به گزارش «دنیای اقتصاد» محمدعلی افشانی، شهردار تهران طی مکاتبه‌ای که در هفته گذشته با شورای شهر تهران انجام داد، درخواست کرد شورا در صورت صلاحدید تصمیم‌گیری درباره آینده شهر تهران را با هماهنگی نمایندگان امضا‌کننده استفساریه اتخاذ کند. آنچه از این تقاضا برداشت می‌شود این است که شهردار تهران خواستار توقف در فرآیند انتخاب شهردار بعدی تا زمان تعیین تکلیف استفساریه ناظر بر «امکان یا عدم امکان مستثنی کردن شهردار تهران از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان با توجه به انتصاب این مقام مسوول از سوی منتخبان مردم در شورای شهر» شده است. وی در آن مکاتبه تاکید کرده بود بر اساس مسوولیت اجتماعی و سوگندی که یاد کرده، تا زمان تصمیم جدید به‌عنوان شهردار به کار خود ادامه خواهد داد.

از طرفی با توجه به اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، افشانی در صورت مستثنی نشدن صرفا تا ۲۴ آبان شهردار پایتخت باقی خواهد ماند و شورای شهر که مصر است از انتصاب سرپرست برای اداره شهر پس از این تاریخ اجتناب کند، کمتر از دو هفته مهلت دارد تا از ۳۰ نامزد مطرح دعوت، برنامه  منتخبان آنها برای شهرداری را بررسی و از میان آنها گزینه اصلح را انتخاب کند. در چنین شرایطی درخواست توقف بررسی گزینه‌های جدید شهرداری از سوی افشانی به شورا واصل شده است.

قرار بر این بود که در دومین جلسه اصلی مربوط به مراحل انتخاب شهردار، صبح امروز ۵ گزینه اصلی از میان ۳۰ گزینه مطرح نهایی و اعلام شود. اما علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، در پاسخ به پرسشی درخصوص اینکه آیا شورا به دلیل درخواست شهردار تهران از انتخاب پنج گزینه نهایی صرف‌نظر می‌کند، گفت: صحبت‌هایی مطرح است؛ اما تا این لحظه قراری بر تغییر زمان‌بندی انتخاب شهردار نبوده است.

وی ادامه داد: تمام اعضا باید درباره این موضوع به جمع‌بندی برسند که احتمالا صبح شنبه در جلسه هم‌اندیشی ابتدا این موضوع مطرح و سپس درخصوص آن تصمیم‌گیری می‌شود. اما تا به این لحظه اتفاق جدیدی رخ نداده و برنامه انتخاب شهردار طبق تصمیمات قبلی دنبال خواهد شد. به این ترتیب امروز مشخص خواهد شد که آیا اعضای شورای شهر تهران به استمهال افشانی برای تعیین تکلیف استفساریه مجلسی‌ها پاسخ مثبت می‌دهند یا اینکه ترجیح می‌دهند در فرصت ۱۳ روزه باقیمانده تا ۲۴ آبان مراحل انتخاب شهردار را پیش ببرند تا از بلاتکلیفی در اداره شهر و تعیین سرپرست برای شهرداری جلوگیری کنند.