۱-پیش‌بینی و دریافت تضمین مناسب در قرارداد تجاری چه اهمیتی دارد.

وصول مطالبات قراردادی، از طریق فشار شخصی بر بدهکار (مثل حبس کردن قانونی وی)، به خاطر ملاحظات انسانی و اخلاقی قانون، بسیار دشوار و استثنایی است و وصول این مطالبات باید از محل اموال و تضمین‌های مالی وی صورت بگیرد به همین دلیل لازم است طلبکار قراردادی، همزمان با پیش‌بینی تعهدات برای طرف دیگر، اموال و اسناد تضمینی را نیز در قرارداد پیش‌بینی و از بدهکار دریافت کند تا با دسترسی به آنها بتواند مطالبات مالی حاصل از قرارداد را عملا به دست آورد. تضامین قراردادی، ابزارهای حقوقی مشخصی هستند که طلبکار با دسترسی اختصاصی به آنها می‌تواند طلب قراردادی خود را مستقیما از محل تضامین به دست آورد. درصورت دریافت نشدن تضمین مناسب، اجرای حقوق قراردادی طلبکار تا حد قابل‌توجهی معطل اراده بدهکار باقی می‌ماند و ریسک از دست رفتن مطالبات قراردادی بالا می‌رود.

۲- انواع تضامین از نظر کارآمدی آنها

از نظر حقوقی تضمین‌های متعددی وجود دارد که می‌توان در قرارداد درج و از طرف دیگر دریافت کرد. از جمله وثیقه ملکی، ضمانت‌نامه بانکی، چک، سفته و اقسام دیگر تضمین‌ها. با وجود تنوع تضمین‌ها، همه آنها کارآمدی یکسانی ندارند. به‌طور کل چند عامل و ملاک، کارآمد بودن یک تضمین از نظر دریافت طلب را تعیین می‌کند؛۱-تشریفات وصول طلب با استفاده از تضمین، ۲-سرعت و زمان وصول طلب با استفاده از تضمین و ۳-هزینه‌های وصول طلب از تضمین و ۴- میزان اطمینان بخشی تضمین برای وصول طلب از آن.

۳- تضامین با کارآمدی بالاتر

از میان تضمین‌های متعدد، برخی از آنها به خوبی می‌توانند با زمانبری، تشریفات و هزینه‌های کمتر، ریسک عدم‌اجرای قرارداد را به نفع طلبکار پوشش دهند. برخی تضامین با کارآمدی بالاتر عبارتند از؛

۳-۱- ضمانت‌نامه‌های بانکی. گرچه تهیه ضمانت‌نامه بانکی از بانک برای بدهکار با هزینه نسبتا بالایی همراه است ولی برای پوشش ریسک عدم‌اجرای قرارداد، سریع‌ترین و ساده‌ترین تضمین است و به محض اینکه بدهکار از اجرای قرارداد خودداری کند، طلبکار (ذی‌نفع ضمانت‌نامه) می‌تواند پرداخت وجه ضمانت‌نامه را از بانک صادر‌کننده آن بخواهد و بانک مکلف به پرداخت فوری آن به وی است.

۳-۲- اسناد رسمی وثیقه. در اسناد رسمی وثیقه، بدهکار با امضا کردن یک سند در دفاتر اسناد رسمی، مالی را در تامین طلبکار قرار می‌دهد تا در صورت عدم‌اجرای قرارداد، طلبکار بتواند با فروش قانونی آن مال، طلب خود را برداشت کند. سند وثیقه تضمین خوبی است ولی بهتر است اموالی که فروش ساده‌تری دارند و به اصطلاح سهل‌البیع هستند را به وثیقه بگیرید.

۳-۳-اسناد رسمی ذمه. «سند ذمه‌ای» سندی است که در دفتر اسناد تنظیم می‌شود و بدهکار متعهد به پرداخت وجه یا انجام امری به نفع طلبکار می‌شود. چنانچه بدهکار سند ذمه، از انجام تعهد خودداری کند، صاحب سند (طلبکار) می‌تواند با معرفی کردن مالی از بدهکار به اداره اجرای ثبت، فروش آن و برداشت وجه فروش بابت طلب خود را بخواهد. در سند ذمه، برخلاف سند وثیقه رسمی، مال خاصی پیشاپیش در وثیقه طلبکار قرار نمی‌گیرد بلکه طلبکار می‌تواند بعدا با معرفی و فروش اموالی از بدهکار، طلب قراردادی را وصول کرد. از نظر کارآمدی برای وصول طلب، سند وثیقه بر سند ذمه ترجیح دارد.

۳-۴- چک بانکی. چک بانکی به‌خصوص با اصلاحات جدیدی که در قانون برای تضمین پرداخت آن ایجاد شده است و محدودیت‌های بانکی و مالی که برای امضاء‌کننده آن در صورت برگشت چک ایجاد می‌کند، در زمره تضامین با کارآمدی مناسب محسوب می‌شود. با این حال با توجه به اینکه نحوه تنظیم متن چک و دریافت آن تاثیرات متفاوتی بر حقوق طلبکار دارد بهتر است در زمان دریافت چک بابت تضمین، از نظرات مشورتی یک وکیل تجاری استفاده کنید.

۴-تضامین با کارآمدی کمتر

در مواردی که طرف شما در قرارداد، دادن تضامین کارآمدتر برای تضمین مطالبات‌تان را قبول نمی‌کند، می‌توانید با آگاهی یافتن از ریسک عدم‌اجرای قرارداد، تضمین با درجات پایین‌تری را از وی درخواست کنید. سفته با اینکه به دلایلی مثل هزینه و تشریفات زیاد وصول آن، کارآمدی تضامین دیگر مثل چک را ندارد ولی دریافت آن به دلیل داشتن حداقلی از تضمین، مفید خواهد بود به‌ویژه اینکه می‌توان به استناد به سفته دریافتی، از دادگاه توقیف اموال بدهکار به میزان مبلغ سفته را تا زمان وصول کامل طلب درخواست کرد.

ضامن گرفتن از بدهکار نیز وسیله تضمینی دیگری است. طلبکار می‌تواند از طرف قرارداد درخواست کند که شخص دیگری اجرای تعهدات تجاری وی را ضمانت کند. طلبکار حق خواهد داشت در صورت عدم‌اجرای مطالبات قراردادی، طلب خود را هم از بدهکار قراردادی و هم ضامن وی مطالبه کند. ضمانت شخصی در صورتی کارآیی کافی را برای وصول طلب شما خواهد داشت که از توانایی و اعتبار مالی ضامن برای پرداخت طلب مطمئن باشید.