پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد: شهرداری تهران بنا دارد رقم دخل وخرج پایتخت را در سال ۱۴۰۰ در حدود ۴۰‌هزار میلیارد تومان پیش بینی کند. هرچند این برآورد اولیه اعلام شده از سوی مدیران ارشد شهرداری برای کتاب بودجه سال آینده است، اما در صورتی که رقم بودجه در همین حدود تعیین و به شورای شهر اعلام شود نسبت به سال جاری در حدود ۳۰‌درصد رشد خواهد داشت.

اگرچه مدیران شهرداری به احتمال زیاد با پیش‌بینی تورم ۳۰درصدی و رشد هزینه‌های اداره شهر به ویژه در حوزه جاری و نگهداشت، سقف بودجه سال آینده را در حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان نسبت به سال جاری افزایش داده است، اما در سوی دیگر یعنی تحقق منابع و درآمدها نیز احتمال بروز مشکلاتی وجود دارد.

با توجه به فراگیری ویروس و احتمال استمرار شیوع آن تا سال آتی به نظر می‌رسد رکود اقتصادی ناشی از این ویروس همچنان می‌تواند بودجه اداره پایتخت در سال ۱۴۰۰ را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

به ویژه آنکه تلاش‌های مدیریت شهری در سال جاری برای جبران بخشی از درآمدهای از دست رفته ناشی از شیوع این ویروس نتوانست چندان کارآمد باشد. به‌عنوان مثال در فصل ابتدایی سال جاری با مشاهده وضعیت ناشی از بروز کرونا و رکود اقتصادی، مدیریت شهری یک بسته محرک اقتصادی با تکیه اصلی بر درآمدزایی از محل فعالیت‌های ساختمانی برای عبور از این وضعیت سخت تصویب و ابلاغ کرد، اما گزارش عملکردهای ماهانه بودجه در ادامه سال نشان از بی‌اثری این بسته بر جریان درآمدزایی شهرداری داشت.

نکته مهم دیگر آنکه از آنجاکه بخش مهمی از منابع درآمدی پیش بینی شده در بودجه سالانه شهرداری از محل عوارض ساخت‌و‌ساز به دست می‌آید و در پیش‌بینی‌های اولیه چشم‌انداز روشنی از بازگشت رونق به بازار ساخت و ساز وجود ندارد در نتیجه مدیریت شهری در سال آتی نیز در تحقق این بخش از درآمدها نیز دچار مشکل خواهد بود.

در مجموع این نکته باید مدنظر مدیران شهرداری باشد که در صورت ادامه شیوع ویروس و قطع بخشی از منابع درآمدی شهرداری به دلیل سایه اندازی این ویروس بر اقتصاد شهر، سال ۱۴۰۰ که سال پایانی این دوره از مدیریت شهری نیز محسوب می‌شود می‌تواند سال دشواری برای دخل و خرج پایتخت باشد.