چشم اروپا هدف پیکان گازی مسکو

استفاده از وابستگی متقابل به‌عنوان سلاح

به گزارش نیواستیتسمن از ماه فوریه، غرب با استفاده از آنچه هنری فارل و آبراهام نیومن، نظریه‌پردازان برجسته سیاسی، وابستگی متقابل تسلیحاتی (Weaponised Interdependence) بین کشورها در دنیای جهانی‌شده نامیده‌اند، علیه روسیه جنگ اقتصادی به راه انداخته است. تحریم‌های غرب علیه روسیه در تلافی حمله به اوکراین یکی از گسترده‌ترین تحریم‌ها در تاریخ اخیر جهان بوده است. آژانس رتبه‌‌‌بندی فیچ (Fitch)، یکی از برجسته‌ترین موسسات اعتبارسنجی جهان، پیش‌بینی می‌کند در نتیجه این تحریم‌ها اقتصاد روسیه در سال جاری کاهشی ۵/ ۱۲درصدی خواهد داشت که بزرگ‌ترین رکود این کشور از سال ۱۹۹۴ به این سو خواهد بود. حالا روسیه نیز با استفاده از وابستگی قابل‌توجه و عمیقی که کشورهای غربی به انرژی این کشور دارند، در حال انجام یک ضدحمله است؛ در واقع، هر دو طرف این نزاع، در حال استفاده از وابستگی متقابل به‌عنوان سلاح هستند.

در سال ۲۰۲۱، صادرات سوخت روسیه به اروپا ۶۲ درصد از ارزش کل کالاهای صادرشده این کشور به اتحادیه اروپا را به خود اختصاص می‌داد. مسکو از این اتکا نهایت بهره را می‌برد. صادرات گاز طبیعی روسیه به آلمان از طریق خط لوله نورد استریم ۱ از چهارشنبه گذشته تنها با ۲۰ درصد ظرفیت انجام شده است. گازپروم، غول انرژی دولتی روسیه، علت این وضعیت را مشکلات توربین گاز زیمنس در یک ایستگاه کمپرسور می‌داند و پیش‌تر نیز برای بازگرداندن یک توربین دیگر زیمنس که برای تعمیرات در کانادا بود، کانادا مجبور شد به درخواست آلمان تحریم‌های خود علیه روسیه را نادیده بگیرد. اتحادیه اروپا البته این را بهانه‌ای جعلی برای مسکو می‌داند تا فشار سیاسی بر کشورهای اروپایی که بخش قابل‌توجهی از انرژی خود را به واردات گاز از روسیه وابسته هستند، اعمال کند.

اقتصاد آلمان در لبه رکود و تعطیلی

کشورهای اروپایی معمولا از ماه‌های گرم تابستان برای پر کردن مجدد ذخایر گاز طبیعی در انبارها قبل از افزایش تقاضا با سرد شدن هوا استفاده می‌کنند. اما با کم باقی ماندن جریان گاز صادراتی، اروپا با ذخایر بسیار کمی وارد زمستان خواهد شد تا بتواند ماه‌های سرد سال را بدون جیره‌بندی پشت سر بگذارد. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط گروه زیرساخت گاز اروپا (Gas Infrastructure Europe) که گروهی متشکل از اپراتورهای گاز اروپاست، میزان ذخیره‌سازی در سراسر اتحادیه اروپا در مجموع حدود ۵/ ۶۷ درصد پر شده است. هر چند که هدف اتحادیه ۸۰ درصد تا ماه نوامبر است، اما برخی کشورها اهداف بالاتری دارند. مثلا آلمانی‌ها که ذخایر کنونی آنها در حدود ۶۷درصد است، قصد دارند تا ماه نوامبر ۹۵ درصد ذخایر گازی را پر کنند.

اتحادیه اروپا احتمال قطع کامل صادرات گاز طبیعی روسیه به اروپا را محتمل می‌داند. بر این اساس نیز بروکسل طرحی برای کاهش ۱۵درصدی مصرف گاز برای هر کشور عضو در نظر گرفته و تنها کشورهای جزیره‌ای ایرلند، مالت و قبرس را معاف کرده است. این طرح توسط تمام کشورهای عضو به استثنای مجارستان که دولت آن با کرملین روابط خوبی دارد، پذیرفته شده است؛ اما همین مساله نیز با نارضایتی کشورهای کمتر متکی به انرژی روسیه مانند اسپانیا و پرتغال یا دارای ذخایر قابل‌توجه مانند لهستان همراه شده و این کشورهای ناراضی، طرح اتحادیه را در درجه اول در خدمت منافع آلمان می‌دانند.

