بحران گازی اروپا و فرصت‏‌ رو به پایان ایران

روسیه با ۴/ ۳۷ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز طبیعی در رتبه نخست ذخایر اثبات شده در جهان است، حال آنکه ایران با ۱/ ۳۲ تریلیون مترمکعب و قطر با ۷/ ۲۴ تریلیون مترمکعب در رتبه‌‌های بعدی قرار دارند. مطابق آمار ارائه‌شده در گزارش سالانه انرژی شرکت BP، روسیه در سال۲۰۲۰ با تولید ۶۳۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی پس از ایالات‌متحده آمریکا و قبل از ایران بزرگ‌ترین تولید‌کننده گاز طبیعی در جهان است.

   گاز روسی به مثابه اهرم فشار بر اروپا

روس‌‌ها طی سال‌های پس از فروپاشی امپراتوری سرخ به‌منظور متنوع‌سازی مسیرهای انتقال و همچنین کاهش اهرم کشورهای واقع در مسیر حمل گاز، شبکه قابل‌ملاحظه و پیچیده‌‌ای از خطوط انتقال گاز طبیعی به اروپا ایجاد کرده‌‌اند. با این حال بخش قابل‌توجهی از این خطوط از خاک یا منطقه انحصاری بهره‌برداری اقتصادی دریایی رقبای منطقه‌‌ای این کشور عبور می‌کند. از مجموعه ۹ خط لوله‌‌ای که گاز روسی را به اروپا انتقال می‌دهند ۴خط‌لوله از اوکراین و ۳ خط‌لوله از خاک یا آب‌‌های لهستان می‌‌گذرند. ترکیه نیز به‌تازگی نقش قابل‌ملاحظه‌‌ای به‌عنوان یک کریدور انتقال انرژی به اروپا و به‌تبع آن در ژئوپولیتیک انرژی یافته است که البته موضوع این گفتار نیست.

همچنانکه روسیه برای فروش بخش بسیار مهمی از گاز طبیعی خود به بازار اروپا چشم دوخته است، اروپا نیز ۳۵‌درصد گاز طبیعی خود را از فدراسیون‌روسیه تامین می‌کند و در این میان آلمان بزرگ‌ترین بازار گاز روس‌‌ها است. اگرچه برخی از کشورهای اروپایی هیچ یا مقدار کمی از گاز خود را از روسیه تامین می‌کنند که این رقم در مورد بریتانیا تنها ۵‌درصد است؛ اما تغییرات در میزان جریان گاز طبیعی ورودی از روسیه به اروپا همچنان که در بحران اخیر انرژی در اروپا رخ داد، موجب افزایش فشار تقاضا بر منابع داخلی نظیر گاز نروژ و همچنین سایر منابع انرژی و نتیجتا بحران قیمتی در بازار می‌‌‌شود. بسیاری بحران انرژی اخیر در اروپا را نتیجه تلاش روسیه برای استفاده از اهرم فشار گاز طبیعی برای توسعه اهداف لزوما غیر‌مرتبط و مشخصا تسریع در به جریان افتادن نورداستریم۲ می‌‌دانند.

پروژه نورداستریم با توجه به ماهیت فراساحلی آن، یک پیشرفت مهم برای روس‌‌ها در اتصال بلاواسطه به بازار اروپا و یک هشدار برای آمریکا از منظر کاهش کنترل بر امنیت انرژی در اروپا است. نورداستریم مجموعه‌ای از ۴ خط لوله - شامل خطوط نورداستریم‌یک و نورداستریم۲ - انتقال گاز در بستر دریای بالتیک است که به‌منظور انتقال گاز طبیعی روسیه به آلمان و تزریق در خطوط OPAL و NEL ایجاد شده است.

خطوط لوله شماره یک و ۲ نورداستریم یک در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ افتتاح شدند و غول روسی انرژی دولتی گازپروم مالک دست‌‌کم ۵۱‌درصد سهام خط‌لوله نورداستریم یک و کل سهام نورداستریم۲ است. نورداستریم یک مجموعا ظرفیت انتقال سالانه ۵۵ میلیارد مترمکعب گاز از روسیه به آلمان را دارد و انتظار می‌رود اضافه‌شدن نورداستریم۲ این ظرفیت را دو‌برابر کند و در مجموع به ۱۱۰ میلیارد مترمکعب برساند. چنانکه ذکر شد نورداستریم به‌طور کلی و نورداستریم۲ به‌طور مشخص، منشأ اختلافات قابل‌توجهی بین غرب و فدراسیون روسیه و همچنین در درون اتحادیه اروپا بوده است. نورداستریم۲ با وجود تحریم‌‌های دولت ترامپ و اعمال‌فشار بر شرکت‌های همکاری‌کننده با این پروژه، اگرچه با تاخیر اما نهایتا تکمیل شد و مراحل تزریق گاز تکنیکال به آن، در اواخر مهر‌ماه امسال به انجام رسید. با این همه، تعلیق روند صدور گواهی‌نامه NS۲ AG (شخصیت حقوقی نورداستریم۲) به‌عنوان یک اپراتور مستقل در خاک آلمان توسط مقام نظارتی آلمان (BNetzA) در ۲۵ آبان ماه، تنها ۱۰ هفته پس از آنکه درخواست NS۲ AG برای دریافت این گواهی‌نامه پذیرفته شده بود، موجب بروز تردیدهای جدی درخصوص آینده و تاخیرات بیشتر در این پروژه پر فراز و نشیب شده است.

