چالش‌های احداث نیروگاه‌های برق

 به اعتقاد آنها ساخت نیروگاه در شرایط فعلی به هیچ‌عنوان صرفه اقتصادی ندارد و تنها خرید نیروگاه‌هایی که وارد مدار شده‌اند می‌تواند آورده‌ای برای‌شان به‌همراه داشته باشد؛ چراکه بعد از حدود یک ماه، درآمد حاصل از فروش برق به دست خواهد آمد. این در حالی است که در صورت ساخت یک نیروگاه، حداقل ۲ سال زمان نیاز است تا نخستین درآمد برای سرمایه‌گذاران حاصل شود. به همین دلیل باتوجه به واگذاری نیروگاه‌های موجود، متولیان و تصمیم‌سازان بخش برق کشور باید این موضوع را در نظر داشته باشند که علاوه‌بر تامین منابع جهت خرید برق از نیروگاه‌های واگذار شده، تمهیدات لازم برای تامین مالی احداث سالانه ۴ هزار مگاوات را نیز در نظر بگیرند. با این تفاسیر باز هم پیش‌بینی می‌شود وضعیت تولید برق در آینده در مقایسه با شرایط حاضر به مراتب بدتر خواهد شد. کمبود نقدینگی یکی دیگر از چالش‌هایی است که نیروگاه‌های برقی موجود کشور با آن دست و پنجه نرم می‌کنند؛ نیروگاه‌هایی که نه‌تنها با بدهی‌های انباشت مواجهند بلکه حتی دیگر توانایی تعمیرات تجهیزات خود را ندارند. چالش سوم هم واگذاری نیروگاه‌ها به نهادهای غیرتخصصی و غیرحرفه‌ای مانند برخی بانک‌‌ها را نشانه می‌گیرد. این موضوع باعث شده وضعیت تامین برق در کشور به‌صورت مطمئن در آینده رخ ندهد و همواره در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. این در حالی است که تجربه برخی از نیروگاه‌های واگذار شده به این نهادها حاکی از آن است که به‌دلیل عدم تزریق منابع به‌موقع و کافی بابت پول برق توسط وزارت نیرو به این نیروگاه‌ها، سرمایه‌گذاری و توسعه موثر آنان را با تاخیر همراه کرده است. تمام این فرآیندها نشان می‌دهد که تولید برق مطمئن در آینده با چالش‌هایی روبه‌رو و در این میان فعالان بخش‌خصوصی نیز برای انجام فعالیت‌های نیروگاهی دلسردتر خواهند شد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود متولیان دولتی در شرایط فعلی برخی تجدیدنظرها و اصلاحات را در دستور کار خود قرار دهند. در شرایطی که وزارت نیرو از سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه‌ها منع شده و منابع لازم برای توسعه نیروگاه‌ها را نیز در دست ندارد، باید سازوکاری در نظر گرفته شود که نه‌تنها فرآیندهای واگذاری نیروگاه‌ها اصلاح شود، بلکه نگاه ساخت نیروگاه در ایران نیز با تغییراتی مواجه شود؛ تغییراتی که ساخت نیروگاه در کشور را به‌صرفه‌تر کند. وجود چنین چالش‌هایی نه‌تنها گذر از پیک تابستان را سخت خواهد کرد؛ بلکه می‌تواند زمینه‌ساز خسارت‌های جبران‌ناپذیر دیگری در بخش برق کشور شود.