۱۳۹ (از ۱۴۸ کشور) تنزل پیدا کرده است.
بهترین رتبه در این حوزه نیز مربوط به سال ۲۰۱۸ بوده که رتبه ایران تا ۸۳ دنیا (از ۱۳۷ کشور) ارتقا پیدا کرد. به وضوح از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ شاخص دسترسی به سرمایه‌گذاری خطرپذیر و به تبع آن رتبه ایران در دنیا بهبود یافته است. اگر چه بررسی عوامل موثر بر بهبود تامین مالی کسب و کارهای استارت‌آپی و دارای ریسک طی این دوره نیازمند مطالعات تخصصی و استفاده از متدولوژی‌‌‌های علمی است، اما به طور کلی می‌توان گفت احتمالا تقویت و تشدید حمایت دولت از استارت‌آپ‌‌‌ها و شرکت‌های دانشبنیان در کشور در اوایل دهه ۹۰ شمسی (از جمله تصویب قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانشبنیان و تجاری‌‌‌سازی نوآوری و اختراعات، تاسیس صندوق نوآوری و شکوفایی، تصویب قانون رفع موانع تولید و توسعه صندوق‌های غیردولتی پژوهش و فناوری به موجب ماده۴۴ این قانون)، شروع به کار شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور، ورود سرمایه‌گذاران خارجی به حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر کشور، تاسیس انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران در سال ۱۳۹۴، ورود نهادهای حاکمیتی با پشتوانه مالی قوی به حوزه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه در بازار سرمایه کشور از سال ۱۳۹۵ و رفع تحریم‌های آمریکا و ایجاد گشایش اقتصادی در سال ۲۰۱۶ از جمله عوامل اصلی بهبود تامین مالی کسب و کارهای نوآور و مخاطره‌آمیز در کشور تا سال ۲۰۱۸ میلادی بوده است. از طرف دیگر به همین ترتیب شاید بتوان شروع و تشدید تحریم‌های آمریکا از اواسط سال ۲۰۱۸ را که پیامدهایی چون قفل‌شدن اقتصاد کشور، دشواری واردات و صادرات تکنولوژی و محدود شدن فعالیت استارت‌آپ‌‌‌ها به داخل مرزهای کشور را به همراه دارد، عامل تضعیف سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشور دانست. ایران اما در قیاس با کشورهای منطقه و همسایگان خود از نظر شرایط تامین مالی کسب و کارهای نوآورانه مخاطره‌آمیز وضعیت مناسبی ندارد و فقط کشور یمن از ایران در تامین مالی نوآوری شرایط دشوارتری دارد. البته از سالیان گذشته در قیاس با کشورهای منطقه تامین مالی نوآوری در ایران چندان آسان نبوده و این مشکل به یک یا دو سال اخیر برنمی‌‌‌گردد.
جمع‌‌‌بندی
بر اساس برخی تئوری‌‌‌های اقتصادی، بهرهوری عوامل تولید مهم‌ترین عامل موثر بر رشد اقتصادی بلندمدت و به تبع آن رفاه مردم کشور است. یکی از گزارش‌های جهانی که سالانه در ارتباط با بهرهوری عوامل تولید در کشورها منتشر میشود، گزارش رقابتپذیری جهانی است. بر اساس ادعای مجمع جهانی اقتصاد، رقابتپذیری جهانی و شاخص آن محرک‌‌‌های بهرهوری عوامل تولید را اندازه‌‌‌گیری می‌کند. بنابراین این شاخص و زیرشاخص‌‌‌های آن می‌تواند برای سیاستگذاران اقتصادی بسان یک قطب‌نما عمل کند؛ زیرا نشان می‌دهد برای کسب رشد بلندمدت در اقتصاد و رقابت با سایر اقتصادها به چه عواملی باید توجه کرد که نهایتا این امر به شکل‌‌‌گیری و پایش استراتژی‌‌‌های کلان و جامع اقتصادی منجر میشود. یکی از شاخص‌‌‌های فرعی که برای محاسبه شاخص رقابتپذیری جهانی محاسبه و استفاده میشود و طبیعتا بر بهرهوری عوامل تولید در کشور اثربخش است، دسترسی به سرمایه خطرپذیر است. این شاخص نشان می‌دهد تامین مالی پروژه‌‌‌های مخاطره‌آمیز و ریسکی استارت‌آپ‌‌‌ها تا چه اندازه سهل است. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۹ رقابتپذیری جهانی ایران رتبه مناسبی در حوزه دسترسی به سرمایه خطرپذیر ندارد و بین ۱۴۱ کشور ایران رتبه ۱۲۱ را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که همسایگان ایران در منطقه نظیر امارات متحده عربی و قطر از نظر شرایط تامین مالی استارت‌آپ‌‌‌ها وضعیت بسیار مناسبی دارند.
اهمیت اکوسیستم استارت‌آپی برای اقتصاد یک کشور به اندازه‌‌‌ای است که بر اساس گزارش سال ۲۰۲۰ استارت‌آپ ژنوم، اگر اکوسیستم استارت‌آپی ۳ برابر بزرگ‌تر شود ارزش اقتصادی تولید شده توسط آن ۵ برابر بیشتر خواهد شد و اگر ۲۰درصد شرکت‌های استارت‌آپ از بین بروند شاهد افت ۲۷درصدی در ارزش اقتصادی تولید شده توسط اکوسیستم خواهیم بود. بنابراین تاثیرات بلندمدت شرکت‌های استارت‌آپ بر درآمد ملی و رشد اقتصادی بسیار بیشتر از سایر شرکت‌هاست. یکی از شریان‌‌‌های حیات اکوسیستم استارت‌آپی و یکی از کاتالیزورهای مهم برای رشد آن همین سرمایه خطرپذیر است. از این رو به منظور ارتقای رقابتپذیری اقتصاد کشور در قیاس با کشورهای رقیب در منطقه و حرکت به سوی دستیابی به رشد اقتصادی بلندمدت پایدار، ضروری است چالش‌ها و گلوگاه‌‌‌های دسترسی به سرمایه خطرپذیر به نحو دقیق و حتی در صورت لزوم با نظرسنجی گسترده از کارآفرینان استارت‌آپی شناسایی و مرتفع شود.
