غلامحسین شافعی افزود: در شرایط موجود که اقتصاد کشور به مسائل متعددی دچار است، بدنه تصمیم‌‌‌ساز دولت نباید گرفتار خوش‌بینی‌‌‌های غیرواقع‌‌‌بینانه در مورد بودجه سال آینده شود و لایحه مذکور باید با دقت آسیب‌‌‌شناسی شود تا ضعف‌‌‌ها و نقایص آن شناسایی و اصلاح آنها مطالبه شود. وی تاکید کرد: افزایش ۱۲۶درصدی مالیات بر اشخاص حقوقی (شرکت‌ها و بنگاه‌‌‌های اقتصادی)، یک تناقض در هدف‌‌‌گذاری دولت برای حمایت از تولید و رشد اقتصادی به شمار می‌‌‌آید. شافعی یادآور شد: در لایحه بودجه ۱۴۰۱، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش ۶۲درصدی دارد؛ اما به‌‌‌موازات این افزایش، این نگرانی هم شکل می‌گیرد که بدون اصلاح و تامین زیرساخت‌‌‌های لازم، تصمیم مذکور به افزایش فشار رکودی بر بخش‌‌‌های شفاف و مولد منجر شود. تغییر نرخ ارز مبنای ورودی گمرک و احتساب آن با بهای دلاری نیز می‌تواند قیمت کالای ورودی به کشور را افزایش دهد و به‌‌‌ویژه برای مواد اولیه بخش تولید، به رشد بهای تمام‌‌‌شده کالا منجر شود. رئیس اتاق ایران اشاره‌‌‌ای هم به درآمدها و اولویت‌‌‌های دیگر دولت در بودجه داشت و عنوان کرد: دولت برنامه‌‌‌ریزی خود را با فرض فروش ۵/ ۱میلیون بشکه صادرات نفت با قیمت هر بشکه ۶۰دلار و نرخ تسعیر ۲۳‌هزار تومانی در بودجه سال آینده تعریف کرده است. پیش‌بینی میزان رشد درآمد حاصل از صادرات نفت در لایحه بودجه و اتکای دولت به این درآمد در سال آینده، با ابهاماتی همراه است.

اخبار مرتبط