این گروه مستقر در لندن در گزارشی اعلام کرد محققان عفو بین‌الملل حداقل ۸۹ آلودگی نفتی را شناسایی کرده‌اند که به شکل نادرست به‌عنوان خرابکاری معرفی شده‌اند در حالی‌که در واقعیت، ناشی از اشتباهات عملیاتی بوده‌اند. از این موارد، ۴۶ مورد مربوط به شل و ۴۳ مورد مربوط به انی بوده است. اگر این مساله تایید شود، به معنای آن است که ده‌ها منطقه‌ای که از این آلودگی‌ها آسیب دیدند، خسارتی که واجد آن بودند را دریافت نکرده‌اند. شل و انی به همراه شرکت‌های اکسون موبیل، شورون و توتال، جوینت ونچرهایی با شرکت ملی نفت نیجریه دارند که عمده نفت این کشور را تولید می‌کنند. در منطقه جنوب نیجریه که مرکز عمده تولید نفت و گاز این کشور است، جوامع محلی اغلب با شرکت‌های انرژی بر سر مشکلات آلودگی و آسیب‌های محیط زیستی درگیری دارند. بر اساس گزارش بلومبرگ، واحد شل در نیجریه در بیانیه‌ای ادعای محققان عفو بین‌الملل را تکذیب کرد و بی‌پایه و اساس خواند.  شل و انی از ۵ مارس درخصوص اتهامات رشوه مربوط به یک میدان نفتی نیجریه در ایتالیا تحت محاکمه قرار گرفته‌اند. این شرکت‌ها متهم شده‌اند۱/ ۱میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به دولت نیجریه پرداخت کرده‌اند تا مجوز حفاری در آب‌های عمیق سواحل این کشور را دریافت کنند. عفو بین‌الملل اعلام کرده جزئیات آلودگی‌های نفتی که از سال ۲۰۱۱ شل مسبب آنها بوده و آلودگی‌هایی که از سال ۲۰۱۴ انی در آنها مقصر بوده است، به دولت نیجریه ارائه شده و از دولت این کشور خواسته شده است تحقیقاتی را در این زمینه آغاز کند.