اگر روسیه تحویل گاز به اروپا را متوقف کند، پیش از همه، اقتصاد آلمان، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا شدیدا آسیب خواهد دید. از این رو، دولت آلمان در حال اجرای تمهیدات اضطراری برای کاهش مصرف گاز و برق است. در برنامه سهمیه‌بندی که توسط دولت این کشور تنظیم شده است، ابتدا مصرف انرژی صنایع محدود می‌شود تا عرضه به خانوارها و خدمات عمومی اضطراری بدون وقفه ادامه پیدا کند. بر اساس داده‌های شرکت مشاوره انردیتا (Enerdata)، بخش صنعتی ۳۰درصد از مصرف گاز آلمان را به خود اختصاص می‌دهد و تولید برق نیز ۲۱ درصد دیگر از مصرف این کشور را تشکیل می‌دهد. از این رو، آسیب اقتصادی کمبود گاز در بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا بسیار شدید خواهد بود. بانک سوئیسی UBS پیش‌بینی می‌کند قطع گاز روسیه باعث تعطیلی کامل اقتصاد آلمان خواهد شد و رکودی ۶ درصدی در بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه ایجاد می‌کند که اثرات موجی شدیدی در سراسر منطقه اقتصادی یورو خواهد داشت. همچنین شرکت خدمات مالی ING نیز در گزارشی تفصیلی، به اثر قطع گاز روسیه به اروپا پرداخته است و می‌گوید توقف عرضه گاز طبیعی روسیه به اروپا باعث می‌شود اقتصاد قاره سبز وارد یک رکود تمام‌عیار شود که اثرات بسیار مخربی برای کشورهای اروپایی خواهد داشت.

افزایش درآمد مسکو از بحران انرژی اروپا

با این حال، روسیه مشکلی با افزایش اهرم فشار خود بر اروپا و کاهش بیشتر تحویل گاز به کشورهای اتحادیه ندارد. بر اساس گزارش نیواستیتسمن براساس گزارش نیواستیتسمن این کشور به ۲ دلیل قادر است هزینه کاهش تحویل به اروپا حتی در بلند مدت را جبران کند. مورد اول این است که طبق گزارش بانک جهانی، صادرات گاز طبیعی تنها حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه را به خود اختصاص داده که کمتر از نیمی از سهم نفت در اقتصاد این کشور است. مورد دوم نیز این است که بحران عرضه‌ای که توسط روسیه ایجاد شده، به افزایش شدید قیمت گاز در اروپا دامن ‌زده است. طبق گزارش گاردین، قیمت گاز در اروپا نسبت به سال گذشته ۹ برابر شده است که به معنای افزایش درآمد روس‌هاست.گاردین در گزارش خود گفته است اگر هدف تحریم‌ها و متعاقب آن، رنجی که بر اروپا تحمیل شده، قطع درآمد روسیه بوده است، این امر هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. صادرات گاز روسیه در ماه ژوئن در مقایسه با سال گذشته حدود یک‌چهارم کاهش یافته است؛ اما به لطف اقدامات روسیه و تحریم‌های غرب، درآمد مسکو از صادرات گاز طی این ماه، از ۶/ ۳میلیارد دلار در سال گذشته به ۱/ ۱۱میلیارد دلار در سال جاری افزایش یافته است.

حتی در زمینه نفت نیز وضعیت همین‌گونه است و تحویل فیزیکی نفت روسیه از ماه مه تا ژوئن ۱۳درصد کاهش یافت و از ۹/ ۱۸میلیون تن به ۵/ ۱۶میلیون تن رسید؛ اما درآمدهای روسیه در واقع با اندکی رشد به ۵/ ۱۰میلیارد یورو رسید که بیشتر از مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ است. در این شرایط، پس از آنکه ایالات متحده خطرات تحریم گسترده نفت روسیه در بازار جهانی و اثر آن بر زنجیره عرضه را ارزیابی کرد، سیاست خود و گروه ۷ را از تحریم و حذف گسترده نفت روسیه در بازار، به تعیین سقف قیمتی برای نفت روسی تغییر داد. سیاستی که تردیدهای بسیاری درباره کارآمدی و اثربخشی آن وجود دارد. ماریو دراگی، نخست‌وزیر ایتالیا که حالا دولتش نیز سرنگون شده، یک طرح مشابه برای تعیین سقف قیمتی برای گاز روسیه پیشنهاد کرده بود؛ اما به نظر می‌رسد طرح پیشنهادی او همراه با دولتش در حال محو شدن است.

