راهبرد گازی همسایه شمالی ایران

Untitled-1 copy

میزان تولید گاز طبیعی در این کشور در سال 2019 معادل 2/ 63میلیارد متر‌مکعب بوده است حال آنکه مقدار مصرف در این کشور در همان سال از 5/ 31میلیارد متر‌مکعب تجاوز نکرده است. اگرچه ‌ترکمنستان با این میزان تولید در جایگاهی بهتر از هفدهم در میان کشورهای تولید کننده گاز قرار ندارد، با در نظر داشتن نسبت اضافه تولید به‌مصرف داخلی در جایگاه سوم جهان قرار می‌گیرد که این امر نقش قابل‌توجهی در حال و آینده بازارهای جهانی برای این کشور ایجاد می‌کند.

‌ترکمنستان همچنین دارای ذخایر نفت‌خام اثبات شده معادل 600 میلیارد بشکه نفت درجاست که اگرچه جایگاه ویژه‌ای برای این کشور در بازارهای جهانی ایجاد نمی‌کند، اما نقش مهمی در سبد صادرات این کشور دارد. این کشور طی سال‌های 2014 تا 2018 معادل 18 میلیون تن نفت‌خام و 16 میلیون تن محصولات نفتی صادر کرده است.

 سیاست عشق‌آباد در توسعه بخش نفت و گاز

 همچنان که ذکر شد اقتصاد ‌ترکمنستان تا حد بسیار زیادی وابسته به‌صادرات گاز طبیعی و نفت‌خام است. بیش از 50‌درصد نفت‌خام ‌ترکمنستان به‌چین صادر می‌شود که بخش اعظم درآمد حاصل از آن صرف بازپرداخت وام‌های دریافت شده و سرمایه‌گذاری‌های چین در اقتصاد و زیرساخت‌‌های انرژی‌ ترکمنستان می‌شود. گاز طبیعی به‌عنوان بزرگ‌ترین منبع درآمد‌ ترکمنستان به‌مقاصد مختلفی صادر می‌شود. چین با 5/ 34میلیارد متر‌مکعب واردات از ‌ترکمنستان بزرگ‌ترین مشتری گاز این کشور است.

البته بنا بر گزارش‌ها، روسیه واردات گاز از‌ ترکمنستان را تا سقف یک‌میلیارد متر‌مکعب سالانه در سال 2019 آغاز کرده است.

برنامه ملی توسعه صنایع نفت وگاز‌ ترکمنستان تولید سالیانه 250 میلیارد متر‌مکعب در سال را هدف‌گذاری کرده است که از این مقدار 70 درصد به‌صادرات تخصیص می‌یابد. سیاست کلان گازی ‌ترکمنستان را می‌توان در قالب دو استراتژی ارزیابی کرد؛ متنوع‌سازی مشتریان از طریق افزایش صادرات به‌مقاصد جدید و پایدار و همینطور افزایش مصارف داخلی به‌منظور ایجاد ارزش‌افزوده و صادرات جایگزین.‌ ترکمنستان در این راستا مجموعه‌ای از پروژ‌ه‌ها را تعریف کرده است که هر‌یک از آنها در فازهای مختلفی قرار گرفته‌اند.

 صادرات به‌ چین

چین از سال 2009 و با تکمیل خط نخست از مجموع سه خط لوله موجود انتقال گاز طبیعی موسوم به‌خط لوله آسیای‌میانه – چین، به‌جمع مشتریان گاز‌ ترکمنستان پیوست و به‌سرعت به‌اولین مشتری گاز ‌ترکمنستان تبدیل شد. این خطوط به‌طول تقریبی 1800 کیلومتر‌ که از آمودریا آغاز می‌شوند پس از عبور از کشورهای ازبکستان و قزاقستان ضمن تامین گاز قزاقستان به‌ سینکیانگ در چین متصل می‌شود. ظرفیت این خطوط بر اساس اطلاعات موجود برابر با 55میلیارد متر‌مکعب در سال است. ‌ترکمنستان همچنین در حال ساخت خط لوله چهارمی با مشارکت تاجیکستان، ازبکستان و شرکت CNPC چین است که می‌تواند ظرفیت صادارت به‌چین را تا 85 میلیارد متر‌مکعب در سال افزایش دهد.

ترکمنستان همچنین به‌منظور ایجاد ظرفیت تولید مورد‌نیاز بخش صادرات با شرکت CNPC تفاهم‌نامه تقسیم تولید PSA درباره مجموعه توسعه میادین گازی Bagtyýarlyk به‌عمل آورده است که ضمن آن کل گاز تولیدی این میادین معادل 13میلیارد متر‌مکعب به‌چین انتقال می‌یابد. گردش ‌ترکمنستان از بازارهای ایران و روسیه به‌سمت چین و همچنین سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه چین در بخش گاز طبیعی در این کشور نشانگر سیاست ‌ترکمنستان در تمرکز بر روی بازارهای درازمدت و رو به‌توسعه است.

