به گزارش «دنیای اقتصاد»، فعالان بخش خصوصی در این جلسه با انتقاد نسبت به عدم اعمال نظرات و پیشنهادهای بخش خصوصی در تدوین آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی اعلام کردند:در آیین نامه مربوط به برنامه ملی بازآفرینی شهری ابهامات مهمی وجود دارد که ضرورت بازنگری مجدد در این طرح و آیین‌نامه اجرایی آن را ایجاد کرده است. فعالان بخش خصوصی اعلام کردند: آیین‌نامه اجرایی طرح ملی بازآفرینی شهری بدون دریافت نظرات فعالان بخش خصوصی نوشته وابلاغ شده است؛این در حالی است که پیش از این در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مقرر شده بود موضوع بافت فرسوده شهری و ارائه نظرات بخش خصوصی برای اجرای این طرح در دستور کار شورا قرار گیرد؛ به همین منظور سازمان برنامه‌ و بودجه پیش‌نویس مصوبه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار را در اختیار دبیرخانه شورا قرار داد و دبیرخانه هم با همکاری فعالان بخش خصوصی، به بررسی این پیش‌نویس پرداخت؛اما دولت بدون دریافت نظرات فعالان بخش خصوصی، آیین‌نامه را تهیه و ابلاغ کرد. همچنین «عدم تعریف مشخص از مفهوم توسعه‌گر» در آیین نامه اجرایی برنامه ملی بازآفرینی شهری به‌عنوان دومین ایراد اساسی این آیین نامه مطرح شد؛فعالان بخش خصوصی در این باره اعلام کردند: در این آیین‌نامه «توسعه‌گر» به درستی تعریف نشده و نسبت به مساحت و  حجم کار در بافت فرسوده توسعه‌گری وجود ندارد، بنابراین نزدیک‌ترین گروه به توسعه‌گر، انبوه‌سازان هستند که می‌شود در یک بازه زمانی به آنها اجازه کار داده شود تا خودشان را با این آیین‌نامه تطبیق دهند. فعالان بخش خصوصی همچنین با اشاره به «قدیمی بودن مبلغ تسهیلات بانکی مصوب برای ساخت وساز در بافت‌های فرسوده» این موضوع را سومین ایراد طرح ملی بازآفرینی شهری اعلام کردند؛به گفته آنها ارقام ذکر شده در ماده ۱۷ آیین‌نامه اجرایی طرح ملی بازآفرینی شهری از بابت اعطای تسهیلات بانکی، مصوب سال ۹۳ است که ۵ سال از زمان تصویب آن می‌گذرد، بنابراین، بخش خصوصی تاکید دارد ارقام ذکر شده مناسب نبوده و باید با توجه به افزایش قیمت، نرخ تورم، قیمت دلار، هزینه‌های ساخت مسکن و شرایط اقتصادی موجود کشور اصلاح شوند.

موضوع «عدم تعیین تکلیف برداشت از منابع ازصندوق توسعه ملی» برای کمک به تامین مالی مورد نیاز برای اجرای طرح ملی بازآفرینی شهری به‌عنوان چهارمین ایراد اساسی این برنامه مورد تاکید قرار گرفت؛نمایندگان بخش خصوصی حاضر در این نشست در تشریح این موضوع اعلام کردند: سال گذشته پیشنهاد شد صندوق توسعه ملی در قالب وجوه اداره شده، بخشی از تسهیلات مورد نیاز برای اجرای برنامه ملی بازآفرینی را ارائه دهد و در این بین برای ساخت‌وساز در بافت فرسوده با شبکه بانکی مذاکره شد تا علاوه بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی، ۲۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از منابع بانکی اختصاص یابد تا پس از تامین مجموعا ۵ هزار میلیارد تومان منابع،نقدینگی مورد نیاز برای پرداخت سالانه ۱۰۰ هزار فقره وام ۵۰ میلیون تومانی نوسازی تامین شود.این در حالی است که هنوز این منابع برای پرداخت تسهیلات تامین نشده و از این محل تسهیلاتی به سازندگان پرداخت نشده است. همچنین به عقیده فعالان بخش خصوصی،لازم است بخشی از منابع صندوق پس‌انداز مسکن صرف ارائه تسهیلات به سازندگان و توسعه گران شود، سپس این تسهیلات در قالب فروش اقساطی به خریداران مسکن در بافت فرسوده، منتقل شود. به گزارش «دنیای اقتصاد» در جلسه کارگروه کارشناسی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با موضوع «بررسی مشکلات و پیشنهادهای فعالان بخش خصوصی در مورد برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار و آیین‌نامه اجرایی آن» نمایندگان اتاق ایران، اتاق تعاون، اتاق اصناف، سازمان امور مالیاتی، سازمان تامین اجتماعی، سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌های کشور، شهرداری تهران، سازمان نوسازی شهر تهران،  سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، بانک مرکزی، بانک مسکن، سازمان نظام‌مهندسی کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران، سندیکای شرکت‌های ساختمانی، انجمن صنفی تولیدکنندگان و فن‌آوران ساختمان و... حضور داشته و نظرات خود را اعلام کردند.

اخبار مرتبط