چهارشنبه سیاه غول‌های نفتی خوشحالی دونالد پولس، مدیر سازمان محیط زیستی Milieudefensie پس از پایان دادگاه لاهه و شکست شرکت شل در پرونده اقلیمی

هر‌چند این شرکت اعلام کرده که به این حکم اعتراض خواهد کرد، اما حالا تقریبا روشن است که مسیر سیاستگذاری‌ها در صنعت نفت و سوخت‌های فسیلی در مسیر تغییری اساسی قرار گرفته است. فعالان اقلیمی این پیروزی قضایی را دستاورد بزرگی برای خود می‌دانند و به دنبال آن هستند که شاید در آینده سایر شرکت‌ها را هم درگیر چنین پرونده‌هایی کرده و در دادگاه شکست دهند. تخمین زده می‌شود که این حکم چندین میلیارد دلار هزینه‌های شرکت رویال‌داچ‌شل را افزایش دهد. گاردین گزارش می‌دهد که در چنین شرایطی به‌طور همزمان در آمریکا نیز سهامداران غول‌های نفتی اکسون‌موبیل و شورون نیز برای نخستین بار رو  به شکلی فعالانه علیه سیاست‌های شرکت‌هایشان شوریدند و سعی کردند تا قبل از دچار‌شدن به سرنوشتی مشابه شل، خود دست به اصلاحاتی اساسی در شرکت‌های خود بزنند.

کار شرکت‌های نفتی نیز از این پس برای دفاع توجیه بی‌توجهی‌شان به مسائل زیست‌محیطی نیز سخت‌تر از هر زمانی خواهد بود، چرا‌که حالا تنها فعالان جنبش اقلیمی را در برابر خود نمی‌بینند؛ بلکه از این پس با سیل سهامداران خرد ناراضی و سهامداران بزرگ نهادی که سرمایه خود را در خطر می‌بینند هم مواجه خواهند بود و چنین شرایطی به جنبش اقلیمی نیز کمک می‌کند تا شرکت‌های نفتی را وادار به تغییر رفتارشان کنند.

پیروزی تاریخی در برابر شل

پیروزی تاریخی فعالان جنبش اقلیمی در دادگاه لاهه و در پرونده‌ای که علیه شرکت شل پیگیری می‌شد، بسیاری را در صنعت نفت غافلگیر کرد.

مارک لوئیس، استراتژیست ارشد بخش پایایی مدیریت دارایی بی ان پی پاریباس (BNP Paribas) اتفاقات هفته گذشته برای بیگ اویل غول‌های نفتی (BigOil) را مانند تیری می‌داند که به قلب این شرکت‌ها خورده است و می‌گوید: «آنها اکنون باید بدانند که شکاف موجود در کشتی آنها، دیگر وصله‌پذیر نیست و سهامداران و جامعه خواهان آن هستند که این کشتی به صورت اساسی تعمیر شود.»

در واقع برای فعالان اقلیمی، چهارشنبه سیاه غول‌های نفتی یک نقطه عطف چشمگیر از نظر عواقب مالی و حقوقی بی‌عملی شرکت‌های نفتی و عدم پاسخگویی آنان در مورد نقش‌شان در بحران زیست‌محیطی موجود بود. جاسپر تولینگز، مشاور عمومی سابق گرین‌پیس اینترنشنال (Greenpeace International) تصمیم دادگاه را لحظه‌ای احساسی می‌داند.

او به گاردین گفت: «حکم دادگاه لاهه به شل دستور می‌دهد که باید طی ۱۰ سال آینده نرخ انتشار کربن خود را ۴۵ درصد کاهش دهد. این تصمیم تغییری در مباحثات پیرامون این مساله خواهد داد و می‌تواند بر دادگاه‌های سراسر جهان تاثیر بگذارد.»

تولینگز معتقد است که چنین حکمی مسوولیت فعالیت‌های این صنعت را روشن می‌کند و می‌تواند شرکت‌ها را در برابر اقداماتشان پاسخگو کند،چرا‌که حکم دادگاه از نظر حقوقی بسیار واضح است و بحثی درباره پول و تجارت ندارد، بلکه درباره عملکرد شرکت‌ها موضع می‌گیرد.

این پرونده از ابتدا توسط فعالان اقلیمی هلندی میلیودفنسیه (Milieudefensie) پیگیری و به دادگاه کشانده شد. آنها با استناد به قانون حقوق‌بشر و اصول راهنمای سازمان ملل‌متحد درباره کسب‌وکارها و حقوق‌بشر که تقریبا جهان‌شمول محسوب می‌شوند، این پرونده را به دادگاه کشاندند و حالا با استناد به حکم این دادگاه می‌توان دادخواهی‌های مشابهی علیه سایر شرکت‌هایی که میزان آلایندگی زیادی دارند، مطرح کرد. تولینگز در این‌باره عنوان می‌کند: «‌مساله تغییرات اقلیمی واقعا یک مساله حقوق بشری است و دلیلی برای رد این امر وجود ندارد. از حالا باید آلوده‌کنندگان منتظر روز خود در دادگاه‌ها باشند.» شل در واکنش به حکم دادگاه که آنان را به مطابقت با اهداف انتشار کربن توافق پاریس ملزم می‌کند، اعلام کرده که علیه این حکم «ناامید کننده» در‌خواست تجدیدنظر خواهد داد. چنین تصمیمی از سوی شرکت رویال‌داچ‌شل می‌تواند منجر به نزاع حقوقی طولانی‌مدتی شود که احتمالا به شهرت این شرکت نیز خدشه‌ای جدی وارد خواهد کرد.

