نهایتا با زیاد شدن این حواشی، عضو دیگری از شورای شهر در واکنش به این موضوع، در توییتی به توضیح اشتباه موجود در خبر منتشر شده نخست پرداخت. علی اعطا در توضیح خود نوشته علاوه بر آنکه به دلیل وابستگی ۴۵ درصدی بودجه شهرداری به منابع حاصل از انواع عوارض ساختمانی توقف ساخت‌وساز مقدور نیست بلکه در ارجاع این موضوع به تصمیم جدیدی در شورای عالی شهرسازی نیز اشتباه صورت گرفته است.   بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از پیشینه این تصمیم نشان می‌دهد: هدف از تصمیم چهار سال گذشته شورای عالی شهرسازی تنظیم جریان ساخت‌وساز در بازار مسکن پایتخت بوده است نه آنکه ساخت‌وساز و صدور پروانه ساختمانی در شهر تهران متوقف شود.  در این راستا نیز برای جهت‌دهی و ساماندهی جریان ساخت‌وساز، شهرسازان و کارشناسان این حوزه طرحی را به مدیریت شهری پیشنهاد داده‌اند تا برمبنای حجم ساخت‌وساز در شهر تهران بر مبنای ظرفیت جمعیت‌پذیری پیش‌بینی شده در اسناد فرادست شهری پیش رود. جزئیات این طرح کارشناسی را در گزارش روز سه‌شنبه این صفحه بخوانید.

اخبار مرتبط