سید عبدالرضا سعادت می‌‌‌گوید: نتیجه مطالعاتی که در بیش از ۲۹۰منطقه در ۴۱کشور دنیا انجام شده است، نشان می‌دهد که بسیاری از مناطق آمریکا، اروپا و آفریقا درگیر پدیده فرونشست هستند. قدیمی‌‌‌ترین فرونشست‌‌‌های گزارش‌‌‌‌شده، مربوط به ایالت آلابامای آمریکا در سال ۱۹۰۰ بوده است. برای اولین بار به صورت علمی در سال ۱۹۲۱ تحقیقاتی در شانگهای چین روی این پدیده انجام شده است. ۴۵ایالت آمریکا و بیش از ۹۵شهر چین دچار مخاطره فرونشست هستند. در ایران هم پدیده فرونشست زمین مشاهده شده و گزارش‌‌‌های اولیه آن هم در سال ۱۳۸۰ از طریق سازمان نقشه‌‌‌برداری برای بحث تغییرات ارتفاع پوسته در اختیار مسوولان مدیریت بحران کشور قرار گرفته است.

وی ادامه می‌دهد: حدود ۳‌درصد از فرونشست‌‌‌های دنیا دارای نرخ بیشتر از ۲۰سانتی‌متر در سال است و در ایران، این عدد حدود ۱۶‌درصد و بیش از پنج‌برابر متوسط جهانی است. طبق گزارش سازمان نقشه‌‌‌برداری کشور که در اختیار مسوولان کشور نیز قرار گرفته است، نرخ‌های ۱۱ تا ۲۰سانتی‌متر در سال حدود ۳۵‌درصد مناطق ایران را در برمی‌گیرد.

آیا این اندازه‌‌‌گیری قابل اعتماد است؟ در گزارش ارائه‌شده آمده است: در خصوص قابل اعتماد بودن این مقادیر، باید گفت پنج روش برای اندازه‌‌‌گیری در دنیا وجود دارد که شامل روش‌های تصاویر راداری، اندازه زمین‌‌‌شناسی، ترازیابی دقیق، مدل‌‌‌سازی و مشاهدات جی‌پی‌اس است که در ایران سازمان نقشه‌‌‌برداری کشور با ابزارهای دقیقی به صورت دوره‌‌‌ای فرونشست زمین را با چهار روش مختلف پایش می‌کند تا از صحت نتایجی که در اختیار مسوولان قرار می‌گیرد، اطمینان بیشتری حاصل شود.

مدیرکل زمین‌‌‌سنجی و نقشه‌‌‌برداری زمینی سازمان نقشه‌‌‌برداری کشور در ادامه تصریح می‌کند: تغییرات ارتفاعی در منطقه تهران، اولین‌بار در شمال بزرگراه آزادگان در سال ۱۳۸۰ اتفاق افتاد که در مقایسه با سال ۱۳۷۱، فرونشستی معادل ۲/ ۱متر در بازه ده‌ساله مشاهده شد.

او ادامه می‌دهد: پس از آن با بررسی مشاهدات و اندازه‌‌‌گیری‌‌‌های دوره‌‌‌ای شبکه‌‌‌های ارتفاعی و ترازیابی دقیق در سطح کشور، مشخص شد حداقل ۴۴منطقه از کشور تحت‌تاثیر پدیده فرونشست قرار دارند. در حال حاضر، بسیاری از مناطق حساس در شهرها و کلان‌شهرها تحت‌تاثیر این پدیده قرار گرفته و نیازمند توجه بیشتر مسوولان امر در این خصوص هستند. بر اساس آخرین پردازش‌‌‌های انجام‌شده، بیشترین نرخ سالانه فرونشست در مناطق جنوبی استان تهران در حدود ۲۱سانتی‌متر در سال، در استان البرز ۲۹سانتی‌متر در سال، در استان گلستان ۲۲سانتی‌متر در سال، در استان اصفهان ۱۳سانتی‌متر در سال، در قزوین ۱۸سانتی‌متر در سال و در استان کرمان ۱۹سانتی‌متر در سال است.

