تصویر بخش‌خصوصی در صنعت آب
نحوه تخصیص منابع لازم برای انجام پروژه‌ها و پرداخت اوراق مشارکت و اسناد خزانه به جای پول نقد به عوامل اجرایی و نظارتی پروژه‌ها که تبدیل و تنزیل آنها در بازار باتوجه به اینکه سررسید سه یا چهار ساله دارند و اصولا بنگاه‌های اجرایی معمولا به مکانیزم مالی و پیچیدگی‌هایی که این اوراق و اسناد به وجود می‌آورند تجهیز نیستند، در طول چند سال گذشته بخش زیادی از بنگاه‌های خصوصی را آزار داده و متضرر کرده است. این چالش‌ها به‌رغم اینکه از سوی تشکل‌ها مورد بررسی قرار گرفته تا بتوانند راه‌حلی برای آن بیابند که شرکت‌های بخش خصوصی کمتر متضرر شوند، عملا هیچ توفیقی در حل آنها و بهبود فرآیند تامین اعتبار حاصل نشده است. وضعیت فعلی نشان می‌دهد دولت به جای اینکه مسوولیت تنزیل اوراق مشارکت و اسناد خزانه را به عهده بگیرد و این ماموریت را به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی بسپرد تا به جای پرداخت اوراق و اسناد پول نقد بپردازند، این وظیفه را به عهده پیمانکاران، مشاوران و عوامل اجرایی پروژه‌ها گذاشته است.
اما چالش دوم در صنعت آب به تشدید دوباره تحریم‌ها و نوسانات و رشد بالای نرخ ارز بازمی‌گردد. در دور جدید تحریم‌ها که زمزمه‌های آن از اواخر سال گذشته آغاز شد و به تبع آن نرخ ارز روند رو به رشدی را آغاز کرد، مشکلات در مورد تراکنش‌های مالی و به تبع آن تامین تجهیزات به طرز نامتعارفی افزوده شده است. این موضوع عملا بحث تامین تجهیزات مرتبط با پروژه‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و باعث شده مفاد قراردادهای فی‌مابین شرکت‌های خصوصی با کارفرماها با چالش‌های اساسی روبه‌رو شود. چالش نخست به زمان تامین تجهیزات بازمی‌گردد؛ زیرا محدودیت‌های نشات گرفته از تحریم‌ها باعث می‌شود در تامین تجهیزات مورد نیاز از لحاظ زمانی وقفه ایجاد شود و این موضوع چالش‌زاست. از سوی دیگر، به دلیل تحریم‌ها، تامین منابع، افزایش قیمت‌ها، نحوه انتقال تجهیزات به کشور و مسائلی از این دست مشکلاتی به وجود آورده که بخش‌خصوصی صنعت آب را با دست‌اندازهای جانبی مواجه کرده است. در کنار این چالش‌ها، موضوعات دیگری که در تمام سال‌های گذشته بحث مشترک بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی و تشکل‌ها بوده نیز وجود دارد. بحث‌های نظام فنی و اجرایی، نحوه ارجاع کار، شرایط عمومی پیمان، گشایش اعتبار ریالی، رتبه‌بندی پیمانکاران و مشاوران، کیفیت تجهیزات تولید داخل، نحوه حمایت از ساخت داخل، تعیین تکلیف در مورد میزان و نحوه استفاده از تجهیزات خارجی در پروژه‌ها و استفاده از تجهیزات داخلی که عمده آنها دستوری و تکلیفی است، مالیات و بیمه مشاوران و پیمانکاران و عواملی از این دست از دیگر چالش‌هایی است که صنعت آب با آن دست و پنجه نرم می‌کند.
