مقابله نیم‌بند با بسته پرمخاطره شهرداری
به گزارش «دنیای اقتصاد»، هفته گذشته شهردار تهران برای جبران زیان بودجه پایتخت از محل افزایش هزینه‌های مربوط به فراگیری ویروس کرونا و درآمد از دست رفته، یک بسته مالی که بتواند بودجه ۹۹ پایتخت را در ادامه سال‌جاری نجات و هزینه‌ها و درآمدهای شهر را پوشش دهد، به شورای شهر تهران ارائه کرد. جزئیات این بسته طراحی شده نشان می‌داد شهرداری تهران برای نجات از وضعیت اورژانسی بودجه شهر علاوه بر پیش‌بینی تشویق‌ها و تخفیفات مدت‌دار برای گروهی از سازندگان و همچنین بهره برداران خدمات شهری، چند تصمیم خطرناک نیز گرفته است.
به این معناکه محتوای اولیه بسته شامل مجموعه‌ای از مسیرهای میان‌بر و زوددسترس بود که برخی از آنها می‌توانست وضعیت ساختمانی رو به اصلاح شهر را به دوره قبل منحرف کند. درخواست برای صدور مجوز برج باغ -هر چند به‌صورت موردی- و همچنین پناه بردن به فروش زمین‌های شهرداری، صدور مجوزهای بلندمرتبه و نهایتا واگذاری فضاهای شهری نیمه تمام برای استفاده بخش خصوصی از جمله تصمیماتی بود که از دیدگاه کارشناسان شهری در صورت اجرایی شدن می‌تواند نظام اداره پایتخت را به ریل انحرافی گذشته برگرداند.
اما در جریان بررسی این لایحه در صحن علنی روز گذشته اعضای شورای شهر با مخالفت درخصوص برخی مواد این بسته تا حدودی مانع از اجرا برای تصمیمات نامناسب برای تامین اورژانسی بودجه اداره شهر شدند. مطابق با تصمیم شورای شهر تهران در روز گذشته، یکی از مواد مهم مربوط به بازگشت مصوبه برج باغ حذف شد.
پیش از این در قالب لایحه، شهرداری تهران خواستار روشن شدن دوباره چراغ‌سبز به ایجاد برج در باغات پایتخت و صدور مجوز ساختمانی برای مالک در سطح اشغال حداقل ۵۰ درصد عرصه ملک شده بود. در عین حال یکی دیگر از مواد پرحاشیه این بسته مربوط به ماده ۸ بود براساس آن شهرداری مجاز بود که درخصوص فضاهای مربوط به فضاهای ناتمام شهری نظیر پارکینگ تجهیز نشده، خیابان ساخته نشده، اراضی حاصل از اصلاح املاک در زمان تخریب و نوسازی و … با درنظر گرفتن صرفه و صلاح شهر و تا زمان مرتفع شدن موانع اجرای آن طرح، مجوز بهره‌برداری موقت بخش خصوصی از فضاهای فوق را وفق آیین‌نامه مالی-معاملاتی صادر کند. این ماده نیز با پیشنهاد اعضای شورای شهر تهران حذف شد. همچنین یک ماده دیگر این بسته که براساس آن تثبیت تخلفات اضافه تا 5 درصد مجاز شناخته می‌شد نیز حذف شدند.
هرچند روز گذشته اعضای پارلمان پایتخت تا حدودی مانع از تصمیمات خطرناک برای تامین اورژانسی بودجه پایتخت شدند اما در این میان برخی مواد همچون امکان صدور مجوز برای ساخت بلندمرتبه و در عین حال واگذاری اراضی و املاک متعلق به شهرداری در قالب این بسته باقی ماندند.