خسارت‌‌‌های فرونشست چیست؟ سعادت در بخشی از گزارش خود به این پرسش پاسخ می‌دهد: برگشت‌‌‌ناپذیرشدن تمام یا بخشی از آبخوان بر اثر از بین رفتن تخلخل مفید آن، تخریب بافت خاک‌‌‌های حاصلخیز، آسیب به سازه‌‌‌های شهری و روستایی و شریان‌‌‌های حیاتی کشور و آسیب‌‌‌پذیری سازه‌‌‌ها در برابر زلزله‌‌‌های با قدرت پایین، تغییر شیب زمین و ایجاد مشکلات در جریان طبیعی آب و بیلان آب، شکست یا بیرون‌‌‌زدگی لوله جدار چاه‌‌‌ها و ایجاد اختلال در بهره‌‌‌برداری از منابع آب و پیشروی آب دریا از جمله خسارات فرونشست است.

او ادامه می‌دهد: در تمام بررسی‌‌‌ها، نقش تخلیه آب‌‌‌های زیرزمینی یکی از نکاتی بوده که مورد توجه قرار گرفته است. در دنیا حدود ۷۷‌درصد فرونشست به علت عوامل انسانی است که ۶۰‌درصد از این عوامل مربوط به برداشت آب‌‌‌های زیرزمینی است. البته این نسبت در ایران بالاتر است و بر اساس مطالعات حدود ۹۰درصد پدیده‌‌‌های فرونشست به دلیل برداشت آب‌‌‌های زیرزمینی است.  به ‌‌‌گفته سعادت، بر اساس نمودارهای جهانی، هر میلیون مترمکعب برداشت از آب زیرزمینی می‌تواند باعث فرونشست ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متری در یک منطقه شود. البته عوامل دیگری همچون ضخامت آبخوان هم در میزان فرونشست اثرگذار است؛ یعنی هرچه ضخامت آبخوان کمتر باشد، میزان فرونشست افزایش پیدا می‌کند. البته میزان فرونشست بستگی بسیار زیادی به دانه‌‌‌بندی خاک دارد. در بعضی مناطق ممکن است برداشت آب داشته باشیم و فرونشست رخ ندهد.

او تاکید می‌کند: با توجه به بررسی‌‌‌های انجام‌شده علت اصلی فرونشست در بسیاری از مناطق ایران برداشت بی‌‌‌رویه آب زیرزمینی است. البته در برخی موارد کاهش نرخ فرونشست مشاهده شده که این پدیده همیشه نمی‌تواند مناسب ارزیابی شود و می‌تواند نشان‌دهنده مرگ آبخوان باشد.

