«دنیای‌اقتصاد» تغییرات صدور مجوزهای تاسیس صنعتی را تحلیل کرد
تردید صنعتگران برای سرمایه‌گذاری؟
آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در هشت‌ماه منتهی به آبان ۱۴۰۰ نشان می‌دهد، تعداد ۲۵هزار و ۲۸۸فقره جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه ۸۴۴هزار میلیارد تومانی و پیش‌بینی اشتغال بیش از ۶۲۱هزار نفری در استانها صادر شده است. رشد این دو عدد در هشت‌ماه ۱۴۰۰ نسبت به هشت‌ماه ۱۳۹۹ گویای این نکته است که با وجود افزایش قابل‌توجه پیش‌بینی سرمایه مجوزها، اشتغال‌زایی پیش‌بینی‌شده این مجوزها رشد ناچیزی داشته است. این وضعیت از ضربه سنگین تورم بر انگیزه سرمایه‌گذاران و فشار بر تزریق پول برای فعال‌‌‌سازی بنگاه‌‌‌های تازه‌تاسیس خبر می‌دهد. رشد ۷/ ۱درصدی صدور پروانه بهرهبرداری در این دوره زمانی در شرایطی رقم خورده که در هشت‌ماه ۱۳۹۹ نسبت به دوره زمانی پیش از آن در سال ۱۳۹۸، رشد صدور پروانه بهرهبرداری ۱/ ۱۱درصد رشد داشت. صدور مجوز تاسیس هم تا انتهای آبان ۹۹ نسبت به دوره مشابه سال۹۸ رشد ۴۵درصدی داشت. به این ترتیب ادعای افزایش ابهام تولیدکنندگان نسبت به سال گذشته درباره چشم‌‌‌انداز پیش‌روی بخش تولید دور از واقعیت نیست. جنبه دیگر آمارهای وزارت صمت، چگونگی فضای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت تا پایان هشت‌ماه ۱۴۰۰ بوده است. استان‌‌‌هایی که بیشترین میزان مجوز صنعتی را در این مدت دریافت کردهاند، به ترتیب یزد، آذربایجان‌شرقی، سمنان، خراسان‌رضوی و آذربایجان‌غربی هستند و از آن سو به منطقه جنوب کرمان و استانهای کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر و خراسان‌جنوبی، کمترین تعداد مجوز اعطا شده است. کهگیلویه و بویراحمد با تنها ۱۰۵مجوز صنعتی دریافتی که مجموع سرمایه پیش‌بینی‌شده آنها ۸هزار میلیارد تومان و مجموع اشتغال پیش‌بینی‌شده این مجوزها بیش از دو‌هزار نفر بوده، در قعر جدول تزریق پول به صنعت در بین ۳۱ استان قرار داشته است. پنج‌بخش «محصولات از کانی‌‌‌های غیرفلزی»، «محصولات غذایی و آشامیدنی»، «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک» و «محصولات فلزی فابریکی» برای سرمایه‌گذاران صنعتی، جذاب‌‌‌ترین حوزه‌‌‌های تولید در این دوره زمانی هشت‌ماهه هستند. نکته جالب این سند، سهم ۲۶درصدی گروه فلزات اساسی از سرمایه پیش‌بینی‌شده مجوزهاست که با بیش از ۲۰۷هزار میلیارد تومان، هزینه‌‌‌بر بودن سرمایه‌گذاری در این بخش را به‌خوبی نشان می‌دهد. در واقع با احتساب سرمایه این مجوزها و اشتغالی که ایجاد می‌کنند، می‌‌‌توان هزینه ایجاد اشتغال در بخش فلزات اساسی را ۵میلیارد تومان در نظر گرفت؛ عددی که نسبت به هزینه ایجاد شغل در دو صنعت غذا و پوشاک به ترتیب حدود ۸ و ۳۷برابر است.
بررسی بخش دیگری از آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد، تعداد کل طرح‌‌‌های صنعتی در دست اجرا در اقصی‌نقاط کشور تا پایان آبان امسال، ۵۲هزار و ۳۲۶واحد است که تنها هزار و ۳۳۷واحد از آنها یعنی حدود ۵/ ۲درصد کل طرح‌‌‌ها در مرز پیشرفت ۸۰ تا ۹۹درصد قرار دارند. نکته جالب اینکه این نسبت، سال گذشته و تا پایان آبان ۱۳۹۹بیش از ۵/ ۴درصد بوده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد میل به تکمیل واحدهای صنعتی، دریافت پروانه بهرهبرداری و شروع تولید کاهش یافته و توان اشتغال‌زایی بخش صنعت کمتر شده است. اینکه ۸۶درصد کل مجوزهای صادرشده برای طرح‌‌‌ها در مرحله پیشرفت فیزیکی صفر تا ۲۰درصد قرار دارند، شاهد دیگری بر این مدعاست که میل به فعالیت صنعتی کمرنگ شده است. این درصد برای هشت‌ماه ۱۳۹۹ در محدوده ۷۲درصد بود که نشان می‌دهد در سال‌جاری انگیزه شروع فعالیت برای احداث واحد تولیدی و تکمیل پروژه‌ها کاهش قابل ملاحظه‌‌‌ای داشته است.
