به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، ذبیح‌الله خداییان،معاون قوه قضائیه ورئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دیروز در نشست خود با خبرنگاران اعلام کرد:به دنبال تمهیدات اندیشیده شده برای کاهش بوروکراسی اداری و تقلیل زمان انتظار برای ثبت اسناد رسمی،این زمان هم‌اکنون برای انتقال اسناد تک برگی به‌طور متوسط ۲ تا ۳روز و برای انتقال اسناد دفترچه‌ای بین یک هفته تا ۱۰ روز به طول می‌انجامد. با این حال،گزارش‌های مردمی حاکی است که در برخی موارد این زمان تا بیش از یک ماه نیز به طول می‌انجامد که دیروز رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این‌باره گفت: باید بررسی شود که در آن موارد چه عواملی منجر به طولانی شدن زمان انتقال سند و ارائه آن به مالک جدید شده است؛ممکن است در برخی موارد فرآیندهای پستی منجر به طولانی شدن زمان انتظار برای دریافت سند رسمی شود اما در برخی موارد نیز ممکن است این امر ناشی از بروز برخی کم‌کاری‌ها باشد که باید به‌طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا علت اصلی مشخص شود. خداییان همچنین با تشریح برنامه‌های جدید این سازمان در سال‌جاری اعلام کرد:در دوره جدید مدیریت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر داریم چند برنامه مهم را اجرایی کنیم که هدف از اجرای این برنامه‌ها تسریع و افزایش کیفیت خدمت‌رسانی به مردم در امور ثبتی است.

کنترل نامحسوس دفترخانه‌ها

وی با اشاره به ۵ برنامه مهم که قرار است در دوره جدید مدیریتی این سازمان مورد پیگیری و اجرا قرار گیرد از برنامه‌ریزی برای گسترش دامنه نظارت و بازرسی‌ها در این حوزه خبر داد. خداییان کنترل نامحسوس نحوه وکیفیت خدمت‌رسانی به مردم از سوی دفاتر اسناد رسمی وادارات ثبت را از مهم‌ترین این برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: به‌طور قطع آثار مثبت کنترل نامحسوس ارائه دهندگان خدمات ثبتی به مردم بیش از کنترل وبازرسی محسوس آثار مثبت به همراه دارد و به همین دلیل سعی داریم از این پس این موضوع را به‌صورت جدی دنبال کنیم. وی همچنین تلاش برای ایجاد شفافیت و گسترش آن در حوزه‌های ثبتی و فعالیت‌های مربوط به حوزه ثبت اسناد و املاک را از دیگر برنامه‌های مهم عنوان کرد و افزود:سیستمی والکترونیکی کردن سیستم‌های ثبتی و افزایش دامنه آن از مهم‌ترین سیاست‌های پیش‌روی سازمان ثبت اسناد و املاک است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین با اشاره به تلاش برای اجرا وتکمیل طرح کاداستر از عدم اختصاص همه منابع مورد نیاز برای اجرای طرح،نبود نیروی متخصص به میزان کافی و همچنین عدم همکاری برخی دستگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین موانع اجرای این طرح به‌رغم گذشت ۵سال از تاریخ تصویب قانون کاداستر انتقاد‌کرد. وی همچنین با تاکید بر اهمیت ثبت رسمی اسناد مالکیت گفت: در صدد هستیم تا با تصویب لوایح و قوانینی استفاده از اسناد عادی در معاملات را محدود کنیم.وی فرهنگ‌سازی و گسترش فرهنگ ثبت اسناد به‌صورت رسمی و پرهیز از انجام معاملات با اسناد عادی را از مهم‌ترین عوامل کاهش دعاوی حقوقی در حوزه املاک یاد کرد.

اخبار مرتبط