این ۱۰۰ هزار واحد که به آن طرح اضافه شده اما به شکل خاص ساخته خواهد شد. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در یک تفاهم حضوری و مکتوب با وزیر راه و شهرسازی، آمادگی وزارتخانه‌اش برای ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی روی زمین‌های تحت مالکیت وزارت دفاع و همچنین اراضی در اختیار مجموعه نیروهای مسلح را اعلام کرده است. گزارش «دنیای اقتصاد» از نگفته‌های این تفاهم‌نامه حاکی است: برای ساخت این ۱۰۰ هزار واحد روی «عرصه پادگان‌ها» حساب ویژه‌ای باز شده است. سال ۸۸ قانونی در مجلس به تصویب رسید که براساس ماده یک آن وزارت دفاع مکلف شد در صورت موافقت فرماندهی کل قوا، نسبت به فروش و انتقال «پادگان‌ها» از داخل محدوده شهرها به حریم شهرها اقدام کند. در همین قانون البته برای سرنوشت اراضی آزاد شده حاصل از خروج پادگان‌ها نیز تعیین تکلیف شده است. در ذیل ماده ۳ قانون «قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهرها»، صحبت از «تدوین طرح شهرسازی ویژه اراضی پادگان‌ها به منظور تامین سرانه کاربری‌های عمومی شهر» شده است، به‌طوری‌که برابر قانون، باید طرح شهرسازی- نحوه ساخت‌و‌ساز- در اراضی حاصل از خروج پادگان‌ها به تصویب کمیسیون‌های ماده ۵ و همچنین به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برسد. صرف‌نظر از اینکه اجرای این قانون طی ۱۰ سال گذشته به‌خاطر آنچه «تامین نشدن زمین معوض در حریم برای انتقال پادگان»، معطل مانده است، اکنون هر نوع برنامه‌ریزی قبلی و توافق بر سر «شکل تغییر کاربری اراضی پادگان ها» قبل از تدوین طرح ویژه برای این اراضی و حتی قبل از بررسی جزئیات طرح در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی، از ضمانت اجرایی کافی برخوردار نیست و وعده‌های مرتبط با آن نیز می‌تواند امکان تحقق ۱۰۰ درصدی نداشته باشد. اعلام شده این ۱۰۰ هزار واحد در حوزه مسوولیت اجرایی وزارت دفاع ظرف دو سال آن هم با احتساب سال جاری و سال آینده، ساخته می‌شود. اگر زمین تدارک دیده شده برای این واحدها همان زمین‌هایی باشد که فعلا پادگان‌ها در آنها استقرار دارند در این صورت فرآیند «مکان‌یابی جدید برای انتقال پادگان مربوطه به خارج از شهر»، «شروع تخلیه و انتقال پادگان»، «آزادسازی زمین»، «آماده‌سازی زمین»، «تدوین طرح شهرسازی برای آن» و در نهایت «اخذ مجوزهای ساختمانی برای شروع به ساخت» به قدری زمان‌بر است که بدون احتساب مرحله اصلی ساخت و ساز که خود حداقل ۲۴ ماه به طول می‌انجامد، احتمال ساخت ۱۰۰ هزار واحد تا پایان سال ۹۹ را به شدت پایین می‌آورد. در مسکن مهر نیز تجربه شد ساخت و سازهای بزرگ‌مقیاس خیلی بیشتر از ۳ تا ۴ سال زمان می‌برد تا به سرانجام برسد.  ناگفته بعدی این تفاهم‌نامه به منابع مالی لازم برای تامین و پرداخت وام ساخت مربوط است. بانک‌ها مرتب از نبود اعتبار برای پرداخت تسهیلات ساخت می‌گویند. از طرفی هنوز منابع اعتباری لازم برای طرح ۴۰۰ هزار واحدی نیز به شکل کامل تامین نشده است. بنابراین بهتر آن بود که در تفاهم‌نامه دیروز پیوست اعتباری و مالی طرح نیز لحاظ می‌شد یا اگر لحاظ شده، اعلام عمومی می‌شد.

تفاهم‌نامه یک ناگفته دیگر هم دارد. طی همه سال‌های گذشته تعاونی‌های مسکن زیرمجموعه نیروهای مسلح در نقاط مختلف شهرها به‌خصوص در منطقه ۲۲ تهران، ساخت و سازهای مسکونی گسترده‌ای را برای کارکنان خدوم خود انجام داده‌اند. اتفاقا یک ویژگی این ساختمان‌ها، کاهش قیمت تمام شده برای اعضای تعاونی‌های مسکن است. اما جالب آنکه، برای این خانه‌سازی‌ها، تفاهم‌نامه‌ای صورت نگرفت بلکه متناسب با نیازسنجی در داخل نیروهای مسلح و فراهم شدن زمین و اعتبارات مالی، عملیات ساختمانی جلو رفت. به نظر می‌رسد «شروع حساب شده» پروژه‌های ساختمانی از «اعلام قصد شروع پروژه بدون فراهم بودن همه امکانات و شرایط»، کارآیی بیشتری دارد.

اخبار مرتبط