جبر طبیعت و آینده منابع آبی
در حال حاضر، حتی ایالت کالیفرنیای آمریکا که از نظر مدیریت حکمرانی انتظار می‌رود قوی‌تر عمل کند، با چنین مشکلی مواجه است. در این ایالت، طی دو، سه سال اخیر، برنامه‌ای ۴۰ ساله را طراحی و شروع به اجرا کرده‌اند تا بتوانند با مدیریت بهتر منابع آب، مانع اضافه برداشت از مقدار تجدیدپذیر این منابع شوند.
به طور کلی، معضل مدیریت منابع آب، یکی از مصادیق شکست بازار تحت عنوان «تراژدی منابع مشترک» است که بسته به شرایط و در چارچوب اقتصاد بازار آزاد، ادبیات، صور و راه‌حل‌های پیشنهادی خاص خود را دارد.
در کشور ما بحران منابع آب مساله‌ای بغرنج است و چشم‌انداز چندان امیدوارکننده‌ای برای خروج از آن دیده نمی‌شود. به دلیل حکمرانی ضعیف و سوءمدیریت و حرص و دست‌اندازی حاکمیت و مردم نیز، روز به‌روز اوضاع وخیم‌تر می‌شود تا اینکه بازخورد منفی طبیعت به مرور منابع آب در دسترس را کاهش داده و امکان برداشت کمتری باقی می‌گذارد. از نتایج ادامه این روند، کوچک شدن فعالیت‌های اقتصادی متکی به منابع آب و به تبع آن، به خطر افتادن معیشت مردم و بروز مسائل اجتماعی و امنیتی است که به نظر نمی‌آید با در نظر گرفتن سطح سرمایه اجتماعی و حکمرانی فعلی، راه‌حل فوری و آسانی برای خروج از آن وجود داشته باشد. هرچه هم سعی کنم خوش‌بین باشم اما همچنان، خیلی آینده روشنی برای وضعیت منابع آب کشور نمی‌توانم ببینم.
تصویری از بحران آب در رفسنجان
در اوایل دهه ۵۰ شمسی دشت رفسنجان به عنوان منطقه ممنوعه آبی اعلام شد به این معنا که دیگر نباید مجوز برداشت آب بیشتری صادر شود. این تصمیم در آن زمان در پی آن گرفته شده که طبق مطالعات صورت گرفته برداشت سالانه از منابع آب منطقه از طریق قنوات و چاه‌ها، بیشتر از تغذیه آب سالانه به این دشت بوده است. نتیجه اینکه در آن سال‌ها وزارت نیرو به این نتیجه رسید تا این دشت را ممنوعه اعلام و به تدریج از برداشت‌ها کم کند تا تعادل به سفره آب برگردد.
در آن سال‌ها شاید در عمق ۲۰، ۳۰ متری در دشت رفسنجان به آب می‌رسیدیم اما امروز در عمق کمتر از ۱۵۰ متر کسی به آب نمی‌رسد و بسیاری از چاه‌ها تا عمق نزدیک به ۳۰۰ متر هم حفر می‌شوند. با وجود این، مقدار آب‌دهی چاه‌ها نیز به شدت کاهش یافته است.
هنگامی که دشت رفسنجان ممنوعه اعلام شد، سالانه حدود ۲۵۰میلیون مترمکعب برداشت آب از حدود ۴۰۰ قنات و چاه منطقه صورت می‌گرفت. اما از اواخر دهه۵۰ شمسی، به بهانه‌های مختلف، هم از سر بی‌تدبیری و هم از سر چپاول، اجازه حفر چاه‌های جدید در این دشت داده شد به طوری که برداشت آب در اوج آن از حدود ۱۴۰۰ حلقه چاه منطقه به ۹۰۰میلیون مترمکعب در سال افزایش یافت.
در حال حاضر اما، به دلیل کاهش شدید سطح آب زیرزمینی و کاهش آب‌دهی چاه‌ها، این عدد مجدد کمتر از مقدار برداشت در اوج آن شده است. این، جبر طبیعت است که وقتی انسان بیشتر به منابع طبیعی دست‌اندازی می‌کند، طبیعت از جایی به بعد، اجازه دست‌اندازی کمتری به انسان می‌دهد.
تبعات اقتصادی بحران آب در رفسنجان
در دشت رفسنجان به تدریج از حدود یک قرن پیش عمده اقتصاد مردم، متکی به پسته شده است. از دهه۵۰ و در پی افزایش لجام‌گسیخته برداشت از منابع آبی، باغ‌ریزی پسته نیز با سرعت بسیار بیشتری گسترش یافت و معیشت اغلب مردم منطقه به محصول این باغات وابسته شد. ولی از جایی به بعد، به دلیل کم‌آبی و شوری آب، محصول رو به کاهش گذاشت و باغات نیز یکی پس از دیگری از چرخه تولید خارج شدند و تمام مردمانی که متکی به این باغات بودند تحت فشارهای شدید اقتصادی قرار گرفتند.
