علی امام، مدیرعامل شرکت متروی تهران و حومه درباره علت این موضوع به خبرگزاری فارس گفت: قرار بود این ۶۳۰ واگن از طریق فاینانس چین تامین شود ولی کشور مبدا باید ۱۵ درصد منابع را بر اساس مصوبات قبلی، سالانه در بودجه در نظر می‌گرفته است و این موضوع از محل صندوق توسعه ملی باید محقق می‌شد. اما در بودجه ۱۴۰۰ این قضیه کامل منتفی و حذف شده است که نگرانی‌هایی برای ما ایجاد کرد. وی افزود: «ما این موضوع را به وزارت کشور اعلام کردیم و وزارت کشور هم مکاتبه‌ای با رئیس‌جمهور انجام داد که رئیس‌جمهور آن را به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داد.»

به گفته امام، به‌رغم این پیگیری‌ها هنوز ‌موضوع حل نشده و به نظر می‌رسد مشکل جدی در مسیر فعال شدن این قرارداد ایجاد شده است. وی یادآور شد: ۶۳۰ واگن بخشی از ۲هزار دستگاه واگنی بوده که بر اساس ماده ۵۸ برنامه پنج‌ساله ششم در تعهد دولت بوده و از این ۲ هزار دستگاه واگن، ۱۰۵۰ دستگاه سهم پایتخت بوده است. وی افزود: در قدم اول مناقصه بین‌المللی در سال ۹۶ برگزار و کار به چین واگذار شد اما با گذشت چهار سال از این ماجرا، هنوز پرونده باز است و اکنون هم که به مراحل پایانی رسیده‌ایم در تامین ۱۵ درصد منابع مورد نیاز برای شروع اجرای قرارداد، با ابهام روبه‌رو شده‌ایم.

مدیرعامل شرکت متروی تهران تاکید کرد فاینانس بدون تامین ۱۵ درصد منابع توسط شرکت مبدا عملا قابلیت اجرا ندارد.

وی با بیان اینکه بعید است بیشتر از ۶ ماه دیگر فرصت برای اجرایی شدن قرارداد فاینانس ۶۳۰ واگن باقی مانده باشد، تاکید کرد: دولت حتما باید در مهلت باقی مانده تکلیف تامین ۱۵ درصد منابع مورد نیاز اجرای قرارداد را مشخص کند.

امام خاطرانشان کرد: البته بحث‌هایی برای حل این مساله مطرح شده، از جمله اینکه نصف این مبلغ از محل منابع مالی در اختیار شهرداری تهران تامین شود. این در حالی است که شهرداری تکلیفی در این ماجرا ندارد و تامین مالی خرید واگن‌های مذکور تکلیفی است که قانون‌گذار بر عهده دولت گذاشته است. از طرفی با توجه به کمبود مالی در شهرداری و عدم تامین درآمدها طبق پیش‌بینی، بعید است شهرداری بتواند در این زمینه همکاری کند و دولت باید خود راه‌حلی برای این منظور در نظر بگیرد.

با این اوصاف به نظر می‌رسد موضوع تامین واگن دولتی برای مترو صرفا در حد یک وعده روی کاغذ بوده و این بخشی از تعهدات دولت دوازدهم است که اکنون به دولت بعدی منتقل می‌شود.