بخش خصوصی، پیگیر عرضه فرآورده‌های‌نفتی در بورس کالا
حمید ابراهیمی‌اصل، کارشناس و فعال در صادرات قیر می‌گوید: به دلیل عدم نظارت و وجود روزنه‌های مختلف و فاصله میان دولت و بخش خصوصی، متاسفانه بعضا قیر کشور با ناخالصی و مواد افزودنی غیر‌مجاز از مبادی صادراتی عرضه می‌شود و چون دولت دارای مشکلات درونی و بیرونی است، لذا طبعا هیچ وقت وارد چنین موارد جزئی نمی‌شود. اما این عدم نظارت برکیفیت قیر ایران، در برخی مواقع اثرات نامطلوبی بر برند قیر ایرانی گذاشته است؛ به‌طوری که هم‌اکنون برخی شرکت‌های خارجی برای خرید قیر ایران واهمه داشته و دغدغه آن را دارند که آیا واقعا قیر صادراتی خریداری‌شده منشا پالایشگاهی دارد؟ دلیل این امر نبود برنامه جامع در زمینه کنترل کیفی و نظارت مستمر بر رعایت استانداردها در صادرات است.
وی از ایران به‌عنوان یکی از کشورهای مهم دنیا در حوزه صادرات قیر نام برده و اضافه می‌کند: ۱۰ تا ۱۵ درصد از حجم ۳۰ تا ۴۰ میلیون تن قیر مورد نیاز بازار جهانی را ایران تامین می‌کند. این حجم صادرات در کنار اهمیت استراتژیک این کالا در بعضی از کشورها نظیر هند یا کشورهای حاشیه خلیج فارس، جایگاه ویژه‌ای برای ایران رقم زده است. زیرا یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی یک کشور، توجه به راه و راهسازی است. اما در کشورمان کالایی چنین ارزشمند و استراتژیک، بدون برنامه‌ریزی و کنترل کیفی، کمی و برندسازی رها شده است. از سال ۱۳۸۴ تاکنون فقط دو شرکت نفت جی و نفت پاسارگاد در عرصه تولید قیر صاحب برند شده‌اند و پس از گذشت ۱۳ سال از اجرای خصوصی‌سازی، هنوز نتوانسته‌ایم برند سومی را در تولید قیر ایران و منطقه ایجاد کنیم؛ البته شاهد فعالیت بسیاری از شرکت‌های تولیدی با نام‌های مختلف هستیم؛ ولی هیچ‌یک به‌عنوان برند منطقه‌ای یا جهانی پذیرفته نشده‌اند.
ابراهیمی دلیل این امر را رقابت‌های غیر متعارف در بین بخش خصوصی، رها کردن این صنعت به حال خود و عدم کلان‌نگری به این کالای استراتژیک و صادراتی می‌داند و یادآور می‌شود: هر فرآورده‌ای، تعریف و مصرف خاص خود را دارد و نمی‌توان قیر را با نفت کوره، بنزین یا گازوئیل مقایسه کرد. فناوری به‌کار گرفته شده در پالایشگاه آبادان مربوط به حدود یک قرن پیش است و تا زمانی که این پالایشگاه و نظایر آن به‌روزرسانی نشوند، نمی‌توان فرآورده‌هایی تولید کرد که ارزش افزوده بیشتری برای کشور داشته باشند؛ بنابراین باید مازاد فرآورده‌های تولیدی پالایشگاه‌ها با یک برنامه دقیق و روشن صادر شود تا شاهد ارزآوری برای کشور باشیم. او با انتقاد از سیاسی‌بازی موجود در فضای اقتصادی کشور تصریح می‌کند: در دنیا سیاست‌های داخلی و خارجی بر اساس منافع ملی و توسعه اقتصادی کشورها بنا می‌شود، ولی ما دقیقا برعکس حرکت می‌کنیم؛ سیاست، در کشور ما پیشرو بوده و اقتصاد به دنبال آن حرکت می‌کند، تمام این موارد و نقاط ضعف سبب می‌شود تا نتوانیم در برندسازی، بازاریابی، توسعه بازارهای هدف و کار تیمی به نتیجه‌ای درخور توجه دست یابیم.
