به گزارش بلومبرگ، پس از تغییر و تحولاتی که به تشکیل وزارت جدید صنعت و منابع معدنی در عربستان سعودی منجر شد، خالد الفالح، وزیر انرژی این کشور فرصت بیشتری برای متمرکز شدن روی بازار نفت دارد. عربستان سعودی مجموعه وسیع انرژی، صنعت و معدن را که الفالح از سال ۲۰۱۶ اداره آن را به عهده داشته است به دو وزارتخانه جداگانه تقسیم خواهد کرد. تحت این تغییر و تحولات که در بخشی از احکام حکومتی صادر شده در روز جمعه اعلام شد، الفالح مسوولیت مربوط به سیاست انرژی را حفظ خواهد کرد و دیگر مسوولیتی در بخش صنعت و معدن ندارد.

به گفته ادوارد بل، تحلیلگر کالا در بانک «امارات ان‌بی‌دی»، الفالح طی سه سال گذشته که اوپک تلاش کرده با رشد روزافزون عرضه نفت شیل آمریکا به بازارها مقابله کند، چهره دیپلماسی اوپک بوده است. تغییرات وزارتخانه، سیاست نفتی عربستان را تغییر نخواهد داد، زیرا این کشور همچنان روی محدود نگه داشتن عرضه برای متعادل کردن بازارها و تقویت قیمت‌ها متمرکز مانده است. اوضاع تا چند ماه دیگر بحرانی خواهد ماند؛ زیرا صادرکنندگان نفت با جنگ تجاری آمریکا و چین و تاثیر منفی آن روی اقتصاد جهانی مواجه هستند. اعضای اوپک می‌توانند بخش عرضه را مدیریت کنند، اما تقاضای ضعیف و چشم‌انداز آن است که قیمت‌ها را دیکته می‌کند. همزمان با کاهش تولید نفت، عربستان سعودی طرحی را برای سرمایه‌گذاری روی صنایع جدیدی مانند تولید و معدنکاری آغاز کرده تا به کاهش وابستگی دولت به درآمد نفتی کمک کند. طبق ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، این کشور برای متعادل کردن بودجه خود به قیمت نفت حدود ۸۰ دلار در هر بشکه نیاز دارد. نفت برنت این روزها در حدود ۶۰ دلار در هر بشکه معامله می‌شود. به‌علاوه عربستان سعودی باید صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی را از طریق شراکت برای توسعه این صنایع جذب کند. الفالح چهره تلاش‌های سعودی‌ها برای جذب شرکای خارجی بوده است. جدا کردن صنعت و معدن از مجموعه وزارت انرژی، الفالح را به مسوولیت اصلی علی النعیمی، وزیر نفت کهنه‌کار سابق عربستان برمی‌گرداند. هنگامی که الفالح در سال ۲۰۱۶ جانشین نعیمی شد، مجموعه وزارت نفت توسعه پیدا کرد و بخش‌های بیشتری از اقتصاد را دربرگرفت.

 

 

اخبار مرتبط