چالش اثرگذاری تحریم‌ها

با این حال، هر چند که تحریم‌های غرب علیه روسیه نتوانسته‌اند کرملین را از پیگیری اهداف خود در اوکراین بازدارند، اما مشخص است که اثرات جدی دارند. میشل مک‌فاول، سفیر سابق آمریکا در روسیه معتقد است با وجود تقویت کم‌سابقه روبل، کاهش نرخ‌های بهره در روسیه و غرق شدن بانک‌های این کشور در پول نقد، تحریم‌ها علیه این کشور موثر است و تنها به زمان نیاز دارد. او استدلال می‌کند که فعال بودن روسیه در تلاش برای توقف تحریم‌ها و استفاده این کشور از سلاح انرژی، بهترین نشانه‌ای است که اهمیت و کارکرد تحریم‌ها را نشان می‌دهد. در چنین شرایطی، افزایش دامنه و اثرگذاری تحریم‌ها برای کشورهای غربی کار مشکلی نخواهد بود؛ اما مشکل کلیدی غرب و مشخصا اروپایی‌ها، مقابله به مثل روس‌ها در بازار انرژی علیه اروپاست که می‌تواند به تخریب گسترده اقتصاد اروپا منجر شود.

جنگ انرژی روسیه و اروپا، همچنین می‌تواند به تضعیف حمایت اروپا از اوکراین و چندپارگی آنها در قبال روسیه منتهی شود. دیمیتری کولبا، وزیر امور خارجه اوکراین می‌‌گوید پوتین در اوکراین با موشک و تانک می‌جنگد و در اروپا با قیمت گاز می‌جنگد. آندری یرماک، مشاور ارشد زلنسکی نیز متوجه تغییر لحن بسیاری از جریانات سیاسی و حتی دولت‌های اروپایی در قبال روسیه شده است. او می‌گوید امیدوار است مردم میلان و برلین هزینه آزادی در اروپا را به هزینه گاز ارج نهند. اما واقعیت این است که با نزدیک‌تر شدن زمستان، افزایش قبوض سرسام‌آور انرژی، احتمال رکود و آسیب گسترده اقتصادی، بسیاری از حامیان اوکراین نشانه‌های تزلزل را بروز داده‌اند؛ زیرا بحران انرژی به تشدید بحران داخلی این کشورها منجر می‌شود.

طبق گزارش گاردین، دولت اوکراین تخمین می‌زند که ۲۰ کشور اروپایی از جمع ۲۷ کشور اتحادیه ممکن است در دور زدن تحریم‌های فعلی روسیه مشارکت داشته باشند. این امر در کنار تسهیل برخی تحریم‌ها، آزادسازی برخی دارایی‌های فریزشده روسیه و تغییر لحن برخی دیپلمات‌های ارشد مانند آلنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان، نشان از آن دارد که اروپا آماده پرداخت هزینه عظیم جنگ هیبریدی با روسیه نیست و با التماس از کشورهایی چون نیجریه، الجزایر، جمهوری آذربایجان، عربستان سعودی، قطر، عراق و قزاقستان که غالبا توسط غرب تحت عنوان دیکتاتوری توصیف می‌شوند، نمی‌تواند از بحران زمستانی پیش‌رو بگریزد. حال باید منتظر بود و دید که آیا همان گونه که مایکل کرچمر از حزب اتحاد دموکرات مسیحی آلمان خواسته، تا پیش از زمستان و در هفته‌های آتی مذاکرات توافق صلح مورد مذاکره قرار می‌گیرد یا خیر. کرچمر بر این باور است که اگر مذاکره بر سر صلح کلید نخورد، بخش صنعتی اقتصاد آلمان نابود می‌شود.