سمت‌و سوی سیاست‌گذاری انرژی در ترکیه
با عنایت به نمودار فوق، طی سه دهه گذشته این کشور به رغم رشد اقتصادی بالا و نیاز مبرم به انرژی، توانسته است تا وابستگی خود را به نفت کاهش داده و بخش عمده آن را با واردات گاز جبران کند؛ به‌نحوی که نفت از اصلی‌ترین سوخت این کشور با حدود ۵۰ درصدی از سبد انرژی ترکیه، به نزدیک ۲۵ درصد تنزل یافته و در مقابل، گاز وارداتی این کشور از کمتر از۱۰ درصد به نزدیک ۳۰ درصد افزایش یافته است. توأمان، این کشور سرمایه‌گذاری سنگینی را در حوزه انرژی‌های پاک انجام داده و بیش از ۱۰ درصد انرژی این کشور را از این محل تامین می‌کند.
تغییرات در سبد انرژی، بر روابط سیاسی این کشور با صادرکنندگان نفت و گاز تاثیر گذاشته است. از یک سو، واردات گاز از روسیه، ایران و جمهوری آذربایجان، ارتباط این کشور با تولیدکنندگان عرب نفت در خلیج فارس را تضعیف کرده است که این موضوع با روی کار آمدن دولت اخوانی در ترکیه سرعت بیشتری به خود گرفت. به‌علاوه، با گسترش خطوط انتقال انرژی از کشور ترک زبان جمهوری آذربایجان، که به دلیل مساله قره‌باغ و تنگنای ژئواستراتژیکی این کشور، خود را ناگزیر از اتحاد تام و تمام با دولت ترکیه یافته است، واردات گاز این کشور از ایران و روسیه رو به افول گذاشته و به نظر می‌رسد با اتمام قراردادهای بین روسیه و ترکیه در سال ۲۰۲۱ و ایران و ترکیه در سال ۲۰۲۶، این کشور از قدرت چانه‌زنی بالاتری جهت تعیین قیمت گاز برخوردار شود. مضافا اینکه، ترکیه با بهره‌گیری از تنش‌های میان روسیه و اوکراین از یک سو، و ناامنی بی‌وقفه در کشورهای عراق و سوریه از سوی دیگر، قصد دارد خود را به‌عنوان امن‌ترین کریدور انتقال انرژی به قاره سبز معرفی کند.
از طرفی، سرمایه‌گذاری سنگین این کشور در تاسیسات تحویل گاز مایع در بنادر این کشور جهت واردات گسترده ال‌ان‌جی از این طریق، به کاهش وابستگی این کشور به تولیدکنندگان گاز در مرزهای این کشور خواهد انجامید. مضاف بر این، ترکیه اکتشافات گسترده‌ای را در آب های عمیق دریای سیاه آغاز کرده و طی چند ماه اخیر این کشور توانسته است از وجود بیش از ۴۰۰ میلیارد بشکه در دو میدان مجزا اطمینان حاصل کند که این مساله نویدبخش اکتشافات بیشتر در آینده نزدیک و حرکت به سمت خودکفایی انرژی در دهه‌های آتی خواهد بود.
افزون بر این، ترکیه با ورود به آب‌های مورد ادعای یونان در سواحل مدیترانه شرقی به قصد یافتن منابع گازی جدید در این منطقه، ضمن برانگیختن خشم یونان، اعتراض فرانسه به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر ناتو در سواحل شرقی مدیترانه را به همراه داشته است. با کنار هم قرار دادن تمامی قطعات این پازل، عزم دولت ترکیه برای دستیابی بیش از پیش به منابع انرژی هویدا می‌شود که این مساله در کنار سیاست‌های تهاجی دولت اردوغان در قبال تعدادی از همسایگان خود و روابط خصمانه با برخی دول منطقه، آینده نه چندان روشنی را از معادلات آتی قدرت در غرب آسیا به ذهن متبادر می‌کند.
نکته قابل توجه دیگر درخصوص سیاست‌گذاری انرژی، توجه ویژه و البته قابل تحسین ترکیه به توسعه انرژی‌های پاک در این کشور است؛ به‌گونه‌ای که ترکیه را در رتبه دوازدهم در راه‌اندازی توربین‌های بادی قرار داده که در صورت تداوم این روند، این کشور طی ۱۰سال آینده در میان سه کشور نخست در این حوزه جای خواهد گرفت. به علاوه، جایگاه سیزدهم این کشور در بهره‌گیری از انرژی خورشیدی و توسعه مزارع مربوط به آن، امید این کشور را برای دستیابی به خودکفایی انرژی تا سال ۲۰۵۰ بیش از پیش افزایش داده و توأمان زیست بوم این کشور توریستی را از گزند افزایش سطح آلاینده‌های سوخت‌های فسیلی مصون خواهد داشت. در کنار این مساله، از چند دهه قبل، ترکیه سدهای متعددی را روی سرمنشأ‌های دجله و فرات احداث کرده تا هم از آن برای تامین انرژی آبی بهره‌مند شده و هم از اهرم آب به‌عنوان ترفندی جهت اعمال فشار بر کشورهای پایین دست، به ویژه عراق و سوریه استفاده کند.
با این حال، نباید درخصوص موفقیت‌های این کشور در تامین انرژی راه اغراق در پیش گرفت. توسعه اقتصادی این کشور به نحوی است که شاید دستیابی به خودکفایی انرژی همچنان رویایی دست نیافتنی برای ترکیه باشد؛ چرا که در حال حاضر، این کشور ناگزیر از واردات ۵۰ میلیارد دلاری نفت و گاز و زغال سنگ بوده که هزینه سنگینی را به اقتصاد این کشور تحمیل می‌کند و سرمایه‌گذاری‌های کمرشکن در حوزه بهره‌برداری از منابع انرژی در دریای سیاه، ساخت سدهای جدید و توجه ویژه به انرژی‌های پاک، به‌رغم ایجاد اشتغال و پایدارسازی توسعه ترکیه، فشار قابل ملاحظه‌ای را به نسل کنونی این کشور تحمیل خواهد کرد که احتمال دارد به تزلزل جایگاه حزب حاکم و کرسی رجب طیب اردوغان در منصب رئیس‌جمهور این کشور بینجامد.
با علم به این مطالب و با آگاهی از امیال نوعثمانی‌گرایانه رهبر ترکیه، به نظر می‌رسد تنش‌ها حول چگونگی دستیابی به منابع انرژی برون مرزی و ارتباط این کشور با دول ذی‌نفع، روزبه‌روز افزایش یافته و موانع سیاسی متعددی را در مسیر خودکفایی انرژی این کشور ایجاد کند. در چنین شرایطی، انتخاب بازارهای جایگزین برای صادرات گاز ایران، همچنین اندیشیدن حول راه‌های آلترناتیو برای دور زدن کریدور ترکیه، چه به لحاظ احداث خطوط انتقال انرژی و چه به لحاظ حمل و نقل ترانزیتی، باید مورد توجه دولتمردان ایران قرار گیرد.
