به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی افزود: بر این اساس، دولت با خرید ملک و خارج کردن  مردم از محلات هدف نوسازی مخالف است؛ هرچند این شکل از نوسازی(نوسازی شراکتی) به دلیل آنکه باید محله به محله و کوچه به کوچه انجام شود از یک پروژه صرف مهندسی بسیار سخت‌تر است.  وی همچنین از وجود ۲۷۰۰ محله ناکارآمد در سطح کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر حدود ۱۹ میلیون نفر در این مناطق زندگی می‌کنند که تلاش می‌کنیم سطح زندگی آنها را تا پایان برنامه ششم ارتقا دهیم. آخوندی ارتقای کیفیت زندگی و منزلت اجتماعی در این مناطق را اصلی‌ترین هدف وزارت راه و شهرسازی در برنامه ملی بازآفرینی در نواحی ناکارآمد اعلام کرد و افزود: به‌عنوان مثال محله سیروس در مرکز شهر تهران واقع شده و بسیاری از محلات تاریخی دیگر و بازار تهران نیز در اطراف آن قرار دارند که متاسفانه به‌دلیل گسترش شهر در نواحی پیرامونی و بی‌توجهی به این مناطق امروزه تبدیل به بیغوله‌ شده و وضعیت بسیار نابهنجاری پیدا کرده‌اند.

به گفته وی، ارائه تراکم‌های بالا در این مناطق طی سال‌های اخیر نه تنها بافت‌های فرسوده را بهسازی نکرد، بلکه موجب خفه شدن این نواحی و در حقیقت کمک به روند فرسوده‌سازی آن نیز شد.  وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: امروزه ما باید زندگی را بار دیگر به بافت میانی شهرها بازگردانیم و بافت تاریخی و فرهنگی آن را دریابیم. این مناطق دارای امتیازات فراوانی نسبت به یک بیابان برای اجرای پروژه‌های مسکنی هستند که جریان داشتن زندگی، وجود جمعیت و برخورداری آنها از تمامی امکانات زیربنایی از جمله آن به شمار می‌رود. آخوندی با تاکید براینکه قطعا هدف دولت در بافت‌های فرسوده خانه‌سازی نبوده و این کار باید از سوی مردم صورت بگیرد، گفت: در این دوره به دنبال ساخت ساختمان‌های بی‌هویت و فاقد ارزش‌های انسانی در بیابان‌ها نخواهیم بود. وی افزود: در حال حاضر به دلیل فراموش کردن این نواحی، بافت‌های میانی و ارزشمند در ۵۴۳ شهر روبه خرابی رفته‌ و در مقابل مناطق پیرامونی رشد و گسترش پیدا کرده‌اند. آخوندی ادامه داد: طبق برآورد صورت‌گرفته در برنامه ملی بازآفرینی کشور قرار است در مجموع ۱۳۳۴ محله- به‌طور میانگین سالانه ۲۷۰ محله-در برنامه پنج ساله ششم توسعه مورد احیا و بازسازی قرار بگیرند.

آخوندی بازگشتن به الگوی معماری سنتی کشور، کار با مردم و ارتقای منزلت اجتماعی محلات ناکارآمد را از ویژگی‌های اصلی این روش اعلام کرد و گفت: دولت در روش اجرایی این طرح اصراری بر تملک زمین و ساخت خانه‌ها ندارد، بلکه قصد دارد بااجرای نمونه در اراضی داخل شهر خود، این اقدام را از سوی مردم ادامه دهد.  آخوندی در این خصوص افزود: تجمیع پلاک‌ها از سوی ساکنان یا ساخت به وسیله انبوه‌ساز روش‌های دیگری است که قطعا در این زمینه کارساز است؛ چراکه در این اقدام دولت به احیا و اصلاح خدمات عمومی و مردم با کمک مشوق‌ها و تسهیلات موجود به ساخت واحدهای مسکونی خواهند پرداخت. وی گفت: طبق برنامه ملی بازآفرینی شهری قرار است سالانه به ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تسهیلات پرداخت شود. ساکنان این مناطق با پس‌انداز کوچکی می‌توانند پس از یک سال دو برابر، دوسال چهار برابر و سه سال ۶ برابر با سود ۸ درصد و بازپرداخت ۱۲ ساله تسهیلات دریافت کنند. وزیر راه و شهرسازی با تاکید براینکه تسهیلات این طرح سوبسیدی از دولت نگرفته و پس‌انداز خود مردم آن را تضمین می‌کند، گفت: این برنامه برای قشر متوسط جامعه برنامه‌ریزی و به دنبال ارتقای زندگی این افراد در محلات مذکور خواهد بود.

