عبور ازخام فروشی

این روند در حالی اتفاق می‌افتد که ایران تحصیل‌کردگان زیادی در حوزه مهندسی شیمی و پلیمر تربیت کرده است. در ایران به‌خاطر داشتن منابع نفت و گاز غنی، انرژی از اغلب کشورهای دیگر ارزان‌تر است. قاعدتا تولید زیاد محصولات پتروشیمی، وجود نیروهای تحصیل‌کرده‌ای که اغلب بیکارند و در دسترس بودن انرژی ارزان، پتانسیل زیادی را برای توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی فراهم می‌کند. با توسعه صنایع پایین‌دستی، به‌جای صادرات مواد خام حاصل از صنایع پتروشیمی، ایران می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال و رونق و رشد اقتصادی، محصولاتی با ارزش افزوده بیشتر تولید و صادر کند ولی متاسفانه سیاست‌های اقتصادی دولت مانعی در راه توسعه صنایع پایین‌دستی ایجاد کرده است. دولت از سود حاصل از صادرات مواد پتروشیمی مالیات اخذ نمی‌کند. به‌علاوه صادرات محصولات پتروشیمی به‌صورت مواد خام از پرداخت ۹ درصد مالیات ارزش افزوده معاف هستند. درصورتی‌که وقتی صنایع پتروشیمی محصولات خود را در بازار داخلی عرضه می‌کنند علاوه بر پرداخت ۹ درصد مالیات ارزش افزوده از سود حاصل از فروش داخل نیز باید ۲۵ درصد مالیات پرداخت کنند.این سیاست‌ها در رابطه با توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی دو پیامد مخرب دارد. اول اینکه صنایع پتروشیمی انگیزه‌ای برای عرضه محصولات خود در داخل ندارند چون به خالص سود آنها لطمه جدی می‌زند. بنابراین تا بتوانند از عرضه محصولات خود به داخل می‌گریزند. به‌ویژه آنکه در صادرات درآمد دلاری کسب می‌کنند و با دلار کسب شده می‌توانند مانورهای بازرگانی و غیر آن را انجام دهند که با فروش داخل آن مانورها محدودتر می‌شود.

پیامد مخرب دوم آن است که محصولات پتروشیمی که صادر می‌شود و ۹ درصد مالیات ارزش افزوده را پرداخت نمی‌کند برای صنایع پایین‌دستی کشورهای دیگر نظیر ترکیه، کره، چین و هند ارزان‌تر از همان محصولات پتروشیمی برای صنایع پایین‌دستی ایرانی است. در دسترس بودن ارزان‌تر مواد اولیه در صنایع پایین‌دستی سایر کشورها، رقابت صنایع پایین‌دستی ایران با آنها را در بازارهای داخلی و خارجی بسیار سخت‌ می‌کند. در نتیجه با دو پیامد مزبور، درحالی‌که ایران با وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و ظرفیت‌های تولیدی عظیم صنایع پتروشیمی پتانسیل بزرگی برای توسعه صنایع پایین‌دستی دارد، ولی در توسعه صنایع پایین‌دستی و صادرات با ارزش افزوده بیشتر توفیقی به‌دست نمی‌آورد.

عدم توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در ایران در واقع یک فاجعه است. فاجعه‌ای که نتیجه آن بیکاری بیشتر تحصیلکردگان کشور به‌خصوص در حوزه‌های با ارزش پلیمر و مهندسی شیمی، کاهش رشد صنعتی، ادامه خام فروشی به‌صورت محصولات پتروشیمی و محروم شدن کشور از صادرات با ارزش افزوده بیشتر است.

صنایع پتروشیمی کشور با استفاده از گاز با قیمت پایین برای خوراک و به‌خصوص برای انرژی از صنایع بسیار سودآور کشورند. مدیران بنگاه‌ها در صنایع پتروشیمی در چارچوب سیاست‌هایی که دولت وضع کرده است وظیفه مدیریتی خود را در بنگاه‌‌هایشان به‌خوبی انجام می‌دهند. آنها باید برای بنگاهی که مسوول یا مالکش هستند سود ایجاد کنند. آنها به درستی خود را مسوول توسعه صنعتی کشور نمی‌دانند. این سیاست‌های دولت است که باید به نحوی تدوین شود که تلاش آنها برای منافع بنگاهشان در تضاد با منافع جامعه قرار نگیرد.

