او در ادامه با بیان اینکه به دلیل همه‌گیری ویروس‌کرونا، جهان در شرایط ویژه‌‌ای پس از جنگ‌جهانی دوم قرار گرفته است، ادامه داد: شیوع این ویروس، مهم‌ترین شوک برون‌‌زا در اقتصاد بود و به همین دلیل تمام تلاش‌‌های ۳۰‌سال گذشته برای مبارزه با فقر به عقب برگشت. به بیان دیگر پارادایم‌‌های رفاهی و کسب‌وکار در جهان تغییر کرد.

اکنون به واسطه این تغییرات، چنانچه، کنشگری‌‌‌ها به شیوه پیش از کرونا باشد، با شکست مواجه می‌شود و در این شرایط، اهمیت مشارکت ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌ها دو‌چندان است.

رئیس موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی در ادامه به ماموریت نهاد تحت‌مدیریت خود پرداخت و گفت: یکی از اقداماتی که با مشارکت ذی‌نفعان و شرکای سازمان به انجام رسید، تنقیح بخشی از مقررات حوزه تامین‌اجتماعی بود؛ به‌نحوی‌که ۲‌هزار بخشنامه سازمان با اختصاص دو هزار و ۵۰۰ جلسه کارشناسی به ۲۷‌بخشنامه تنقیحی کاهش پیدا کرد. این اقدام در حالی صورت گرفت که موسسه حتی به برخی از بخشنامه‌ها دسترسی نداشت.

کردونی در ادامه خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه زمینه‌های همکاری با بخش‌خصوصی را برشمرد و گفت: موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی می‌تواند انعکاس‌دهنده مسائل بر زمین‌مانده حوزه تامین‌اجتماعی باشد. همچنین یکی از مهارت‌های ما تبدیل دغدغه‌ها به گزارش‌‌های سیاستی است، بنابراین می‌‌توانیم مسائل جدید را شناسایی کرده و با همکاری یکدیگر نسبت به حل آن اقدام کنیم.

در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران با اشاره به اینکه شاید بیشترین دغدغه فعالان اقتصادی مربوط به سازمان تامین‌اجتماعی است، ادامه داد: یکی از مسائلی که ریشه بسیاری از مشکلات سازمان تامین‌اجتماعی تلقی می‌شود، پایین‌بودن سن بازنشستگی در ایران است. در گذشته سن امید به زندگی در ایران، ۵۵ سال بود و تعداد سال‌‌هایی که افراد مستمری دریافت می‌کردند‌ اندک بود، اما اکنون که سن امید به زندگی به بیش از ۷۰ سال افزایش یافته است، سن بازنشستگی نیز باید متناسب با این تغییر مورد بازنگری قرار گیرد. اهمیت اصلاح این پارامتر از آن جهت حائزاهمیت است که ضریب پشتیبانی تامین‌اجتماعی اکنون به کمتر از ۵ رسیده است. محمدرضا نجفی‌منش، تاکید کرد که افزایش سن بازنشستگی به‌نفع سازمان تامین‌اجتماعی خواهد بود.

او همچنین اصلاح قانون و آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌‌آور را نیز از جمله اقداماتی دانست که موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی می‌تواند به انجام برساند.

محمد‌مهدی فنایی، عضو این کمیسیون با بیان اینکه بسیاری از بنگاه‌ها به دلیل فشار قانون مشاغل سخت و زیان‌آور کار، فعالیت خود را تعطیل کردند، از لزوم اصلاح ضوابط مشاغل سخت و زیان‌آور سخن گفت. او همچنین گفت که یکی از مهم‌ترین اقداماتی که موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی می‌تواند به انجام برساند، جلوگیری از صدور بخشنامه‌‌های خلق‌‌الساعه است. در این صورت شاید بخش عمده‌‌ای از مشکلات بنگاه‌‌ها برطرف شود.

هومن حاجی‌پور، معاون کسب‌وکار اتاق تهران نیز یکی از مشکلات فعالان بخش‌خصوصی با سازمان تامین‌اجتماعی را عدم‌اطلاع‌رسانی بخشنامه‌ها دانست و گفت: مساله این است که بخشنامه‌‌ها صادر می‌شود، اما به اطلاع واحدها نرسیده و در کشوی مدیران می‌‌ماند. او البته به این نکته اشاره کرد که سازمان تامین‌اجتماعی در اجرای مواد۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و نظرخواهی از بخش‌خصوصی گام‌‌های موثری برداشته است.

حاجی‌پور در ادامه با بیان اینکه «بخش خصوصی تمام تعهدات خود را در قبال وصول حق‌بیمه به‌درستی انجام‌‌ می‌دهد اما در مقابل، نقشی در سیاستگذاری این سازمان ندارد، گفت: برای مثال، مشخص نیست که سرمایه‌گذاری در شستا چگونه اتفاق می‌‌افتد. او در ادامه پیشنهاد اجرای پژوهشی مشترک با موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی، برای شفاف‌سازی وضعیت ارکان این سازمان را مطرح کرد.

در همین حال، کردونی با استقبال از پیشنهادهای ارائه‌شده، گفت: موضوعی که بسیار حائزاهمیت به‌نظر می‌رسد، این است که شرط همکاری شرکت‌ها با اتحادیه اروپا در پنج سال‌‌‌‌ آینده، ارائه سند توسعه پایدار از سوی شرکت‌هاست، از این‌رو بنگاه‌های ایرانی برای همکاری‌‌های بین‌‌المللی در‌‌ آینده باید از هم‌‌اکنون برنامه‌‌ریزی کنند. این آمادگی در موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی وجود دارد که در این زمینه اطلاع‌‌رسانی کرده و برای صاحبان کسب‌وکار دوره‌‌های آموزشی برگزار کند.

در ادامه این جلسه، گزارشی از فرآیند تنقیح بخشنامه‌‌های تامین‌اجتماعی ارائه شد و شیوا بازرگان، کارشناس موسسه عالی پژوهش با بیان اینکه هدف از این خلاصه‌سازی، بهبود محیط کسب‌وکار بوده است، توضیح داد که فارغ از اصلاحات کمی بخشنامه‌‌ها، تلاش شده است که تفسیر‌پذیری مقررات به حداقل برسد و کیفیت آن افزایش پیدا کند. او گفت که بخشنامه‌‌های تنقیحی در قالب کتابچه‌‌‌هایی منتشر شده و قابل‌ارائه به فعالان حوزه کسب‌وکار است.

صغری علی‌آبادی، مدیر امور بیمه و تامین‌اجتماعی اتاق تهران نیز با اشاره به اینکه تشکل‌‌های کارفرمایی در تنقیح و تلخیص این بخشنامه‌ها نقش پر‌رنگی داشته‌اند، ادامه داد: اتاق تهران نیز به‌صورت مکتوب نظرات خود را ارائه کرده است و به‌نظر می‌رسد در اینجا مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار توسط سازمان تامین‌اجتماعی به‌خوبی اجرایی شده است.

او این را هم گفت که از میان بخشنامه‌‌های تلخیص شده، چهار الی پنج بخشنامه مربوط به حوزه کسب‌وکار است.