مکانیزم توسعه صنعت برق
پس از پیروزی انقلاب و در سال‌های بعد از جنگ هم به دلیل مشکلات و مسائلی که وجود داشت، سرمایه‌گذاری بسیار اندکی در صنعت برق انجام گرفت، به‌گونه‌ای که در آن روزها خاموشی‌های گسترده‌ای به وقوع می‌پیوست تا اینکه در دولت سازندگی باتوجه به برنامه‌ریزی دولت، هم مشکل کشور از نظر زیرساخت‌ها برطرف شد و هم به بحث انتقال تکنولوژی به ایران و توانمندسازی شرکت‌های ایرانی در این حوزه توجه خاصی شد. بدون‌شک این دوران جزو معدود دفعاتی بود که با یک برنامه منسجم، فناوری‌های روز به کشور منتقل شد و بنیان یک صنعت ریشه‌ای و توانمند در کشور گذاشته شد که نتیجه این نگرش و عملکرد امروزه منجر به قرار گرفتن صنعت برق ایران در لیست توانمندترین کشورهای در حال توسعه شده است. مصداق این ادعا آن‌هم به‌رغم تمام مشکلاتی که درحال حاضر در کشور وجود دارد، سهم بیش از ۹۵ درصدی صنعت برق در صادرات خدمات فنی و مهندسی است. از سوی دیگر، در بین کشورهای جهان سوم، ایران جزو معدود کشورهایی به‌شمار می‌رود که توانایی انجام تمام امور این حوزه از نیروگاه‌سازی تا خطوط انتقال را دارد. در نشست‌های اخیری هم که در کشورهای مختلف برگزار شده، بحث توانمندی صنعت برق ایران در آنها مطرح شده است؛ پتانسیلی که نشان می‌دهد چرا شرکت‌های برق معتبر در سطح دنیا، نمی‌توانند در بازار داخلی کشور حرفی برای گفتن داشته باشند و تنها می‌توانند با صنایع «های‌تک» خود وارد شوند. روند طی شده در صنعت برق ایران نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از موفقیت‌ها در این حوزه، همانند سایر کشورهایی که تجربه توسعه موفق داشته‌اند با همکاری موثر بخش‌خصوصی و دولتی شکل گرفته است. صنعت برق در ایران با برنامه‌ریزی دولتی و حضور قوی بخش‌خصوصی، توانسته شرکت‌های توانمند را ایجاد کند، فناوری را به داخل کشور انتقال دهد و یک صنعت رقابت‌پذیر و صادرات محور به اقتصاد ارائه کند. در این میان یکی دیگر از مصداق‌های ادعای توانمندی صنعت برق ایران، پایین‌ترین متوسط تعرفه گمرکی است که حدود ۱۵ درصد است. کدام صنعت در ایران است که با تعرفه ۱۵ درصدی می‌تواند با رقبای خارجی خود رقابت کند و بازار داخلش را از دست ندهد؟
اما در این میان بخش‌خصوصی در توسعه صنعت برق چه نقشی ایفا می‌کند؟ فعالان بخش‌خصوصی می‌خواهند که برق نه بهعنوان یک خدمت دولتی، بلکه یک کالای تجاری دیده شود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد سیاست‌های غیرمنطقی قیمت‌گذاری مانند تعرفه پایین آب در بخش کشاورزی نتیجه عکس داشته است و در حوزه کشاورزی باعث شده آب از چاه‌های عمیق و از منابع تجدیدناپذیر استخراج شود که لزوما اقتصادی و منطقی نیست. اگر در کشور قیمت‌گذاری منطقی صورت گیرد، مسلما رفتارها و عملکردها هم اصلاح خواهد شد و شاهد حضور گسترده بخش‌خصوصی در انواع رشته‌های برق خواهیم بود. معمولا در بسیاری از کشورها شبکه ملی انتقال، یک شبکه دولتی است و شرکت‌های توزیع در بسیاری از کشورها خصوصی هستند. اما باید به این جمع‌بندی رسید که آیا در حوزه توزیع باتوجه به شرایط خاص اقلیمی کشور و مشکلات معیشتی مردم می‌خواهیم هزینه واقعی برق دریافت شود یا خیر؟ پاسخ به این سوال مسیر شرکت‌های توزیع را برای خصوصی شدن روشن می‌کند. قطعا هم در حوزه تولید و هم در حوزه پیمانکاری و تجهیزات، بخش‌خصوصی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و با کمی تقویت و حمایت منطقی این بخش، صنعت برق ایران می‌تواند به یکی از بازوهای کلیدی اقتصادی و یکی از موتورهای رشد اقتصاد ایران تبدیل شود. در این شرایط بخش‌خصوصی علاوه بر اینکه می‌تواند کشور را از واردات در این حوزه‌ها بی‌نیاز کند، توانایی افزایش صادرات به ۱۰ میلیارد دلار در کوتاه‌مدت و ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار در بلندمدت را نیز دارد. این در حالی است که دست‌یافتن به صادرات ۱۰تا ۴۰ میلیارد دلاری، رقم گزافی نیست و آمارها نشان می‌دهد درحال حاضر نزدیک به ۵/ ۲ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی در حوزه برق به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد. اما متاسفانه در حوزه تجهیزات بدون دلیل ضعیف هستیم؛ چراکه به‌طور مثال کشور ترکیه بدون داشتن یک معدن مس، سالی ۳/ ۲ میلیارد دلار کابل صادر می‌کند، اما ایران با وجود سهم ۶ تا ۷ درصدی ذخایر مس در دنیا، تنها ۱۵۰ میلیون دلار در این بخش صادرات دارد که یک‌پانزدهم کشور ترکیه به‌شمار می‌رود. این در حالی است که این موضوع در سایر تجهیزات صنعت برق نیز دیده می‌شود. در این میان یکی از راه‌هایی که می‌توان از طریق آن سهم صادرات را افزایش داد، اتخاذ سیاست‌های منطقی بر قیمت مواد اولیه است که متاسفانه به‌رغم تخصیص میلیاردها دلار یارانه به شرکت‌های مادر و صنایع تولیدکننده فلزات پایه و پتروشیمی‌ها، قیمت مواداولیه در کشور بالاتر از قیمتی است که به رقبای منطقه‌ای مثل ترکیه صادر می‌شود. با این حال باید عنوان کرد که سیاست‌گذاری منطقی می‌تواند جهش صادراتی در رشته‌های مختلف در صنعت برق را به‌همراه داشته باشد؛ چراکه در ایران هم ظرفیت لازم برای تولید و هم توانمندی بسیار بالا وجود دارد. اما آن روی سکه این است که اگر بی‌مهری فعلی و این رکود عمیق حاکم در صنعت برق ادامه پیدا کند، بسیاری از شرکت‌های این حوزه زمین خواهند خورد و سرمایه‌گذاری که در این سال‌ها انجام شده است، بی‌ثمر خواهد بود.
ارسال نظر