اگرچه روسیه در میان همه بحران‌های موجود با اروپا، از کاهش صاردات گاز به این اتحادیه به‌منظور اعمال‌فشار برای تسریع در روند صدور گواهی‌نامه لازم استفاده کرده است، اما به‌نظر می‌رسد ایراد وارده بر صلاحیت NS۲ AG در این مورد منجر به تعلیق دست‌‌کم چند ماهه در مسیر افتتاح این خط‌لوله خواهد بود.

مجموعه عوامل و شرایط حاکم بر بازارهای جهانی انرژی پس از لغو محدودیت‌‌های ناشی از همه‌‌گیری کرونا و اوج‌گیری روند بازسازی اقتصادی در دنیا، افزایش مصرف گاز به‌عنوان یک سوخت به مراتب کمتر آلاینده در مقابل نفت و زغال‌سنگ و همچنین زورآزمایی میان روسیه و اروپا، شرایط را به سمت بحرانی‌شدن معادلات امنیت انرژی در جهان سوق داده است. سیاست‌های روسیه در قبال بازار انرژی اروپا و بهره‌گیری این کشور از سلاح گاز به‌عنوان اهرم فشار در قبال غرب تا حد قابل‌توجهی منجر به کاهش علاقه به گاز طبیعی در میان مصرف‌کنندگان بزرگ و سیاستمداران شده است. همچنین سیاست‌های قیمت‌گذاری در بخش تولید برق در اروپا، منجر به کاهش ۲۰‌درصدی تقاضا برای گاز طبیعی در فاصله سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۹ شد. همه‌گیری کرونا در اروپا در سال ۲۰۲۰ باعث افول بیشتر تقاضا در آن سال شد، لیکن شرایط حاکم بر بازار و تعرفه‌‌های سنگین وضع‌شده بر زغال‌سنگ و تولید دی‌اکسیدکربن نشان‌دهنده رشد در بازار تقاضا برای گاز طبیعی در قاره‌سبز و همچنین تداوم قابل‌قبول این بازار است.

    فرصت ایران در تنش‌‌های اروپا - روسیه

روسیه دیر یا زود خط لوله نورداستریم۲ را وارد مدار بهره‌برداری خواهد کرد و شاید بتوان با اطمینان گفت که صادرات از مسیر اوکراین را به شکل قابل‌ملاحظه‌‌ای کاهش خواهد داد. در عین حال، اروپا به‌دنبال منابع متنوع‌‌تری از گاز طبیعی خواهد بود تا آسیب‌پذیری خویش در قبال شرایط تقریبا انحصاری روس‌‌ها در بازار انرژی این قاره را تا حدی بکاهد. منابع گاز در دریای مدیترانه، جریان گاز جمهوری‌آذربایجان از مسیر ترکیه و استفاده بیشتر از LNG و حتی سرمایه‌گذاری در هیدروژن و حمایت بیشتر از تجدیدپذیرها از جمله گزینه‌‌های اروپا خواهند بود. اروپا و ایالات‌متحده همچنین سیاست‌های حمایتی در قبال اوکراین و در صورت لزوم از لهستان اتخاذ می‌کنند تا مانع قطع جریان گاز از روسیه یا کاهش بار مخرب چنین احتمالی باشند.

در این میان، هیچ کشور اروپایی یا هر مصرف‌کننده عمده دیگری نمی‌تواند از منابع ارزشمند گاز طبیعی در ایران چشم بردارد. ایران منابع گازی اثبات‌شده بی‌شماری در جنوب و در بستر خلیج‌فارس و همچنین ذخایر گازی محتمل چشمگیری در دریای خزر دارد. با این وجود در حالی که امروزه گاز کشور‌هایی نظیر ترکمنستان، جمهوری‌آذربایجان در کنار گاز ایالات‌متحده و فدراسیون‌روسیه و قطر سهم تثبیت شده‌‌ای از بازار‌های عمده جهان را تصاحب کرده‌‌اند، ظرفیت‌های صنعت گاز ایران در میان ۳عامل محدود‌کننده تحریم‌‌های بین‌‌المللی، مصارف خارج از قاعده در بازار داخلی و زمان رو به پایان، دچار رکود است و بازارهای همسایگانی نظیر ترکیه و عراق نیز در حال از دست‌رفتن به‌نظر می‌‌رسند. با مروری کوتاه بر روند‌های تقاضای انرژی در جهان می‌توان به وضوح کاهش شانس کشور برای ورود به بازارهای جهانی را رویت کرد. در شرایط فعلی، تدوین یک نقشه‌راه، اصلاحات ساختاری در نظام قیمت‌گذاری و مدیریت مصارف داخلی، تدوین سیاست‌های توسعه بازار و رفع سایر ریسک‌‌های عمده، یک الزام جدی برای صنعت گاز کشور است. سرمایه‌گذاری در بخش پایین‌دستی نظیر پالایش و پتروشیمی یا تولید و صادرات برق اگرچه یک راه‌حل هوشمندانه و سودآور است، اما متضمن تداوم حضور کشور به‌عنوان یک تامین‌کننده استراتژیک انرژی در دنیا نیست. به‌عبارت دیگر، استیفای نقش کشور به‌عنوان یک شریک استراتژیک و تضمین‌کننده امنیت و پایداری انرژی برای اقتصادهای بزرگ جهان نظیر اروپا، چین و هند می‌تواند دستاوردهای قابل‌توجه و مضاعفی برای کشور به‌همراه داشته باشد.