به گفته وی، اگر زوجین هر دو جهت دریافت وام پس انداز کنند می‌توانند با اخذ ۱۶۰ میلیون تومان، قدرت خرید خود را در تهران تا ۲۴۰ میلیون تومان و در سایر شهرها تا ۱۲۰ میلیون تومان ارتقا دهند.  آخوندی با تاکید براینکه هم‌اکنون نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان برای خدمات‌دهی به مناطق ناکارآمد در کشور هزینه می‌شود، گفت: با وجود هزینه شدن این رقم در بخش‌های مختلف آب، فاضلاب، گاز، برق و. . . شاهد کیفیت کم زندگی مردم در این نواحی هستیم، بنابراین سعی می‌کنیم تا با اهرمی شدن فرآیند اجرایی با وجود بودجه کم، بهره‌وری اقدامات را بالا ببریم. وزیر راه و شهرسازی درباره چگونگی ورود بخش خصوصی به این عرصه نیز بیان کرد: ساکنان محلات هدف می‌توانند خود با تشکیل تعاونی اقدام به ساخت و نوسازی واحدهای خود کنند؛ در غیر این صورت امکان استفاده از بخش خصوصی که ما آن را در این طرح توسعه‌گر نامیده‌ایم برای آنها فراهم است، به‌گونه‌ای‌که به‌عنوان واسطه‌ای بین مردم و بانک قرار گرفته و ضمن طراحی پروژه، تسهیلات مورد نظر را نیز از بانک دریافت می‌کنند.

دو مانع نوسازی

سرپرست شرکت عمران و بهسازی شهری ایران نیز با بیان اینکه محله به‌عنوان واحد برنامه‌ریزی اجرایی و عملیاتی در رویکرد جدید نوسازی بافت‌های فرسوده شهری مورد توجه است، گفت: در حال حاضر موانع مالی و حقوقی مهم‌ترین مشکل ورود توسعه‌گران به بافت فرسوده است. هوشنگ عشایری خاطرنشان کرد: موانع حقوقی مربوط به جانشین‌سازی نقش وکالتی توسعه‌گران از یکسو و تامین مالی پایدار از سوی دیگر و همچنین بازگشت سرمایه ساخت مسکن یا همان تضمین فروش و نقدشوندگی واحدهای ساخته‌شده مهم‌ترین دغدغه بخش خصوصی برای ورود به محدوده‌های هدف نوسازی است. وی تصریح کرد: راه‌اندازی نهادهای توسعه محله برای آموزش و ترغیب ساکنان مهم‌ترین ابزار به‌منظور جلب مشارکت ساکنان بافت‌های فرسوده برای نوسازی خواهد بود. از سوی دیگر سهیم شدن مردم در نوسازی محله در یک پروسه برد-برد انگیزه حضور مردم را دوچندان می‌کند؛ بنابراین رویکرد ما در برنامه بازآفرینی، محله محوری است، نه پروژه محوری. در این راستا به‌ منظور نوسازی و بازآفرینی، مقیاس محله مورد هدف است؛ به‌ نحوی‌ که ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و کالبدی محله با مشارکت همه ذی‌نفعان مورد توجه قرار دارد. عشایری افزود: در این رویکرد نقش دولت در قالب حمایت از نهاد‌های بازآفرینی در چارچوب برنامه اقدام مشترک و سهیم کردن سایر شرکا از طریق ابزارسازی‌های انگیزشی و تشویقی، تامین مالی و حقوقی مدنظر است.