در واقع سیاست‌های دولت از جمله سیاست‌های مالیاتی بالا سبب می‌شود که صنایع پتروشیمی  با اتکا به قیمت ارزان مواد اولیه خود به سادگی سودآور باشند، به‌خصوص وقتی هزینه‌های استهلاک عمدتا با ارزش دفتری دارایی‌های ثابت که بر مبنای دلار ۳۰۰۰ یا ۱۰۰۰ یا کمتر ارزش‌گذاری شده است محاسبه می‌شود.  صنایع سودآور پتروشیمی که با شرایط بالا به سادگی سودآور می‌شوند دغدغه زیادی در جهت افزایش بهره‌وری، تحقیق وتوسعه تکنولوژی و استفاده از روش‌های روزآمد در مدیریت دارایی‌های فیزیکی ندارند و آثاری از این‌گونه دغدغه‌ها در صنعت که باید در ارتباط آنها با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی نمود پیدا کند دیده نمی‌شود. ایران با این حجم از صنایع پتروشیمی و وجود نیروهای تحصیلکرده و دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی مجهز باید توسعه‌دهنده تکنولوژی و دانش فنی در این صنعت باشد و در حال حاضر اصلا اینچنین نیست. کشور به‌طور مکرر دانش فنی مربوط به یک محصول را از خارج و از کشورهایی که صنعت پتروشیمی چندانی ندارند خریداری می‌کند بدون آنکه نقشی در اصلاح و توسعه دانش فنی مربوطه ایفا کند.

صنایع پتروشیمی کشور عمدتا به مصرف گاز و نفت با قیمت ارزان و تولید سود بدون مالیات و تغذیه صنایع پایین‌دستی خارج از کشور مشغولند. آنها باید بتوانند با دریافت نفت و گاز با قیمت‌های فعلی و پرداخت مالیات و اداره کارآمد در مقایسه با صنایع مشابه در کشورهای دیگر همچنان جذاب باشند. اگر سیاست‌های دولت درست باشد صنایع پتروشیمی باید با توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه با کمک دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی مثل پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی و مراکز تحقیقاتی که در داخل صنعت ایجاد می‌کنند کشور را صاحب فناوری‌های روزآمد در این صنعت بنمایند. ولی دریغ از مشاهده جدیتی در این زمینه.  

با توجه به نکات مزبور، لازم است در سیاست‌های مالیاتی دولت در رابطه با صنایع پتروشیمی تجدیدنظر به عمل آید. مالیات ارزش افزوده بر فروش آنها در داخل و صادرات یکسان و سود حاصل از صادرات آنها نیز مشمول مالیات شود. با تغییر در این سیاست‌ها انگیزه مدیران صنایع پتروشیمی برای گریز از تغذیه صنایع پایین‌دستی در داخل کشور کاهش می‌یابد و نیز با توجه به اینکه قیمت پایه عرضه آنها در داخل باید ۹۵ درصد قیمت FOB در خلیج فارس باشد، قیمت محصولات آنها در داخل برای صنایع پایین‌دستی کشور کمتر از قیمت محصولات آنها برای صنایع مشابه در خارج از کشور خواهد شد؛ بنابراین زمینه توسعه صنایع پایین‌دستی و صادرات محصولات حاصل از نفت و گاز کشور با ارزش افزوده بیشتر انجام خواهد پذیرفت. همچنین با تغییر این سیاست‌ها بنگاه‌های پتروشیمی برای افزایش بهره‌وری و کسب سود مبتنی‌بر بهره‌وری و نه عمدتا مبتنی بر خوراک و انرژی ارزان،  علاقه بیشتری به توسعه دانش فنی در داخل پیدا و ایران را صاحب دانش فنی به روز در حوزه پتروشیمی خواهند کرد.

دکترعلینقی مشایخی