ضرورت ایجاد یک مدل مالی شفاف در صنعت برق

جعفر جولا مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و آب صبا اگرچه در حال‌حاضر به پشتوانه حمایت‌های خالصانه مدیران ارشد وقت وزارت نیرو از صنعت برق در دوران بعد از جنگ تحمیلی، کشور شاهد پیشرفت‌های فنی شایانی در بخش‌های مختلف این صنعت بوده و بنابر اعلام مسوولان وزارت نیرو هم‌‌اینک بیش از ۹۰ درصد از تجهیزات صنعت برق توسط سازندگان داخلی تولید می‌شود و در حوزه‌های پیمانکاری، مشاوره و... نیز صنعت برق کشور به جایگاهی دست‌یافته‌ که می‌تواند در مناقصات بین‌المللی شانه به شانه رقبای نامدار خارجی رقابت کند؛ ولیکن نکته تاسف‌بار آن است که طی چند سال اخیر، به‌تدریج و با غفلت از پرداختن به موضوعات مهمی نظیر الزامات اقتصادی صنعت برق، شاهد وضعیت نامساعد بسیاری از شرکت‌های فعال در این صنعت به‌ویژه در زمینه‌ توان تامین نقدینگی جهت استمرار مطلوب فعالیت‌ها بوده‌ایم.

 با علم بر اینکه در راستای بهبود تراز مالی، واقعی کردن قیمت برق مبحثی است که از زبان متخصصان این صنعت بارها به گوش رسیده، با وجود این چنین به‌نظر می‌رسد که این واقعی کردن تنها بخشی از یک فرآیند علمی جهت بهبود اقتصاد نامتوازن صنعت برق است و درکنار این مهم باید به مفاهیم دیگری نظیر کارآمدی هرچه بیشتر درخصوص کمینه‌کردن بهای تمام‌شده تولید، انتقال و توزیع برق نیز عنایت ویژه داشت و البته همزمان هزینه‌هایی همچون هزینه نگهداری و بهره‌برداری از شبکه، خدمات پس از فروش یا تامین قطعات یدکی را هم به شکل موثرتری مدیریت کرد. این خواسته محقق نمی‌شود مگر زمانی که با ایجاد تحول در ساختارهای سنتی و با هدف تخصیص بهینه منابع بر اساس نیازمندی‌های واقعی، از مدل‌های مالی در صنعت برق بهره برد. پیش‌بینی‌های منطقی از جریانات نقدی آتی حاصل از منابع درآمدی و دوری از هرگونه سیاست‌زدگی در عرصه قیمت‌گذاری برق در کنار تخصیص منابع صرفا بر مبنای اولویت‌های تشخیصی کارشناسی‌شده در بخش‌های مختلف صنعت از یکسو و استفاده از مدل‌ها، تکنیک‌ها و الگوهای نوین مالی مطروحه در تئوری‌هایی نظیر نظریه سلسله‌مراتبی در تامین مالی، مدل موازنه، جریانات نقدی آزاد، الگوی عدم تقارن اطلاعاتی و... از سوی دیگر، می‌تواند تعادل نسبی را مجددا به اقتصاد بیمار برق هدیه کند. درواقع ترکیب دیدگاه مهندسی با مباحث مالی و اقتصادی است که در مقطع حساس کنونی می‌تواند منجی این صنعت راهبردی باشد و غفلت از آن و بعضا گرفتار شدن در دام برخی از قوانینی که از هیچ منطق اقتصادی تبعیت نمی‌کنند همچون قانون تثبیت نرخ حامل‌های انرژی از جمله آفاتی است که تن رنجور صنعت را می‌تواند بیش از گذشته فرتوت‌ کند. حال که با تلاش و ایثار همه دلسوزان کشور، چراغ صنعت برق کماکان روشن نگاه داشته شده و تا حدود زیادی به رسالت این صنعت در توسعه اقتصادی کشور جامه عمل پوشانیده شده، اینک نوبت آن فرا رسیده که با اتخاذ تدابیر لازم از جانب کلیه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان بخش‌های دولتی و خصوصی، نسبت به نهادینه‌کردن منطق حاکم بر مدل‌های مالی در کلیه حوزه‌ها اقدامات شایسته‌ای صورت پذیرد تا از این طریق امیدها به تداوم اثربخش فعالیت‌ها در زنجیره صنعت به یأس تبدیل نشود.