بورس، مسیر شفاف‌سازی
ابراهیمی، شفاف‌سازی و دوری از رانت را مهم‌ترین راهکار برای گذر از این موانع برشمرده و می‌افزاید: یکی از مباحث مرسوم در دنیا، عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس است. هرجا سخن از شفاف‌سازی و دوری از رانت باشد، بهترین روش، امکان عرضه محصولات در بورس است و خوشبختانه اکنون برخی فرآورده‌های نفتی در بورس کالا معامله می‌شود؛ اما منافع برخی‌ها مانع از شفافیت و نظارت صددرصدی در تولید و عرضه فرآورده‌ها شده است. در این میان احزاب و گروه‌ها روی خوشی به بخش خصوصی نشان نمی‌دهند و در نتیجه، دیدگاه‌های بخش خصوصی در سیاست‌های کلان کشور نادیده گرفته می‌شود. بخش خصوصی، نه‌تنها از ورود فرآورده‌های نفتی به بورس استقبال می‌کند، بلکه به‌منظور شفافیت در منافع خود مصرانه پیگیر عرضه این محصولات در بورس است. او معتقد است: بورس کالا زمانی موفق خواهد بود که از شفافیت محض برخوردار باشد، نه اینکه بخشی از فرآورده‌ها در بورس عرضه شود، بخشی به‌صورت تهاتری به‌فروش برسد و بخشی دیگر به‌عنوان سهمیه فلان ارگان یا سازمان تخصیص یابد. این فعال حوزه صادرات قیر تاکید دارد: مسبب عرضه قیر تهاتری خود دولت است. اگر پیمانکاری پروژه‌ای را به انجام می‌رساند، باید دستمزد خود را نقد دریافت کند؛ اما چون دولت نمی‌تواند تعهد پرداخت خود را انجام دهد، به سمت تهاتر می‌رود. پیمانکاران نیز به دلیل عدم تخصص و دانش لازم در زمینه صادرات، به‌ناچار این فرآورده را در بازار داخلی یا بازار سیاه عرضه می‌کنند و همین امر سبب مختل شدن بازار صادرات می‌شود. این مشکلات تنها مربوط به این دولت نیست و در همه ادوار تکرار شده است. در نتیجه کماکان با وجود عرضه قیر در بورس کالا، به دلیل عدم عرضه کل فرآورده‌ها، معمولا نابسامانی‌هایی در روند بازار داخلی و خارجی پیش می‌آید.
ابراهیمی عدم اعتماد دولت‌های مختلف حاکم بر کشور به بخش خصوصی و توان آن را یکی از مهم‌ترین موانع در توسعه اقتصادی کشور و رشد صادرات برشمرده و خاطرنشان می‌کند: وجود فاصله محسوس میان نظام قانون‌گذاری و نظام حاکمیتی کشور با بخش خصوصی، ریشه در عدم اعتماد به بخش خصوصی دارد و همین نبود ارتباط تنگاتنگ این دو نهاد با بخش خصوصی، چالش‌ها و دغدغه‌های فراوانی را در سطح جامعه به همراه داشته است.
وی این عدم اعتماد را به دلیل عدم احساس نیاز قانون‌گذار و دولت به بخش خصوصی می‌داند و با بیان این نکته که عدم شکل‌گیری ارتباط موثر بین بخش خصوصی، مجلس و دولت، یکی از چالش‌ها در توسعه صادرات بوده و هست، این پرسش را مطرح می‌کند: تاکنون چه نتایج عینی و عملی از میزهای صبحانه اتاق بازرگانی به‌عنوان نماد و جوهره ارتباط بخش خصوصی با وزرای مختلف حاصل شده است؛ کدام مشکل بخش خصوصی کمرنگ شده است؟ و چرا همچنان در زمینه‌های مختلف دغدغه‌ها باقی مانده است؟ پس این میزهای صبحانه بیشتر نمایشی است تا واقعی. در نتیجه تا زمانی که این باور به بخش خصوصی نهادینه نشود و به‌عنوان یک بازوی قوی در کشور به رسمیت شناخته نشود، این مشکلات همچنان استمرار خواهد یافت.
ارسال نظر