در حال حاضر، در بسیاری از مناطق رفسنجان، باغات خشک و رهاشده قابل مشاهده است و اگرچه تخمین دقیقی وجود ندارد اما می‌توان گفت که شاید سالانه حدود ۴ تا ۵هزار هکتار باغ در شهرستان‌های رفسنجان و انار از چرخه تولید اقتصادی خارج می‌شود. شاید یک نسل قبل، از هر هکتار باغ در دشت رفسنجان به دلیل آب کافی و با کیفیتی که در دسترس بود، به‌طور میانگین ۲ تا ۵/ ۲تن پسته برداشت می‌شد، ولی در حال حاضر با وضعیت جدید منابع آبی، اگر باغداری بتواند به‌طور متوسط یک تا ۵/ ۱تن در هکتار محصول برداشت کند، شاهکار کرده است!
راهکار پیشنهادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت
درخشان‌ترین سندی که در این ارتباط وجود دارد تصویب‌نامه‌ای است به پیشنهاد وزارت نیرو و تصویب هیات وزیران در سال ۱۳۸۷ تحت عنوان «ضوابط ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب.» طبق ماده۴ این تصویب‌نامه وزارت نیرو موظف شده تا برای کاهش برداشت از منابع آب سه اقدام انجام دهد: انسداد چاه‌های غیرمجاز، جلوگیری از اضافه برداشت چاه‌های مجاز و خرید و انسداد چاه‌های مجاز و فعال. لازمه اجرای این دستورالعمل که صحیح‌ترین و بهترین راه خروج از بحران آب کشور در آن ارائه شده، مشروعیت و اقتدار حاکمیت است.
از راه‌حل بلندمدت که بگذریم، دولت هم‌اکنون کارهایی انجام می‌دهد که بیشتر نمک بر زخم است و ضرورت دارد که هرچه زودتر دست از آن بردارد. یکی از این اقدامات پلمب غیرقانونی چاه‌های آب است.
در حالی که ادارات آب مجاز نیستند بدون حکم دادگاه جلوی برداشت از چاه‌های آب را بگیرند یا با همدستی ادارات برق منطقه‌ای، برق چاه‌ها را قطع کنند، ولی با قدرت لایزال ادارات دولتی این اقدامات را در صورت عدم‌تمکین کشاورزان به خواستههای خود انجام می‌دهند. اگر هم کشاورز بخواهد وارد پروسه دادرسی شود، حتی در صورت پشتیبانی مراجع قضائی از وی، به دلیل زمان‌بربودن آن، صدمه جبران‌ناپذیری به محصول و باغ او وارد می‌شود.
بنابراین، کشاورز چاره‌ای به‌جز تمکین به خواستههای ادارات آب و پیگیری منافع خود از را‌ه‌های غیرقانونی که همه و همه باعث کاهش سرمایه اجتماعی و مشروعیت حاکمیت می‌شود، نمی‌بیند. با این وجود، کارگزاران دولتی دائما مشغول استفاده از این رویه نادرست هستند. کمک دیگری که دولت می‌تواند داشته باشد اصلاح رویه‌ای است که در ممانعت از خریدوفروش آب بین کشاورزان و انتقال آب بین باغات و مزارع دارد. کسانی هستند که کل باقیمانده سرمایه زندگی‌شان، مجوزهای برداشت آبی است که دولت به آنها واگذار کرده است. حالا اما، حجم و کیفیت آب کاهش یافته است و می‌خواهند این مجوز خود را برای سرمایه‌گذاری اقتصادی بهتر خرید و فروش کنند یا با انتقال آب باقیمانده خود به باغات مرغوب‌تر، درآمد بیشتری حاصل کنند ولی دولت با دست‌آویز قرار دادن چند ماده قانونی که اصلا برای این مجوزها نوشته نشده بوده است، از خرید و فروش و انتقال آب جلوگیری می‌کند. نتیجه این اقدامات دولت نیز چیزی جز کاهش بهره‌وری اقتصادی و ضرر و زیان کشاورزان نیست. سیاست حذف یارانه‌های انرژی و تبدیل آن به یارانه‌های مستقیم هم که سال‌هاست به‌واسطه بی‌تدبیری دولت‌ها و لابی و عوام‌فریبی رانت‌خواران به تعویق افتاده، راهکار موثر دیگری است که در صورت اجرای آن در تمامی بخش‌های اقتصاد، قطعا می‌تواند با واقعی کردن هزینه‌ها، انگیزه برداشت بی‌رویه از منابع آب را نیز کاهش دهد. باید گفت در صورتی اجرای این سیاست، مشروع و معقول خواهد بود که حذف یارانه‌ها نه تنها برای بخش کشاورزی، بلکه در سایر بخش‌های اقتصاد کشور، بالاخص صنایع متکی به رانت انرژی مانند پتروشیمی، فولاد و… هم اجرا شود. اگر دولت با دوراندیشی و اتخاذ سیاست‌های صحیح با این مسائل برخورد کند، همین راهکارهای کوچک نیز می‌تواند حتی در کوتاه‌مدت، درد و آلام مردم منطقه را کاهش دهد و از نظر اقتصادی نیز نفع بیشتری برای مردم منطقه و اقتصاد کشور فراهم آورده، موجب ارتقای امنیت و سرمایه اجتماعی در کشور شود.