به این ترتیب و با لحاظ این آمار، طبیعی است که از محل صدور مجوزهای صنعتی و ایجاد ظرفیت جدید تولید اشتغال چندانی ایجاد نشود. شواهد گزارش وزارت صمت گویای این نکته است که از مجموع بیش از یک‌میلیون و ۴۳۳هزار شغل صنعتی ایجادشده از مجوزهای صنعتی، تنها ۵درصد یعنی کمی بیش از ۵۷هزار شغل در مرحله بهرهبرداری قرار داشته و در واحدهایی با پیشرفت ۸۰ تا ۹۹ امکان ایجاد دارند. گریزی به وضعیت پروانه‌‌‌های بهرهبرداری نیز نشان می‌دهد در هشت‌ماه نخست امسال ۴هزار و ۶۸۲پروانه در کل کشور صادر شده است که نسبت به سال قبل رشد ۷/ ۱درصدی را نشان می‌دهد؛ وضعیتی که با ایجاد بیش از ۱۰۰هزار شغل همراه شده است. رشد صدور پروانه‌‌‌های بهرهبرداری تا پایان آبان ۱۳۹۹ نسبت به سال پیش از آن (هشت‌ماه ۱۳۹۸) بیش از ۱۱درصد بود که در نتیجه ۴هزار و ۵۵۶طرح جدید، بیش از ۸۶هزار شغل ایجاد شد. بیشترین اشتغال‌زایی در طرح‌‌‌های بهره‌‌‌برداری‌شده مربوط به طرحی در البرز در حوزه صنعت خودرو، طرحی در حوزه کک و فرآورده‌‌‌های نفتی در استان فارس و طرحی مربوط به تولید محصولات شیمیایی در استان خوزستان است که افتتاح هر یک بیش از هزار نفر اشتغال‌زایی به همراه داشته است. نکته دیگر اینکه از مجموع حدود ۴هزار و ۶۰۰طرح تکمیل‌شده در سطح کل کشور که برای آنها پروانه بهرهبرداری صادر شده، ۲هزار و ۴۲۱فقره آن ایجادی و ۲هزار و ۱۱۵فقره توسعه‌ای است. آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد بیشترین تعداد پروانه بهرهبرداری صادرشده در بین استانهای کشور مربوط به اصفهان، تهران و خراسان‌رضوی است که به ترتیب ۳۹۶، ۳۵۹ و۳۴۰فقره بوده است. کمترین طرح‌‌‌های بهره‌‌‌برداری‌شده نیز با ۸۸فقره به کهگیلویه و بویر احمد تعلق دارد. جالب اینکه در سال ۱۳۹۹ همین وضعیت به شکل دیگری بوده است و برای نمونه بهترین شرایط مربوط به مناطق ویژه و آزاد، آذربایجان‌شرقی و خراسان‌رضوی با ۳۳۲، ۳۱۶ و ۳۱۶فقره بوده و بدترین شرایط با ۱۸فقره به منطقه جنوب کرمان تعلق داشته است.
بالاترین میزان سرمایه‌گذاری مندرج در پروانه‌‌‌های بهرهبرداری صادره استانها، متعلق به استان هرمزگان با حدود ۲۰هزار و ۴۰۰میلیارد تومان و با سهم ۴/ ۱۳درصدی از کل کشور بوده است. این وضعیت در شرایطی رقم خورده که سال گذشته بالاترین میزان سرمایه‌گذاری مندرج در پروانه‌‌‌های بهرهبرداری صادرشده، متعلق به استان خوزستان با بیش از ۵۷هزار میلیارد تومان بود که سهم ۲/ ۴۲درصدی از کل طرح‌‌‌های بهره‌‌‌برداری‌شده در کل کشور را به خود اختصاص داده بود. در سال ۱۳۹۹ متوسط سرمایه‌گذاری برای ایجاد یک واحد در این دوره ۲۹میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان بود که در دوره مشابه سال‌جاری این عدد تا ۳۳میلیارد و ۵۰۰میلیون تومان رشد کرده است. بالاترین اشتغال ایجادشده مربوط به استانهای البرز، اصفهان و کرمان به ترتیب با ۹هزار و ۶۰۳، ۸هزار و ۵۲۵ و ۷هزار و ۹۳۰نفر است. این اعداد در هشت‌ماه ۱۳۹۹به شکل دیگری بود، به طوری که بالاترین اشتغال ایجادشده مربوط به مناطق ویژه و آزاد و استان تهران به ترتیب با ۱۶هزار و ۱۹۸ و ۶هزار و ۷۲۳نفر بود که گویای وضعیت متفاوت امسال نسبت به سال گذشته است.