مدیرکل زمین‌‌‌سنجی و نقشه‌‌‌برداری زمینی سازمان نقشه‌‌‌برداری کشور در این گزارش عنوان می‌کند: وابستگی شدید اغلب مناطق کشور به منابع آب زیرزمینی، رشد جمعیت و نیاز روزافزون به منابع آبی از یک طرف و وضعیت اقلیمی و جغرافیایی ایران و وقوع پدیده خشکسالی در سال‌های اخیر از طرف دیگر، موجب شده است تا برداشت بی‌‌‌رویه از منابع آب و عدم‌رعایت حریم کمی و کیفی منابع آب در دهه‌‌‌های اخیر باعث وارد شدن صدمات جبران‌‌‌ناپذیر به این منابع حیاتی شود؛ به نحوی‌‌‌که بسیاری از منابع آب در دسترس و استراتژیک در معرض خطر جدی و بازگشت‌ناپذیر قرار گرفته است. در حال حاضر از ۶۰۹دشت، ۴۱۰دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی شناخته شده‌‌‌اند و بیش از ۱۳۰میلیارد مترمکعب از منابع آب تجدیدپذیر در آبخوان‌‌‌های کشور برداشت شده است.  او تصریح می‌کند: با توجه به‌‌‌روشن‌‌‌بودن ابعاد مختلف فاجعه تخلیه آبخوان‌‌‌ها و خطرات ناشی از آن از جمله فرونشست زمین برای کارشناسان، خبرگان و مسوولان کشوری، چرا در این زمینه چاره‌‌‌جویی نمی‌شود؟ به نظر می‌‌‌رسد، طرح احیا و تعادل‌‌‌بخشی آب‌‌‌های زیرزمینی (مصوب پانزدهمین جلسه شورای عالی آب) تنها راهکار مواجهه با بحران آب زیرزمینی در دولت است. این در حالی است که پس از گذشت بیش از پنج‌سال از شروع این طرح، اثربخشی آن در نیل به هدف اصلی خود که همانا جبران کسری مخازن آبخوان‌‌‌های کشور است، با ابهامات جدی مواجه شده است؛ گذشته از آنکه برخی از پروژه‌‌‌های طرح به لحاظ فنی و مالی واقع‌‌‌بینانه نیستند و از همان ابتدای امر محکوم به شکست بوده‌‌‌اند. به‌‌‌طور کلی، می‌توان چنین اظهار کرد که در طرح احیا و تعادل‌‌‌بخشی، به‌‌‌دلیل وجود ساختار تمرکزگرا و نگرش حاکمیتی بالا به پایین و غلبه رویکرد فرمان-کنترل در مدیریت آب زیرزمینی کشور، اغلب پروژه‌‌‌ها در زمره اقدامات سلبی و نظارتی (از نوع نظارت اقدام‌محور، نه نتیجه‌محور) نظیر انسداد چاه‌‌‌های غیرمجاز، ایجاد گروه‌‌‌های گشت و بازرسی، نصب کنتور و... قرار گرفته‌‌‌اند. فقدان بسترهای نهادی و قانونی، عدم‌هماهنگی بین دستگاه‌‌‌ها و همچنین نبود مشوق‌‌‌های اجتماعی و اقتصادی لازم موجب شده است تا برخی از پروژه‌‌‌های مهم طرح نظیر ایجاد و تقویت تشکل‌های آب‌‌‌بران، پیشرفت مناسبی نداشته نباشند.

مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران بنا بر اهمیت موضوع طرح احیا و تعادل‌‌‌بخشی منابع آب زیرزمینی، مطالعاتی را به منظور آسیب‌‌‌شناسی طرح و احیا و تعادل‌‌‌بخشی منابع آب زیرزمینی در سطح ملی و تدوین نقشه راه و سند راهبردی احیا و تعادل‌‌‌بخشی آب‌‌‌های زیرزمینی، در دستور کار قرار داده است.

نتایج مطالعه آسیب‌‌‌شناسی طرح احیا و تعادل‌‌‌بخشی حاکی است، از مهم‌ترین پیش‌‌‌نیازهای احیا و تعادل‌‌‌بخشی منابع آب زیرزمینی در سطح کلان می‌توان به لزوم کاهش فشار بر منابع طبیعی (آب، خاک و محیط‌‌‌زیست) با تغییر نگرش‌‌‌ها و رویکردها در الگوی توسعه اقتصادی کشور و ضرورت ایجاد بسترهای لازم (سیاسی، اقتصادی، نهادی و قانونی) برای توسعه مدیریت مشارکتی با تقویت جایگاه و نقش بهره‌‌‌برداران در سطوح مختلف تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت و پایش و اصلاح ساختار حکمرانی منابع آب زیرزمینی اشاره کرد.

وضعیت کنونی کشور در حوزه منابع آب زیرزمینی نتیجه انباشت ۵۰سال بی‌‌‌تدبیری و عدم‌اقدام برای چاره‌‌‌جویی است. اکنون نیز هرچه در شکل‌‌‌گیری اقدام عمیق و گسترده ملی برای مواجهه با این بحران ملی درنگ شود، راهکارهای موجود کم‌‌‌اثرتر و با هزینه افزون‌‌‌تری روبه‌‌‌رو می‌شود.  ضروری است، با به‌کارگیری ظرفیت‌‌‌های موجود در بدنه علمی و دانشگاهی کشور، بخش خصوصی، بهره‌‌‌برداران و ذی‌نفعان و با مشارکت نمایندگان قوای سه‌‌‌گانه، نقشه راه و الگوی برون‌‌‌رفت از بحران موجود ترسیم شود و بر اساس برنامه زمانی و قبول و تفکیک مسوولیت نهادها و بخش‌‌‌های مختلف و هماهنگی بین آنها، به‌سرعت اقدامات اجرایی لازم انجام شود.

 

اخبار مرتبط