در این میان، ریشه بسیاری از این چالش‌ها به تعاملات ناکارآمد دولت با بخش‌خصوصی بازمی‌گردد. تعامل دولت با خصوصی‌های آب اصولا یک قصه پرغصه است و هیچ ارتباطی هم به سیاست‌های دولت فعلی یا دولت‌های پیش از آن ندارد. دولت به مفهوم کلی بضاعت لازم برای اینکه اشراف مدیریتی، اقتصادی، قانونی و حقوقی را نسبت به بسیاری از پیچیدگی‌های اجرای پروژه‌ها داشته باشد، ندارد. دولتی‌ها در این سال‌ها همه چیز را محکم نگه داشته و فکر می‌کنند صاحب منابع عمومی هستند نه امانتدار آن. واقعیت این است که بخش‌خصوصی در صنعت آب وجود ندارد و بخشی که از آن به‌عنوان خصوصی‌ها نام برده می‌شود در یک تعامل یک‌طرفه با دولت به سر می‌برد. این رابطه یکسویه که دولت به‌عنوان کارفرما در آن تعریف شده است، حتی در پروژه‌هایی که خود را سرمایه‌پذیر عنوان کرده است هم به چشم می‌خورد. این در حالی است که دولت حتی نسبت به تعهدات و مسوولیت‌های خود در انجام بسیاری از پروژه‌ها کوتاهی کرده و می‌کند. بخش خصوصی در صنعت آب شامل تعدادی پیمانکار و مشاور و سازنده است که آنها نیز به مفهوم واقعی تحت فرامین دولت هستند. زیرا کارفرما و دولت عملا هر چه را که می‌خواهند در قالب قراردادهای مختلف انجام می‌دهند. می‌توان گفت این عوامل در واقع یکسری کارمند با ظاهر و ساختاری متفاوت هستند که در خدمت دولتند. بخش خصوصی زمانی شکل می‌گیرد که امکان ایجاد بازار را تسهیل کرده باشیم. یعنی دولت خود را نه در قالب کارفرما و نه مشتری تعریف کند، بلکه صرفا سیاست‌گذار و حاکم باشد. واقعیت این است که دولت جایگاه بخش‌خصوصی را فقط در شعار به رسمیت می‌شناسد. در غیر این‌صورت نه در سیاست‌گذاری‌ها به معنای واقعی با بخش‌خصوصی تعامل جدی دارد و نه جایگاه قانونی برای خصوصی‌ها در اسناد و قوانین قائل شده است و عملا این موضوع به سلایق افرادی که زمام امور را دست می‌گیرند و به‌صورت دوره‌ای نیز تغییر می‌کنند بسیار وابسته است. حال ممکن است مدیری اعتقاد داشته باشد که با بخش خصوصی تعامل کند اما مدیر دیگر به فلسفه تعامل با خصوصی‌ها اعتقادی نداشته باشد. اما برای تقویت و تثبیت جایگاه بخش خصوصی در صنعت آب چه باید کرد؟ نخستین الزام و راهکار این است که دولت از نقش تصدی‌گری خود بکاهد. دوم اینکه در اسناد بالادستی وزارت نیرو، جایگاهی قانونی و مشخص طی یک تفاهم‌نامه برای بخش‌خصوصی تعریف شود. با تحقق این فرآیند نمایندگان بخش‌خصوصی نیز در نهادهای تصمیم‌ساز حضور خواهند یافت و در نتیجه بخش زیادی از چالش‌هایی که امروز دست و پای صنعت آب را بسته است، وجود نخواهد داشت. البته در این راستا پیشنهادهایی نیز در دست بررسی است. بخشی از فعالان بخش‌خصوصی پیشنهاد داده‌اند معاونتی در وزارت نیرو ایجاد شود که مشخصا وظیفه ساماندهی ارتباط دولت با بخش‌خصوصی را به عهده بگیرد. این موضوع یکی از کلیدی‌ترین مواردی است که می‌توان با استفاده از آن بسیاری از موانع و مشکلات صنعت آب را از میان برداشت. در کنار این موضوع باید بررسی شود که الزامات شکل‌گیری یک بخش خصوصی واقعی در صنعت آب چیست. شکل‌گیری بازار آب، اقتصاد آزاد در صنعت آب، موضوع تعرفه‌ها و در واقع تعبیه سازوکاری جدید برای تخصیص یارانه‌ها به صنعت آب نه با شکل فعلی که کل صنعت را زیان‌ده کرده از مهم‌ترین روش‌هایی است که می‌توان چارچوب درست الزامات تشکیل بخش خصوصی واقعی را به آن نسبت داد. از سوی دیگر موضوعاتی همچون یکپارچگی مدیریت منابع آب، آمایش سرزمین و اولویت‌بندی انجام پروژه‌ها و از همه مهم‌تر ازهم‌گسیختگی پروژه‌ها از مواردی است که نیاز به شکل‌گیری بخش‌خصوصی واقعی را بیش از پیش الزام‌آور کرده است.
ارسال نظر