جزئیاتی بیشتر از مجوزهای صنعتی
جوازهای صنعتی در دو بخش استانی و مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به تفکیک اعلام می‌شود. در بخش استانی در هشت‌ماه ۱۴۰۰، تعداد ۲۵هزار و ۲فقره جواز تاسیس با پیش‌بینی سرمایه ۷۹۸هزار و ۵۵۱میلیارد تومانی و پیش‌بینی اشتغال ۶۰۰هزار و ۳۳۸نفری در استانها صادر شده است. بیشترین تعداد جواز تاسیس در استانهای یزد، آذربایجان‌شرقی و سمنان به ترتیب با هزار و ۸۴۹ و هزار و ۷۳۷فقره صادر شده است. مقایسه ارقام فوق با مدت مشابه سال قبل نشان‌دهنده افزایش ۲/ ۰درصدی در تعداد مجوزهای صادره، افزایش ۵/ ۱۴۴درصدی در سرمایه‌گذاری ناشی از مجوزهای صادره و رشد ۴/ ۷درصدی در اشتغال‌زایی این مجوزهاست. نکته جالب درباره آمار استانی مجوزهای صادره، حجم قابل‌توجه اشتغال‌زایی مجوزها در استان تهران بود که در ازای هزار و ۵۳۲مجوز که سرمایه‌گذاری آنها بالغ بر ۲۱هزار میلیارد تومان است، ۶۲هزار و ۹۲۹فقره شغل ایجاد خواهد شد. سرمایه‌گذاران در یزد در نتیجه هزار و ۸۴۹مجوز صنعتی ۵۷هزار شغل ایجاد خواهند کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری عظیمی بالغ بر ۸۸هزار میلیارد تومان را در نتیجه این مجوزها باید انجام دهند.
از ۲۵هزار و ۲فقره جواز تاسیس صادره در استانها در هشت‌ماه ۱۴۰۰، بیشترین تعداد مربوط به گروه «سایر محصولات کانی غیرفلزی» با ۳هزار و ۱۸۳، «محصولات غذایی وآشامیدنی‌‌‌ها» با ۲هزار و ۵۳۰ و «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» با ۲هزار و ۵۱۹فقره جواز است که همواره در شمار بخش‌‌‌های جذاب برای سرمایه‌گذاران صنعتی بوده است. مجوزها بخش محصولات کانی غیرفلزی با حدود ۱۰۲هزار میلیارد تومان در رده نخست قرار دارد. این بخش در نتیجه این مجوزها ۸۷هزار و ۳۹۷شغل جدید نیز ایجاد خواهد کرد. محصولات غذایی و آشامیدنی‌‌‌ها نیز که یکی از بخش‌‌‌های بهره‌‌‌ور و صادرات‌‌‌محور صنعتی در ایران است، در نتیجه این تعداد مجوز، سرمایه‌گذاری عظیمی بالغ بر ۳۸هزار و ۹۲۷میلیارد تومان انجام خواهد داد که در صورت تحقق همه طرح‌‌‌ها و رسیدن به نقطه تولید، اشتغالی معادل ۶۰هزار و ۶۶۰نفر را ایجاد می‌کند. ساخت مواد و محصولات شیمیایی هم با محبوبیتی بالا در بین فعالان تولید، ضمن ۶۵هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری اشتغال‌زایی قابل‌توجهی نزدیک به ۵۲هزار نفر را در پی خواهد داشت.
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در هشت‌ماه ۱۴۰۰ شاهد رشد دو برابری صدور مجوزی صنعتی و دریافت ۲۸۶مجوز بود. سرمایه ناشی از این مجوزها بیش از سه‌برابر نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته، در حالی که اشتغال آنها ۱۴۶درصد افزایش داشته است. ساخت مواد و محصولات شیمیایی در این مناطق با ۵۸مجوز صادره بیشترین محبوبیت را داشته است. ضمن اینکه ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات نیز با ۴۰مجوز در رده بعدی قرار داشته است. از نظر حجم سرمایه‌گذاری ناشی از مجوزها هم بخش ساخت مواد و محصولات شیمیایی با بیش از ۳۲هزار ۵۹۰میلیارد تومان در رده نخست قرار دارد. از منظر اشتغال‌زایی مجوزها هم این بخش با ۶هزار و ۱۱۷موقعیت شغلی جدید، جایگاه ویژه‌‌‌ای در بین فعالان اقتصادی حاضر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارد. دو بخش استخراج از معادن و تولید کیف، کفش و محصولات چرم نیز با کمترین استقبال از سوی فعالان اقتصادی روبه‌رو شده و برای آنها در این مناطق تنها یک‌مجوز صادر شده است.