 خط لوله تاپی

ترکمنستان همچنین در تلاش برای تنوع بخشی به‌مشتریان خویش در سال  2002 به‌توافقی تاریخی برای احیای خط لوله‌ ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند (به‌اختصار TAPI) به‌منظور انتقال گاز طبیعی به ‌بازارهای هندوستان و پاکستان دست یافت. خط لوله تاپی ظرفیت ۳۳میلیارد متر‌مکعب گاز را به ‌سه کشور عضو تاپی دارد. در این سال قرارداد ۳۰ساله‌ای میان کشورهای مذکور برای تعیین مقدار گاز دریافتی این کشورها منعقد شده است. این خط لوله که سابقه مباحثات مربوط به‌آن به‌اوایل دهه 1990 بازمی‌گردد در سال‌های 1998 و 2021 موافقت طالبان را نیز جلب کرده است. تاپی را می‌توان جایگزین و یا دستکم مسیر موازی خط لوله صلح که شامل ایران، پاکستان و هند است، قرار داد که به‌دلایل متعدد به‌نتیجه‌ای نرسیده است. این طرح تاکنون پیشرفت‌هایی در بخش‌ ترکمنی داشته است و ساخت بخش افغانستانی آن پیشرفت زیادی نداشته است. با این حال ناامنی و عدم‌ثبات در افغانستان مانع اصلی تحقق این پروژه بوده است.

 خط لوله‌ ترنس کاسپین

یک خط لوله زیر‌دریایی پیشنهادی بین‌ ترکمنباشی در‌ ترکمنستان و باکو در جمهوری آذربایجان است. بر اساس برخی پیشنهادها این خط لوله همچنین، ارتباط بین میدان تنگیز در قزاقستان و‌ترکمنباشی را نیز شامل می‌شود. این پروژه پس از اتصال به‌ جمهوری آذربایجان از مسیر باکو- تفلیس و خط‌لوله TANAP گاز آسیای‌میانه را به‌اروپا انتقال می‌دهد. اختلاف 30 ساله میان جمهوری آذربایجان و ‌ترکمنستان بر سر میدان دوستی که در ژانویه گذشته به‌پایان رسید، بزرگ‌ترین مانع بر سر راه دو طرف برای اجرایی کردن این توافق به‌شمار می‌آید. این خط لوله در صورت احداث ثبات پروژه‌های انتقال انرژی از‌ ترکیه به‌اروپا را بیش از پیش تضمین می‌کند. ترکمنستان همچنین در تدارک ایجاد ارزش‌افزوده و ایجاد مصارف جایگزین نظیر تولید محصولات پتروشیمی، گاز طبیعی مایع (LNG‌‌) و برق است. مجتمع پتروشیمی گازی (گازشیمی) کیانلی و مجتمع مایع‌سازی اوان‌تپه و سایر تاسیسات مرتبط با توسعه LNG در کنار توسعه صنعت برق به‌منظور صادرات به‌عنوان روش جایگزین برای صادرات گاز طبیعی نمونه‌هایی از این تلاش‌ها هستند.‌ ترکمنستان طی دهه گذشته تولید برق خود را به‌شکل قابل‌توجهی افزایش داده است و در سال 2018 به‌23 میلیارد کیلو‌وات‌ساعت رسانده است  که به‌زودی و با ورود پروژه‌های جدید به‌ مدار تولید این رقم به ‌4/ 27 میلیارد کیلو‌وات‌ساعت ارتقا می‌یابد. این در حالی است که مصارف فعلی این کشور اندکی بیش از 15 میلیارد کیلو‌وات‌ساعت است.

 موقعیت ایران

ترکمنستان در رقابت با ایران بر سر دستیابی به‌ بازارهای گاز موفق عمل کرده است و توانسته درباره انتقال گاز به ‌هند و پاکستان به‌خوبی کار کند.  همچنین گاز‌ ترکمنستان در صورت تحقق پروژه ‌ترنس‌کاسپین شانس ایران را برای مشارکت در تامین خوراک مورد نیاز پروژه TANAP حتی کمتر می‌کند. ایران همچنین واردات گاز از ‌ترکمنستان را قطع کرده است و به‌دلیل تحریم‌های یک‌جانبه ‌ایالات‌متحده امکان بازپرداخت بدهی خویش به‌این کشور را ندارد.

با این وجود، هر دو کشور مملو از فرصت‌های قابل‌توجه در بخش انرژی و به‌ویژه گاز برای یکدیگر هستند.  اکتشافات اخیر در بخش‌های ایرانی دریای خزر و مطالعات کپه‌داغ؛ امید به‌وجود ذخایر خیره‌کننده گاز را در این نواحی افزایش داده است. استفاده از تجربیات و زیرساخت‌های‌ ترکمنستان و همچنین مشارکت در طرح‌های انتقال گاز این میادین می‌تواند برای ایران یک گزینه‌ای قابل‌توجه باشد. همچنین احیای استفاده اضافه تولید برق و گاز این کشور می‌تواند در شرایط فعلی که کشور دچار کمبود جدی است مورد بررسی قرار گیرد.  از سوی دیگر‌ ترکمنستان به‌عنوان یک سرزمین محصور در خشکی می‌تواند به‌طرح‌های LNG ایران و سوآپ گاز با ایران علاقه‌مند باشد. به‌این منظور ضرورت دارد نگاه بلندمدت، تلاش برای رفع موانع و ریسک‌های موجود و همکاری‌های چندجانبه ‌با رویکرد گسترش امنیت انرژی و ثبات در بخش عرضه مورد‌توجه قرار گیرد.