به گزارش «دنیای اقتصاد» بررسی جزئیات جلسه شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکز زدایی از تهران که روز دوشنبه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری برگزار شد، نشان می‌دهد: به دنبال اصرار مقامات ارشد دولتی، با وجود ارائه نتایج مطالعات دو سال گذشته اعضای شورای ساماندهی در خصوص امکان‌سنجی انتقال یا ساماندهی پایتخت، بار دیگر وزارت راه وشهرسازی موظف به انجام مطالعاتی برای اعلام نظر نهایی در خصوص انتخاب یکی از این دو راهکار شد.

سه سال پیش، به دنبال شناسایی دو مسیر «انتقال» یا «ساماندهی» حل مشکلات شهر تهران و تصویب قانون «امکان‌سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی» در سال ۹۴، شورایی با عنوان شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران تشکیل و بنا شد این شورا به مدت دو سال مطالعات جامعی درباره ریشه و ابعاد مشکلات کلیدی شهر تهران، کمیت و کیفیت دو راه‌حل فرضی برای حل چالش‌ها شامل «انتقال» یا «ساماندهی» و در عین حال تجربه جهانی انتقال پایتخت را انجام دهد و نتیجه این مطالعات را برای تصمیم‌گیری نهایی مقامات عالی کشور و شناسایی نحوه مواجهه با پرونده حل مشکلات شهر تهران ارائه دهد. اوایل سال جاری نتایج این بررسی مشخص کرد: طرح انتقال پایتخت به ۵ دلیل عمده -که مهم‌ترین آن «قابل تضمین نبودن حل مشکلات تهران» است- به صلاح و امکان‌پذیر نیست. ایده انتقال پایتخت که از سال ۶۸ تاکنون مطرح بوده، برای بار هفتم، در سال ۹۴ به‌عنوان یکی از دو راه‌حل ۳۵ چالش زندگی در تهران ارائه شد. مطالعات اما با انتخاب راه‌حل دوم، «سازماندهی مجدد مجموعه تهران-البرز» را توصیه کرد. نتایج این پژوهش مشخص کرد انتقال پایتخت یا مرکز سیاسی-اداری از تهران نمی‌تواند به معنای حل مشکلات این شهر تلقی شود از این رو یک بسته پیشنهادی جایگزین برای ساماندهی و حل مشکلات مجموعه شهری تهران-کرج ارائه شد. با وجود ارائه نتایج این مطالعات، و «نه» قاطع تیم مطالعاتی شورای ساماندهی به انتقال پایتخت به عنوان راهکار حل مشکلات شهر تهران، وزارت راه وشهرسازی به دوباره‌کاری برای انجام این مطالعات موظف شد. تیم تحقیقاتی وزارت راه وشهرسازی از آنجا که همچنان بر نتیجه مطالعات انجام شده به پشتوانه نظرات کارشناسی اعتقاد دارد، بنا دارد ظرف ۱۰ روز آینده نتایج مطالعات را به معاون اول رئیس جمهوری ارائه دهد. گفته می‌شود در صورتی که نتیجه این مطالعات برخلاف دور اول، تغییر کند و انتقال پایتخت به عنوان راهکار رفع مشکلات شهر تهران(هرچند با احتمال ضعیف) شناخته شود در مرحله بعدی تیم تحقیقاتی شورای ساماندهی موظف می‌شود ظرف ۶ ماه مطالعات خود را برای مکان‌یابی مرکز اداری- سیاسی جدید آغاز و به سرانجام برساند.