تولینگز به گاردین می‌گوید اگر شل واقعا فکر می‌کند که استراتژیش با توافق پاریس همسو است، دیگر نباید در برابر دستور دادگاه مخالفت یا نگرانی داشته باشد. این فعال جنبش اقلیمی از همین‌رو معتقد است که درخواست تجدید‌نظر شل، با ادعاهای این شرکت درباره تغییرات اقلیمی ناسازگار است و دروغی نهفته در دروغ دیگری از سوی این شرکت است.

تحلیلگران صنعت نفت می‌گویند این حکم دادگاه لاهه، شرکت شل را مجبور خواهد کرد که معادل یک‌میلیون بشکه در روز تولید نفت‌خام، گاز و به‌طور کل سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد که امری بسیار پرهزینه خواهد بود.

بیراج بورخاتاریا، تحلیلگر آر‌بی‌سی‌کپیتال (RBC Capital) بر این باور است که این تغییر تهاجمی، پیامدهای قابل‌توجهی در گردش جریان نقدینگی شل خواهد داشت. او تخمین می‌زند که کاهش شدید تولید سوخت‌های فسیلی ممکن است هزینه‌ای بالغ بر ۶ میلیارد دلار در سال برای این شرکت به‌بار آورد.

شورش سهامداران در دوقلوهای نفتی آمریکا

از سوی دیگر سرمایه‌گذاران و به‌خصوص سرمایه‌گذاران نهادی، نگران هزینه‌های ناشی از عدم‌اقدامات اقلیمی شرکت‌های نفتی هستند. آنها حالا عدم‌پیگیری سیاست‌های اقلیمی را خطر اقتصادی و زیست‌محیطی عمده‌ای می‌دانند. از همین‌رو سهامداران شرکت اکسون‌موبیل که از جمله آنها می‌توان به غول‌های سرمایه‌گذاری مانند بلک‌راک (BlackRock) و ونیوگارد (Vanguard) اشاره کرد، دست‌کم دو عضو هیات‌مدیره این شرکت را به دلیل عدم‌موفقیت در انتقال فاز شرکت به‌سوی انرژی‌های کم‌کربن برکنار کردند.

در غول نفتی شورون نیز بیش از ۶۰درصد سرمایه‌گذاران به تصویب قطعنامه‌ای زیست‌محیطی گروه فعالان اقلیمی هلندی

Follow This رای دادند تا این شرکت نیز مجبور به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای شود.

الی کسارگود استاوب، مدیر اجرایی گروه سهامداری مجاریتی‌اکشن (Majority Action)

درباره شورش سهامداران دوقلوهای نفتی آمریکا گفت: «برای اولین‌بار در تاریخ سهامداران مسوولیت‌پذیر، دیوارهای محافظت از هیات‌مدیره‌های کله‌شق را خراب کردند.»

وی تصمیم سهامداران اکسون را آغاز راه آنان برای حسابرسی از هیات‌مدیره‌ای می‌داند که از کسب پیشرفت در روند کربن‌زدایی و محافظت از ارزش سهام، سهامداران ناتوان است.

حالا سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ در صنعت انرژی و سوخت‌های فسیلی نیز به صف طرفداران تغییر استراتژی اقلیمی شرکت‌های نفتی پیوسته‌اند، هر‌چند که آنان اهمیتی به مسائل زیست‌محیطی نمی‌دهند و صرفا به ارزش سهام خود فکر می‌کنند. البته همین تغییر نیز در رابطه با آنان چشمگیر است و احتمالا شرکت‌های فعال در حوزه سوخت‌های فسیلی را به سمت سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سبز سوق خواهند داد.

همزمان با چهارشنبه‌سیاه غول‌های نفتی، موسسه اعتبار‌سنجی مودیز هم درباره افزایش ریسک اعتباری شرکت‌های بزرگ نفتی هشدار داد. حالا با تصمیمات سهامداران و گزارش موسسه اعتبار‌سنجی مودیز که هر دو حاکی از افزایش ریسک مالی شرکت‌های نفتی است و با نگرانی‌های فعالان اقلیمی همسو شده، کار برای شرکت‌های فعال در زمینه سوخت‌های فسیلی در جهت توجیه سیاست‌های کنونی خود بسیار دشوار شده است. البته کارشناسان صنعت نفت هشدار داده‌اند که وادار کردن شرکت شل به کاهش چشمگیر تولید سوخت‌های فسیلی باعث می‌شود که سهم این شرکت در بشکه‌های نفت به شرکت‌های خصوصی کوچک‌تر نفتی یا غول‌های نفتی دولتی منتقل شود و در نهایت تاثیر کمی بر انتشار کربن داشته باشد. شاید در این زمینه راهکار مایک کوفین، فعال اقلیمی و محقق اندیشکده کربن ترکر (Carbon Tracker) موثرترین راه باشد.

‌کوفین می‌گوید حالا فشار فعالان جنبش اقلیمی باید متوجه بانک‌هایی شود که پروژه‌های نفتی و سوخت فسیلی را تامین مالی می‌کنند و همچنین بیمه‌هایی که ریسک پروژه‌های آنان را تضمین می‌کنند نیز باید نوک پیکان حملات جنبش اقلیمی باشد. او می‌گوید با اجرای چنین سیاستی دیگر مهم نیست که کدام شرکت به دنبال حفاری نفت است، چرا‌که دیگر با مشکل در تامین سرمایه و بیمه‌کردن پروژه خود روبه‌رو خواهد شد.